- TAMGHRABIT24.MA - A La Une - 06/Jul 13:44

المهدي بنسعيد يخطط للضربة القاضية للقطاع الإعلامي بقانون خطير

نهاية التنظيم الذاتي؟ الخطر الأخنوشي الرأسمال- إعلامي صحافة تُدفن حيّة تحت أنقاض "الإصلاح" لم يعد خافياً على أي مراقب للشأن الإعلامي المغربي أن ما يُسمى بإصلاح المنظومة القانونية المنظمة للصحافة، ليس إلا واجهة ناعمة لتحويل الإعلام إلى ذراع خاضع للرأسمال المتحالف مع القرار السياسي... كبلوا المؤسسات الصحافية بأداء أجور الصحافيين، حتى أصبحت أكثرها صدى لأخنوش، والرأي ما تفتيه السلطة التنفيذية، أو على الأقل تتفادى ما يزعجه...   ولم يعد ممكنا كتابة رأي في أكثر من موقع أو جريدة خارج خريطة القول المباح، حتى مواقع كان أصحابها في الزمن القريب يتشذقون باليسار، وغلتهم من خفاء غنيمتهم، خوفا من غضب الباطرون الإعلامي... حتى الاختلاف... لم يعد ممكنا... القوانين المصادق عليها مؤخراً، والمتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة ووضعية الصحافيين المهنيين، ليست سوى محاولة ممنهجة لدق آخر مسمار في نعش التنظيم الذاتي، الذي كان يُفترض أن يكون جوهر حرية التعبير وركيزة الديمقراطية الإعلامية. أمن التنظيم الذاتي إلى الوصاية التشريعية المقنّعة التنظيم الذاتي في الديمقراطيات الحديثة يقوم على مبدأ التوازن بين المكونات المهنية، حيث تتساوى الأصوات بغض النظر عن حجم المؤسسة. غير أن القانون الجديد ينصّ على إمكانية منح مقاولة واحدة عشرين صوتاً فقط لأنها تُراكم الأرباح. هذه المقاربة تؤسس لما يمكن تسميته "الديمقراطية الرأسمالية داخل الصحافة"، وهو مصطلح متناقض في جوهره، إذ لا ديمقراطية تقوم على تفوق المال بدل الشرعية التمثيلية. في بريطانيا، يُعتبر Independent Press Standards Organisation هيئة مستقلة تُدار من طرف مهنيين مُنتخبين، وليس وفق منطق التعيين أو الوزن المالي. كذلك في كندا، تتكفل National NewsMedia Council بضمان حيادية التمثيل، ولا تُمنح الشركات الكبيرة أصواتاً مضاعفة في الانتخابات المهنية. تعيين بدل انتخاب؟ انقلاب على روح الدستور إحدى أخطر...