- TAMGHRABIT24.MA - A La Une - Hier 16:42

المغرب في مواجهة الجريمة الاقتصادية: بين اليقظة والتحديات الحقيقية

في مؤشر الجريمة الاقتصادية العالمي لعام 2025، صنف المغرب ضمن فئة "اللاعبين اليقظين"، محتلاً المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها التقرير الصادر عن SRM Intelligence & Risk Consulting بالتعاون مع Oxford Economics. تصنيف يوحي بتقدم نسبي مقارنة بدول المنطقة، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن تحديات جمة في مجال مكافحة الفساد والجرائم المالية. تشير المعطيات إلى ارتفاع ملحوظ في قضايا الجرائم الاقتصادية بالمغرب، حيث سجلت المحاكم 948 قضية خلال عام 2023 مقابل 716 في 2022، بزيادة بلغت حوالي 32%. ويربط التقرير هذا التصاعد جزئيًا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل عصابات الجريمة المنظمة لارتكاب جرائم أكثر تعقيدًا، خاصة في مجال غسل الأموال والاحتيال المالي. رغم التحذيرات المتكررة من تصاعد الجرائم المالية الرقمية، تبدو منظومة الرقابة الوطنية في المغرب غير متوازنة مع التطورات التقنية الحديثة. فغياب استراتيجيات واضحة لتبني أدوات RegTech والمراقبة الذكية يترك المجال مفتوحًا أمام المخاطر الرقمية التي تهدد الاقتصاد الوطني. في المقابل، تبذل السلطات جهودًا ملموسة على الصعيد التشريعي، من خلال تحديث القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وغسل الأموال، وتوسيع صلاحيات وحدة معالجة المعلومات المالية (UTRF). كما تم تعزيز التعاون الدولي لضبط الجرائم العابرة للحدود، في إطار اتفاقيات مثل باليرمو وميريدا. على الصعيد الإفريقي، تحتل سيشيل المرتبة الأولى في مقاومة الجريمة الاقتصادية تليها بوتسوانا وموريشيوس. ويحتل المغرب مكانة متقدمة إقليمياً، لكنه لا يزال أمام تحديات تطويرية للحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها. بينما يعكس تصنيف "اللاعبين اليقظين" وضعية إيجابية نسبيًا، إلا أن المغرب بحاجة إلى استراتيجية استباقية تعتمد على دمج التكنولوجيا الحديثة وتحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمالية. هذه الخطوات ضرورية لمواجهة الجرائم الاقتصادية والمالية بفعالية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وثقة المواطن في...