- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 27/Jun 20:30

ضوابط مصرفية جديدة.. معايير “أيوفي” تسعى لفصل النوافذ الإسلامية

قالت وكالة “فيتش”، والتي تعد أحد أهم ثلاث وكالات للتصنيفات الائتمانية حول العالم، في تقرير صدر مؤخرًا إن معيار الحوكمة الجديد الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، والمتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية على “نوافذ التمويل الإسلامي”، من المرجح أن يكون له تأثير محدود في معظم الأسواق الرئيسة للتمويل الإسلامي، وذلك بسبب وجود لوائح قائمة مسبقًا تتضمن بعض عناصر هذا المعيار. المعيار الجديد ينص مشروع المعيار على ضرورة الفصل التشغيلي التام بين النوافذ الإسلامية ومؤسساتها الأم التقليدية، مع إدارة جميع وحدات الأعمال والوظائف مباشرة من قبل الوحدة الإسلامية. ويسمح فقط بمشاركة وظائف الدعم والرقابة مع المؤسسة الأم. كما يجب الاحتفاظ بالأموال الإسلامية مفصولة تمامًا عند نهاية كل يوم، بما في ذلك الحسابات لدى البنك المركزي وغرف المقاصة، مع الاحتفاظ بسجلات محاسبية مستقلة. وذكرت “فيتش” أن الأسواق التي لا تتوفر فيها هذه اللوائح أو تعاني من ضعف في تنظيم نوافذ التمويل الإسلامي قد تواجه متطلبات جديدة وعمليات إضافية عند تطبيق المعيار، لاسيما فيما يتعلق بالفصل الكامل بين النوافذ الإسلامية ومؤسساتها الأم، وتوفير تدقيق شرعي خارجي، وفصل الفروع والموظفين والبنية التحتية. وأكدت الوكالة أنها ستقوم بمراجعة النسخة النهائية من المعيار وتقييم تداعياته على أساس كل حالة على حدة”. كما ذكرت “فيتش” أن مجلس الحوكمة والأخلاقيات في “أيوفي” قد وافق مبدئيًا مطلع يونيو 2025 على إصدار المعيار، تحت اسم “تطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية على نوافذ التمويل الإسلامي”، مع الإبقاء على المبادئ الجوهرية للمعيار والسماح بمرونة معينة في التطبيق. وقد تم توجيه الأمانة العامة للمضي قدمًا في إجراءات الإصدار النهائي بعد استكمال الإجراءات النظامية. ويشترط المعيار في صيغته الأولية وجود تدقيق شرعي خارجي، وحفظ الحسابات والدفاتر المالية بشكل مستقل عن المؤسسة الأم التقليدية، وعدم إمكانية إيداع الأموال في مؤسسات تقليدية، مع السماح بالحصول على تمويل من المؤسسة الأم عبر عقود متوافقة مع الشريعة”. وسلط تقرير وكالة “فيتش” على تطورات معيار “أيوفي”، حيث تناول تقييم الأثر المحتمل للمعيار على الأسواق العالمية. ويشير التقرير إلى أن المعيار الجديد قد يتطلب من بعض النوافذ الإسلامية التحول إلى شركات فرعية مستقلة مملوكة كليًا أو جزئيًا للمؤسسة الأم، عند بلوغها حجمًا معينًا من الأصول أو رأس المال النظامي. تنظيمات قائمة في الخليج وآسيا  في عدة أسواق رئيسة مثل السعودية والإمارات وعُمان وإندونيسيا وباكستان وأفغانستان، تمثل النوافذ الإسلامية حصة تتراوح بين 25 % إلى 80 % من إجمالي أصول البنوك الإسلامية. وتستفيد هذه النوافذ من البنية التحتية والعلامة التجارية للمؤسسات الأم، مما يمنحها كفاءة في التكلفة. وتوجد لوائح تنظم النوافذ الإسلامية في هذه الدول، إضافة إلى ماليزيا والبحرين، فيما تمنع قطر والكويت وكازاخستان وجود نوافذ إسلامية داخل البنوك التقليدية. تجارب تنظيمية  في إندونيسيا، تُلزم القوانين البنوك التقليدية بدمج أو فصل وحداتها الإسلامية خلال عامين إذا تجاوزت أصول الوحدة 50 % من إجمالي أصول البنك أو بلغت 50 تريليون روبية إندونيسية. أما في كازاخستان، فتخطط الجهات التنظيمية لإجراء تعديلات قانونية تسمح بإنشاء نوافذ إسلامية. وفي بنغلاديش، يمنع مشروع قانون البنوك الإسلامية لعام 2024 الجمع بين الخدمات الإسلامية والتقليدية في مؤسسة واحدة. بينما أصدرت الفلبين لوائح تنظيمية أدت إلى إنشاء وحدات إسلامية في بنكين تقليديين. مقر “الأيوفي” المنامة وتعد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) إحدى أبرز المؤسسات الدولية المتخصصة في تطوير المعايير الفنية والشرعية التي تنظم عمل قطاع التمويل الإسلامي حول العالم. حيث تأسست الهيئة في عام 1991، ويقع مقرها الرئيس في مملكة البحرين، وقد أنشئت بمبادرة من عدد من الهيئات الرقابية والمصارف الإسلامية الرائدة بهدف تعزيز مهنية وموثوقية الصناعة المالية الإسلامية. وتتمثل مهمة أيوفي في إعداد وإصدار معايير في خمسة مجالات رئيسية تشمل المعايير الشرعية، والمعايير المحاسبية، ومعايير المراجعة، ومعايير الحوكمة، ومعايير الأخلاقيات المهنية، بما يضمن توافق العمليات المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوفر في الوقت ذاته إطارًا مهنيًا وفنيًا موحدًا للمؤسسات المالية الإسلامية. تحظى أيوفي بعضوية واسعة تضم أكثر من 40 هيئة رقابية وبنكًا مركزيًا ومؤسسة مالية إسلامية من نحو 45 دولة حول العالم. وتُعتمد معاييرها بشكل إلزامي أو اختياري في عدد من الأسواق المهمة، مثل البحرين والسعودية والإمارات وقطر وباكستان وماليزيا ودول في أفريقيا وآسيا الوسطى، ما يجعلها مرجعية دولية رائدة في هذا المجال.