- TAMGHRABIT24.MA - A La Une - 05/Aug 15:23

اختفاء الأرشيف الجماعي في المغرب: ذاكرة مثقوبة وصفقات في الظل

لم يعد اختفاء الملفات والوثائق الإدارية في الجماعات الترابية مجرد حادث عرضي أو سوء تنظيم، بل أصبح ظاهرة تثير الريبة في ظل استمرار فضائح الفساد المحلي بالمغرب. في الجماعات والمقاطعات التابعة لجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، صدمت لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حين وجدت الأرشيف الجماعي فارغًا أو مبتورًا. هذا الأرشيف الذي يفترض أن يحفظ ذاكرة الصفقات والرخص والجبايات، تحوّل فجأة إلى مساحة بيضاء تعرقل أي مراقبة جدية، وتفتح الباب أمام تأويل واحد: محاولات طمس أدلة تدبيرية مشبوهة.         المفتشون أمام مشهد إداري غامض بحسب معطيات خاصة توصل بها التحقيق، فإن مكاتب الأرشيف بدت كأنها لم تعرف التنظيم منذ سنوات، فيما وصفت بعض الملفات بأنها “تبخرت”. تبريرات غريبة قدمها المسؤولون المحليون للمفتشين: من “سرقة مجهولة” إلى “ضياع أثناء الترميم”... تبدو غريبة... وكان يجب أن تخضع لمساطر قانونية تحت إشراف الشرطة القضائية...بالتبليغ وفتح مسار البحث القضائي   لجان التفتيش اضطرت إلى تمديد مهامها أياما إضافية بحثًا عن وثائق محددة لم تظهر قط. أحد المفتشين – وفق مصدر مطلع – كتب في تقريره “ما وجدناه لا يدل على عبث إداري فقط، بل على عملية مقصودة لإخفاء معطيات مالية وعمرانية حيوية.” ما الذي اختفى بالضبط؟ وفق التسريبات، توزعت الوثائق المختفية بين ملفات حساسة، منها رخص بناء استثنائية ومشاريع سكنية أقيمت في ظروف ملتبسة وصفقات تهيئة طرق ومرافق حضرية منحت لشركات بعينها لسنوات متتالية دون منافسة حقيقية وعقود كراء أسواق ومواقف سيارات ومنتزهات بثمن رمزي لمقربين من المنتخبين. وفي هذا السياق اختفت أيضا سجلات جبايات، خاصة المتعلقة بالرسم على الأراضي غير المبنية، وسط مؤشرات على إعفاءات انتقائية، ومحاضر تسليم أشغال نهائية لمشاريع لم...