- IMOUMEDIA24.COM - A La Une - 19/Jul 18:13

من الردع إلى الشراكة.. الأمن المغربي في قلب التحول الوطني

من الردع إلى الشراكة.. الأمن المغربي في قلب التحول الوطني يُعدّ الأمن من أهم ركائز الدول الحديثة، وفي المغرب، تجاوزت المؤسسة الأمنية أدوارها التقليدية لتُصبح شريكًا استراتيجيًا في التنمية والاستقرار. فاليوم، لا تقتصر مهمتها على حفظ النظام العام أو مكافحة الجريمة، بل تتجلى في مساهمتها الحاسمة في صياغة مشروع تنموي وطني يُراعي خصوصيات البلاد وتحدياتها المتجددة. وقد استطاعت المؤسسة الأمنية المغربية أن تتموقع في صلب المنظومة المؤسساتية، بفضل دينامية استباقية يقودها كل من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، ضمن رؤية شمولية تزاوج بين الحزم والفعالية، وبين القرب من المواطن والإنصات لانشغالاته اليومية. وقد ساهم هذا المنهج المتكامل في تعزيز الاستقرار الداخلي، ورفع منسوب ثقة المواطن في أجهزته الأمنية. إقليميًا، أضحى المغرب شريكًا موثوقًا في المجال الأمني، لاسيما مع تصاعد التحديات في منطقة الساحل والصحراء، إذ يتموقع كقوة استقرار بفضل قدرته على “تحييد الخطر قبل أن يتشكل”، بدل الاكتفاء بالتعامل معه بعد وقوعه. وقد لاقى هذا التوجه إشادة من قبل شركاء دوليين، خاصة الأوروبيين، الذين يرون في المغرب عنصرًا محوريًا في معادلة الأمن الإقليمي. على المستوى المجتمعي، برز مفهوم “الشرطة المواطنة” كوجه جديد للعمل الأمني، قائم على القرب والتواصل والوساطة. لم يعد الشرطي مجرد منفذ للقانون، بل أصبح عنصر دعم يومي في الحياة العامة، حريصًا على سلامة المواطن، ومشاركًا في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. هذا التحول الجذري في فلسفة العمل الأمني المغربي، يعكس وعيًا رسميًا عميقًا بأن الأمن لا يُقاس فقط بمؤشرات الجريمة أو عدد العمليات الأمنية، بل بمستوى الطمأنينة العامة، والارتباط الإيجابي بين المواطن ومؤسسات بلده. وفي ظل عالم متحول، يشهد تصاعدًا للمخاطر العابرة للحدود، يُثبت النموذج المغربي فعاليته كمنظومة...