- AKHBARALFAJR.MA - A La Une - 18/Jul 08:17

بلاغ صحفي

    بلاغ صحفي عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، جمعيتها العمومية، يوم 15 يوليوز 2025، ومن بين النقاط المدرجة في جدول الأعمال، التي تم التداول فيها باستفاضة، مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وفي هذا السياق تستحضر اللجنة المؤقتة أن إحداثها كان بهدف مواصلة المهام الموكولة إلى المجلس الوطني للصحافة، بالإضافة إلى المهام الجديدة التي أنيطت بها، ولاسيما ما نصت عليه المادة 4 من القانون رقم 15.23 المحدث لها، والمتمثلة في إجراء تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر، واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية. وأنجزت اللجنة هذه المهمة، في الآجال المحددة في القانون المذكور، وسلمت حصيلة عملها إلى الحكومة. وقد شملت هذه الحصيلة المحاور التالية: 1- بعد أن قامت بتشخيص شامل ودقيق لواقع المقاولة الصحافية بالمغرب، اعتبرت اللجنة أن أي عملية إصلاح لقطاع الصحافة، ينبغي أن تمنح الأولوية لواقع المقاولة ووضعها الاقتصادي ومواردها البشرية ومحيطها التجاري. وفي هذا الصدد سجلت الهشاشة الواضحة في بنية أغلب المقاولات الموجودة، وخاصة في الصحافة الإلكترونية، التي تعاني من غياب الضمانات المالية والبرامج الاستثمارية وآفاق التطور والنمو، مما ينعكس على هياكلها التحريرية والإدارية.         واقترحت أن يتم اعتماد إصلاح قانوني، يلزم كل من يسعى إلى الاستثمار في هذا القطاع إلى احترامه، حتى تتوفر الضمانات المالية والاقتصادية واللوجيستيكية الضرورية، والشروط التنظيمية والبشرية الكفيلة بتقديم منتوج تتوفر فيه مواصفات العمل الصحافي.   2- أولت اللجنة لمحور تحصين المهنة، أهمية خاصة، في كل ما يتعلق بشروط منح بطاقة الصحافة المهنية، من مختلف الجوانب القانونية والأكاديمية والإدارية،...