- TAMGHRABIT24.MA - A La Une - 09/Aug 18:54

جبهة مهنية وحقوقية ضد مشروع قانون الصحافة المثير للجدل

مكونات نقابية مهنية ومنظمات حقوقية تطلق برنامجاً احتجاجياً وطنياً ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة: رفض تام لإقصاء الجسم الإعلامي وتراجع عن مكتسبات حرية الصحافة  في خطوة تصعيدية تُعد استجابة لتطورات مثيرة في المشهد الإعلامي المغربي، أعلنت بعص المكونات النقابية والمهنية الصحافية، إلى جانب هيئات ناشري الصحف ومنظمات حقوقية، عن تنظيم برنامج احتجاجي وطني واسع ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي أقرته الحكومة ومجلس النواب في ظرف قياسي وبمنهجية أحادية، وهو ما أثار موجة رفض واسعة بين المهنيين والفاعلين الحقوقيين. يأتي هذا التصعيد في سياق توتر متزايد حول مسألة تنظيم قطاع الصحافة بالمغرب، خاصة بعد إقرار الحكومة لمشروع القانون رقم 75.21 الذي يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي يُعد الهيئة المكلفة بضبط وتنظيم قطاع الصحافة وإقرار قواعده المهنية والأخلاقية، ويعمل بموجب مبدأ التنظيم الذاتي المكفول دستورياً. لكن المكونات النقابية والمهنية اعتبرت أن المشروع الجديد تجاوز المبادئ الدستورية التي تضمن استقلالية المجلس، وصاغ بطريقة أحادية من دون إشراك فعلي وشفاف مع الهيئات المهنية والنقابية، ما يعد خروجاً عن فلسفة التنظيم الذاتي للصحافة التي تُعلي مبدأ الاستقلالية والتنظيم الديمقراطي للجسم الإعلامي. أبرز معطيات الاعتراض تمثلت في ما وصفته الخرق الدستوري لمنهجية التشاور، فحسب البيان المشترك الصادر عن النقابات والهيئات المهنية، فإن الحكومة لم تلتزم بمنهجية التشاور المفتوح مع كل الأطراف المعنية، إذ جرى إقرار مشروع القانون ثم عرضه على مجلس النواب بطريقة سريعة وغير ديمقراطية، متجاوزة تنظيم الهيئات الإعلامية والنقابية. وفي السياق ذاته حذرت التنظيمات ذاتها مما نعتته مخاطر الهيمنة السياسية والاقتصادية، حيث يحذر المهنيون من أن هذا القانون الجديد يمهد لما وصفوه بالتغول السياسي والاقتصادي على استقلالية المجلس الوطني...