{سياسة:الفرات نيوز} أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، موقف انتشار اللافتات...
Vous n'êtes pas connecté
أيدت المحكمة الدستورية المغربية، في قرارها رقم 256/25 الصادر في 8 غشت 2025، تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب التي تفرض حصر إبداء الرأي في التعبير الشفوي أو الكتابي فقط، ومنع رفع اللافتات الاحتجاجية أو التوضيحية والاعتصامات داخل البرلمان. القرار يلزم النواب بالحضور والمشاركة الفعلية في اللجان والجلسات، مع احترام الانضباط ومنع أي أشكال احتجاجية بصرية. كما يمنح رئيس الجلسة أو اللجنة صلاحية اتخاذ إجراءات تأديبية في حال المخالفة، وفق المادة 396. المحكمة أكدت أن هذا التقييد لا يعد مساسا بحرية التعبير، بل تنظيما يهدف إلى ضمان حسن سير العمل البرلماني وتفادي إرباك الاجتماعات، بما يعزز فعالية ودور المؤسسة التشريعية. 20 دقيقة : هيئة التحرير
{سياسة:الفرات نيوز} أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، موقف انتشار اللافتات...
تواصل في الساحة السياسية الموريتانية الجدل الساخن الذي أثاره قرار المجلس...
أثار قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية وخاصة إقرار عدم...
بعد اطلاع المحكمة الدستورية على القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، المحال...
يتشبث طيف من الحقوقيين والمنظمات النشطة في مجال الحريات بمبادرة رسمية تمكّن من...
أوقفت المحكمة الدستورية البرتغالية مشروع قانون وافقت عليه الأغلبية اليمينية في...
تذرعت بوجود آجال وحماة المال العام يلتمسون إحالته على المحكمة الدستورية انتظر...
تذرعت بوجود آجال وحماة المال العام يلتمسون إحالته على المحكمة الدستورية انتظر...
وصف المجلس الدستوري، اليوم الأربعاء، بعض مواد مشروع النظام الداخلي للجمعية...
أوقفت المحكمة الدستورية البرتغالية مشروع قانون واف...