- TAMGHRABIT24.MA - A La Une - 06/Aug 14:55

ضربة موجهة لوهبي: المحكمة الدستورية تصدر قرارات تاريخية

في قرار اعتبره مراقبون اختبارًا حقيقيًا لرقابة المحكمة الدستورية على جودة التشريع وضمان المحاكمة العادلة، أسقطت المحكمة الدستورية عددًا من المقتضيات الأساسية الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي أحاله رئيس مجلس النواب قبل إصدار الأمر بتنفيذه. القرار، الصادر بتاريخ 6 غشت 2025، يؤكد أن الإحالة استوفت الشروط المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور، غير أنّ عدّة مواد من المشروع خالفت مبادئ دستورية جوهرية تمسّ الأمن القضائي واستقلال السلطة القضائية وحقوق الدفاع.         مواد تمس الأمن القضائي وحقوق الدفاع أشارت المحكمة إلى أن المادة 17 (الفقرة الأولى) منحت للنيابة العامة صلاحية طلب بطلان مقررات قضائية نهائية بدعوى مخالفة النظام العام، دون تحديد دقيق للضوابط أو الحالات المسموح بها، وهو ما يشكّل خطرًا على مبدأ استقرار الأحكام القضائية.كما اعتبرت أن المادة 84 (الفقرة الرابعة)، التي تسمح بالتبليغ القضائي بناء على تصريحات أو تخمينات غير محققة، تشكّل تهديدًا مباشرًا لـ حقوق الدفاع والأمن القانوني، لأن صحة التبليغ هي أساس صحة المسطرة برمتها. أما المادة 90 (الفقرة الأخيرة) فقد تعرّضت للانتقاد لعدم التنصيص على ضمانات الحضور عن بعد في الجلسات القضائية، سواء تعلق الأمر بموافقة صريحة للأطراف، أو بحماية المعطيات والتواصل الآمن، وهو ما يتعارض مع تطور العدالة الرقمية المنصوص عليه في الدستور. إخلال بمبدأ فصل السلط القرار الدستوري أشار إلى أن المواد 107 و364 حرمت الأطراف من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، ما يشكّل إخلالًا صريحًا بـ مبدأ التواجهية وتكافؤ وسائل الدفاع المعتمد في القانون الدولي والمغربي على حد سواء. كما اعتبرت المحكمة أنّ المواد 408 و410، التي خوّلت لوزير العدل صلاحية تقديم طلبات ذات طابع قضائي، تمس بمبدأ استقلال السلطة...