- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 29/Jun 00:31

نيابة جرائم المخدرات تبدأ مهماتها بتعاون محلي ودولي

في ظل تصاعد التحديات الأمنية والاجتماعية المرتبطة بجرائم المخدرات، واتساع رقعة تأثيرها على الصحة العامة والأمن المجتمعي، جاءت خطوة النيابة العامة في مملكة البحرين بإنشاء نيابة متخصصة لجرائم المخدرات كاستجابة استراتيجية تعكس وعي الدولة بأهمية التخصص في التصدي لهذا النوع من الجرائم عالية الخطورة. القرار الذي أصدره النائب العام د. علي بن فضل البوعينين، لا يُعد فقط تطويرا إداريا، بل هو تحول نوعي في أسلوب مكافحة الجريمة، إذ يستهدف تسريع الإجراءات، وتعزيز فعالية التحقيقات، وتنسيق الجهود محلياً ودولياً، لتجفيف منابع المخدرات وملاحقة مرتكبيها بأساليب قانونية متقدمة ومنهجية دقيقة.  هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري ضمن هيكل النيابة العامة، بل هو تجسيد عملي لتوجه استراتيجي أوسع، يتناغم مع الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات، ويترجم التزام مؤسسات الدولة بتكريس التخصص في معالجة الجرائم ذات الخطورة البالغة، وفي مقدمتها جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. عدالة أسرع الحديث عن التخصص هنا ليس ترفاً قانونياً، بل ضرورة تفرضها طبيعة هذه الجرائم، التي تتسم بالتعقيد وتعدد الأطراف والأساليب، فضلًا عن امتداداتها الدولية وشبكاتها العابرة للحدود، فنيابة متخصصة يعني محققين محترفين، مدربين على تتبع مسارات التهريب، وغسل الأموال، والتقنيات الحديثة المستخدمة في إخفاء وتعاملات المخدرات الرقمية أو الكيميائية الجديدة.  تؤكد هذه الخطوة على أهمية التعامل مع جرائم المخدرات كجرائم منظمة تتطلب أدوات متقدمة، وليس فقط كقضايا جنائية تقليدية، ومن خلال هذه النيابة، سيكون بالإمكان تسريع الإجراءات القضائية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وضمان ملاحقة فعالة للمجرمين، محلياً ودولياً. تنسيق دولي ما يميز هذه النيابة أيضًا هو نطاق مهامها الواسع، الذي لا يقتصر على التحقيق في الجرائم فحسب، بل يمتد إلى التعاون مع وزارة الداخلية والجهات الوطنية والدولية ذات الصلة، ومكتب التعاون الدولي لتعقب المطلوبين، وتبادل الإنابات القضائية، وصولاً إلى تتبع التدفقات المالية غير المشروعة التي تمثل الشريان المالي لتلك الشبكات. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) وهذا التنسيق يُعزز من مكانة البحرين في الساحة الدولية كدولة جادة في التصدي لجرائم المخدرات، ويمكّنها من المساهمة بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية لكبح جماح هذه الآفة المتنامية. دور تشريعي اللافت في هذا القرار أيضًا هو الدور المستقبلي للنيابة في تقديم مقترحات تشريعية وتنظيمية تهدف لتعزيز كفاءة إنفاذ القانون، فالمعركة ضد المخدرات لا تُخاض فقط في أروقة المحاكم، بل تبدأ من التشريعات الفعالة والمحدثة، التي تواكب أساليب الجريمة المستجدة. أمن مجتمعي  إنشاء هذه النيابة هو جزء من رؤية شمولية لتطوير منظومة العدالة في المملكة، حيث تُعاد هيكلة المهام بناءً على طبيعة الجرائم وخطورتها، ويتم بناء كفاءات تخصصية تراكمية تُسهم في رفع فاعلية إنفاذ القانون، وتعزز من قدرة الدولة على التعامل مع التهديدات الأمنية الجديدة بحزم واحترافية. باختصار القرار الصادر عن النائب العام لا يُعد فقط تطوراً إجرائياً، بل يُمثل نقلة نوعية في المنظومة العدلية، ورسالة واضحة بأن البحرين لا تتهاون في حماية أمنها المجتمعي، وتواصل التقدم بخطى واثقة نحو عدالة أكثر تخصصاً، ومجتمع أكثر أمناً ومتانة.