- TAMGHRABIT24.MA - A La Une - 18/Jul 10:57

لقاء فولكلوري حول إصلاح التقاعد: هل ستمرر الحكومة المثلث الملعون؟

في لقاء جديد لا يخلو من الترقب والحذر، اجتمعت الحكومة المغربية، يوم الخميس 17 يوليوز 2025، مع المركزيات النقابية وممثلي صناديق التقاعد، ضمن أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد. الاجتماع، الذي ضمّ كلاً من الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، و CIMR. جاء تحت لافتة "إصلاح شمولي وعادل"، لكنه في العمق يكرّس استمرارية نهج تقني – تفاوضي مشكوك في صدقيته وجدواه. حضور تقني... دون صلاحيات حقيقية رغم إشراك ممثلي الصناديق في الاجتماع، إلا أن الحسم يظل بيد الجهاز التنفيذي، مما يجعل من هذه اللقاءات أشبه بـ"تمارين تشاورية" لا تغير شيئًا في جوهر القرار. فالحكومة تواصل الدفع نحو ما تسميه "توحيد الأنظمة"، و"تحقيق التوازن المالي"، و"رفع سن التقاعد"، ورفع مساهمة الأجراء  والموظفين، وتخفيض المعاش، وهي إجراءات سبق أن تم تمريرها جزئياً منذ 2016 دون أن تُفضي إلى أي حل مستدام. إنّ حضور الصناديق ليس أكثر من ديكور تقني لإعطاء طابع تعددي للنقاش، في حين أن خيارات الإصلاح محكومة مسبقًا بتوصيات تقارير البنك الدولي، دون إنصات فعلي لمطالب النقابات أو لمصير الطبقة الوسطى المنهكة. الحكومة وتكتيك "التسويات الممكنة" في قراءتها للوضع النقابي، تبدو الحكومة واعية بحدود الفعل الاحتجاجي للنقابات، ولذلك فهي لا تراهن على توافقات استراتيجية، بل على تسويات ظرفية صغيرة تضمن تمرير الإصلاح في أجواء خافتة. تعتمد هذه المقاربة على تسويات خفية مالية وتمثيلية، مثل مفهوم  التمثيلية وفق مؤشر  النقابي  النشط، ومعايير الدعم وفق مؤشر الليونة في التفاوض،  ويظل رهاب الحفاظ على مناصب تمثيلية خارج مفهوم التمثيلية الفاعلة ،  وسكوت الحكومة عن مواد أصيلة في الإصلاح  النقابي مداخل حاسمة في ترويض الشغب النقابي. وبمنطق براغماتي تحولت النقابات...