- TAMGHRABIT24.MA - A La Une - 13/Aug 13:32

لفتيت ينزل خارطة الطريق الملكية لانتخابات 2026: المحاسبة بلا هوادة

لم يكن قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 12 غشت 2025، بعزل بوشعيب طه من رئاسة المجلس الجماعي لبوسكورة، حدثًا معزولًا عن سياقه الوطني، ولا تفصيلًا إداريًا يذوب في أرشيف القضاء. فالقرار، الصادر تحت رقم 2025/7107/6284، والمشمول بالنفاذ المعجل، أسدل الستار فجأة على مسار رئيس منتخب، وأوقف مهامه في لحظة قانونية حاسمة، استندت إلى تقارير تفتيش دقيقة رصدت ما سُمِّي بـ"اختلالات جسيمة" في تدبير المال العام، وإدارة المرافق، والتعامل مع ملفات حساسة كالتعمير وجبايات الجماعة. لكن القصة لا تنتهي عند حدود نص الحكم، ولا في هوامش محاضر المفتشين. فالتوقيت، والسياق، والخلفية السياسية، كلها عناصر تجعل هذا العزل علامة على مرحلة سياسية جديدة، تتجاوز بوسكورة نحو فضاء وطني مشحون بترتيبات ما قبل انتخابات 2026. فقبل أسابيع قليلة، كان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد جمع قادة الأحزاب السياسية في لقاءات تشاورية، قدّم خلالها مداخلة مكتوبة تشبه ميثاقًا غير معلن لقواعد اللعبة القادمة، قوامه الصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطهير التدبير المحلي من كل شائبة قبل دخول موسم الاقتراع.   في هذا الصدد، يبدو الحكم القضائي وكأنه أول تجسيد عملي لذلك الخطاب. لا فرق هنا بين منتخب ينتمي للمعارضة أو آخر يجيء من قلب الأغلبية، فبوشعيب طه عضو بحزب الاستقلال، إلى جانب نائبه من الحزب نفسه، ونائب آخر من التجمع الوطني للأحرار، ومستشار من الأصالة والمعاصرة، وكلها أحزاب في صلب التحالف الحكومي. الرسالة إذن تتجاوز الإقليم: الامتيازات السياسية لم تعد درعًا واقيًا من المساءلة، والأغلبية ليست حصانة ضد العزل. هذه الإشارة تكتسب وزنًا مضاعفًا حين تقترن بصورة وزارة الداخلية، التي لن تكتفي بدور سلطة رقابية على الجماعات بل تتحول إلى فاعل تنفيذي مباشر في ملفات وطنية...