- TAMGHRABIT24.MA - A La Une - 05/Aug 16:04

أخنوش يشرع ضريبة للرفق بالحيوان…في عز مسيرات المشي على الأقدام

 المواطن المغربي العادي منهك بسعيه المحموم من أجل رغيف الكرامة، تخنقه الأسعار والانتظار والضرائب ورائحة الفساد القاتلة للآمال... يئن تحت وطأة الفقر المستفحل، يعاني من تداعيات غياب العدالة المجالية على عدة مستويات، والتي أخرجت لأول مرة قرى ودواوير في مسيرات اجتماعية... وسط كل هذا الهم والمصائب... اختارت حكومة عزيز أخنوش أن تُعيد ترتيب أولويات المجتمع : القضية الآن ليست البطالة ولا غلاء الخبز… ولا الصحة ولا الماء.... ولا إيجاد  أجوبة عملية لمغرب السرعتين، بل القطط والكلاب الضالة...  ها هو مشروع القانون 19.25، الذي حطّ رحاله في البرلمان مع بداية غشت، كأنه إنجاز حضاري سينقذنا من “الإرهاب الحيواني” الكامن وراء الأرصفة. القانون، ببساطة، يعلن الحرب على كل مظاهر العطف العفوي. فإذا صادفت قطة تلعق أصابع الريح بحثًا عن لقمة، وقررت أن ترمي لها بفتات خبز، فانتبه: أنت الآن على عتبة مخالفة قد تُفرغ جيبك من 3000 درهم. وإن أويت كلبًا صغيرًا يرتجف تحت المطر، فقد تستيقظ على طرقات الشرطة، لأنك مارست الرأفة خارج الترخيص الإداري. هكذا أصبح للمغاربة نوع جديد من الحرية: حرية التفكير في العطف دون تطبيقه، وحرية البكاء على الأرصفة دون أن تلمس الأرصفة من فيها. إنها فلسفة سياسية مُبتكرة: تأميم المشاعر وتجريم الضمير الحي. ولأننا في عصر الرقمنة الشاملة، أصرّ المشروع على منح كل حيوان رقمًا تعريفيًا، ودفترًا صحيًا، وإلزام مالكه بالتبليغ عند أي عطسة أو سعال أو حتى انتقاله من غرفة الجلوس إلى الحديقة. ويمكن أن نتخيل مستقبلًا قريبًا حيث تُطلق الحكومة تطبيقًا للهاتف، يرسل إشعارات: “هام! قطك تحرّك 3 أمتار دون تصريح”. أما المراكز الموعودة لإيواء الحيوانات، فهي حكاية أخرى من حكايات الخيال البلدي. ستجمع وتقيّم وتعالج وترقم وتفوض، بينما القطط...