- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 04/Jul 22:41

البحرين تمضي نحو تعزيز المشتقات المالية الإسلامية بقانون المقاصة

 أشارت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن البحرين تسعى إلى تطوير الإطار القانوني للمشتقات الإسلامية، حيث أصدر مصرف البحرين المركزي في العام الماضي مسودة قانون للمقاصة يتضمن ميزات مشابهة لتلك المعتمدة في السعودية والإمارات. ورغم أن المسودة لم تُعتمد نهائيًّا حتى منتصف عام 2025 ، إلا أن وجودها يُعد خطوة تنظيمية مهمة تعكس التوجه الإقليمي نحو دعم العقود المالية المؤهلة، بما في ذلك المشتقات الإسلامية. ويأتي ذلك في وقت وافق فيه البنك المركزي العماني على مسودة مماثلة، ما يعزز التنسيق التشريعي في أسواق التمويل الإسلامي بالمنطقة. وذكرت وكالة “فيتش” أن استخدام المشتقات الإسلامية من المتوقع أن يشهد نموًّا إضافيًّا في بعض الدول، مدفوعًا بتوفر منتجات جديدة وصدور قوانين مقاصة جديدة، وذلك في ظل زيادة الحصة السوقية للصيرفة الإسلامية. وأضافت الوكالة أن التقلبات العالمية وعدم اليقين، والتي تؤدي إلى تقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار صرف العملات، وأسعار السلع الأساسية، ستُسهم أيضًا في دعم استخدام هذه المشتقات. وذكرت فيتش أن نحو 75 % من البنوك الإسلامية المصنفة من قبلها استخدمت المشتقات الإسلامية في عام 224 والنصف الأول من عام 2025 ، بحسب حساباتها. ومع ذلك، فإن أسواق المشتقات بشكل عام ما تزال غير متطورة في معظم دول منظمة التعاون الإسلامي، فيما تتأخر البدائل الإسلامية جزئيًّا بسبب القيود الشرعية والثغرات في البنية التحتية. وأكثر المشتقات الإسلامية استخدامًا تشمل مبادلات معدلات الأرباح والعقود الآجلة للعملات ومبادلات العملات، في حين أن أكثر المشتقات الإسلامية استخدامًا من قبل البنوك الإسلامية المصنفة من فيتش في السعودية، الإمارات، تركيا، الكويت وقطر، تشمل مبادلات معدلات الأرباح، العقود الآجلة للعملات الأجنبية، ومبادلات العملات. هذه الأدوات توفر وظائف اقتصادية مماثلة للمشتقات التقليدية وتُساعد على تخفيف المخاطر، ويمكن أن تدعم الجدارة الائتمانية للبنوك. في أسواق مثل الإمارات، رُصد طرح منتجات جديدة  من بينها الحد الأعلى لمعدل الأرباح، الطوق لمعدل الأرباح، الفرق بين حدود الأرباح، الحد المعزز لمعدل الأرباح، والطوق بدون تكلفة لأسعار الصرف وأسعار السلع. وفي سلطنة عمان، رُصد أول منتج مشتقات إسلامية في شكل مرفق تحوط قائم على الوعد لمواجهة تقلبات أسعار العملات. كما تم في جنوب أفريقيا إطلاق أول عقد عملات أجنبية متوافق مع الشريعة. وأشارت فيتش إلى أن العديد من البنوك الإسلامية المصنفة لديها في كل من إندونيسيا، العراق، الأردن، نيجيريا وتونس لا تستخدم المشتقات الإسلامية. حتى في ماليزيا، التي تُعد من أكثر الدول تقدمًا في قطاع التمويل الإسلامي، حيث تجاوزت حصة التمويل الإسلامي فيها 40 % من السوق، فإن حصة المشتقات الإسلامية (بصيغتها المعتمدة على مبادلات معدلات الأرباح) لم تتجاوز 1 % من إجمالي سوق المشتقات في عام 2024. كما أوضحت أن معظم البنوك الإسلامية لا تستخدم أو لا تقدم بدائل متوافقة مع الشريعة لمشتقات الائتمان، أو مشتقات الأسهم، أو مشتقات السلع، أو مشتقات الأصول الرقمية، أو العقود المستقبلية. أقرت المملكة العربية السعودية في شهر فبراير من عام 2025 “لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمانات المالية”، والتي توفر إطارًا قانونيًّا يعزّز إمكانية تنفيذ اتفاقيات المقاصة والضمانات، سواء قبل أو بعد حالات الإعسار. وتشمل العقود المالية المؤهلة أيضًا المشتقات الإسلامية والمنتجات المرتبطة بالصكوك. وفي دولة الإمارات، أصبح قانون المقاصة نافذًا منذ يناير من عام 2025، وشملت العقود المؤهلة المشتقات الإسلامية، المنتجات المرتبطة بالصكوك، الأصول الرقمية، أرصدة الكربون الطوعية، وأنواع أخرى من أرصدة الكربون. كما يحظر القانون تقديم دعاوى لاحقة تُشكك في التوافق الشرعي إذا تم الاتفاق مسبقًا بين الأطراف على توافق العقد مع الشريعة. وتتضمن مسودة قانون المقاصة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في عام 2024 ميزات مشابهة. وفي يونيو من عام 2025، وافق البنك المركزي العماني على مسودة قانون المقاصة النهائية. في المقابل، لا يزال غياب تشريعات المقاصة النهائية قائمًا في الكويت، قطر، مصر وباكستان. في عام 2024، أصدرت السوق المالية الإسلامية الدولية بالتعاون مع الجمعية الدولية للمشتقات نسخًا محدّثة من نماذج تأكيد لمنتجات مبادلة معدلات الأرباح الإسلامية ومبادلات العملات الإسلامية. كما يعمل مصرف الإمارات المركزي حاليًا على الانتهاء من الجداول الخاصة باتفاقية التحوط الرئيسية، والتي ستُطلق في 2025. بينما تساعد المشتقات في إدارة المخاطر، إلا أنها قد تُسبب تعرضًا لمخاطر الطرف المقابل الائتمانية، السيولة، فروقات العملة، والمخاطر التشغيلية. وأشارت فيتش إلى أن التعرض المرتفع لمخاطر السوق إذا لم يُدار بفعالية، قد يؤثر سلبًا على تقييم الجدارة الائتمانية الذاتية للبنك الإسلامي، وهو ما ينعكس على التصنيف المستقل له. كما أوضحت أن ترتيبات التحوط ضمن وثائق الصكوك لا تزال نادرة نسبيًا، إلا أن عددًا من الصكوك غير المصرفية المصنفة من فيتش تضمنت بنودًا لتحوط متوافق مع الشريعة لضمان سداد المستثمرين بالكامل وفي الوقت المناسب، خصوصًا عندما تكون الأصول الأساسية أسهمًا.