- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 24/Jun 23:19

2565 قضية مخدرات إجمالي المضبوطات في 15 شهرا

يعد إصدار النائب العام د. علي البوعينين قرار إنشاء نيابة جرائم المخدرات، لتتولى التحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفقًا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2007، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، محطة جديدة في مسار تحديث العمل القضائي، وترسيخًا لمبدأ العدالة المتخصصة، بما يواكب تعقيدات هذا النوع من الجرائم وتزايد معدلاتها. وسجّلت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين نشاطًا لافتًا بالفترة الماضية، حيث تم ضبط 2565 قضية مخدرات خلال 15 شهرًا، منها 1849 قضية في عام 2024 وحده، توزعت بين 1371 قضية داخل المملكة، و201 عبر المنفذ البري بجسر الملك فهد، و276 في مطار البحرين الدولي، إضافة إلى قضية واحدة في البحر. وفي الربع الأول من العام 2025، تم التعامل مع 626 قضية، بينها 471 داخل المملكة، و62 عبر المنفذ البري، و91 في المطار، فضلاً عن قضيتين بحريتين، كما باشرت الإدارة 1237 بلاغًا عبر الخط الساخن في 2024، و283 بلاغًا في الربع الأول من العام الجاري. وفي سياق التعاون الإقليمي، نُفّذت 132 عملية أمنية مشتركة خلال العام 2024 بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، وشملت عمليات تسليم مراقب وتمرير معلومات، كما شهد الثلث الأول من العام 2025 تنفيذ 88 عملية بالتنسيق مع أستراليا، وباكستان، والقنصلية الأميركية، والأردن. وعلى صعيد التوعية، نُظّمت 300 محاضرة في 2024 استفاد منها 16 ألف شخص، إضافة إلى 6 حملات، و8 معارض ومحاضرات أخرى في 2025، وفي برنامج “تعافي”، تم تخريج 51 متعافيًا خلال الفترة ذاتها، بدعم من 122 مبادرة نفذها الشركاء. وانطلاقًا من ذلك، أجرت «البلاد» استطلاع آراء مع عدد من المحامين، الذين أكدوا أهمية هذه الخطوة وتأثيرها المتوقع في تعزيز جهود القضاء والنيابة في مواجهة جرائم المخدرات بشكل أكثر فعالية وتنظيمًا. الدوسري: خطوة استراتيجية  ثمّن المحامي سعد جابر الدوسري عالياً القرار الحكيم الصادر عن النائب العام بإنشاء نيابة متخصصة لجرائم المخدرات، والذي يُعتبر خطوة استراتيجية تعبّر عن رؤية قانونية متقدمة واستجابة عملية لتحديات داخلية وإقليمية متنامية في مجال مكافحة المخدرات. وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز تطبيق قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بما يُرسخ دعائم العدالة المتخصصة، ويرفع من فاعلية الإجراءات القضائية في التصدي لهذه الآفة، التي تتجاوز الحدود الجغرافية، وتتطلب تعاونًا وطنيًا وإقليميًا ودوليًا شاملاً. وبين أن جرائم المخدرات تعد من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمعات في العصر الحديث، حيث تؤدي إلى تدهور النسيج الاجتماعي وتفشي الجريمة وانعدام الأمن، لافتًا إلى أن تأثيرها لا يقتصر على الأفراد المتعاطين فحسب، بل يمتد ليشمل الأسر والمجتمع ككل، حيث تؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة، وانهيار القيم الأسرية، وزيادة العبء على الأنظمة الصحية والقضائية، بالإضافة إلى ذلك، فإن انتشار المخدرات يعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُشكل تحديًا لأجهزة الدولة في الحفاظ على الاستقرار والأمن. وأكمل أن تخصيص نيابة متخصصة لا يكتفي بتعزيز الردع الداخلي، بل يعكس أيضًا التزام مملكة البحرين بتوصيات المنظمات الدولية المعنية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، كما يدعم هذا القرار الجهود الرامية إلى محاربة شبكات التهريب العابر للحدود، والتصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بهذه الظاهرة، لتعزيز قدرة النظام القضائي على مواجهة هذه التحديات بفعالية أكبر، حيث يُمكّن من تطبيق أكثر صرامة للقانون، ويعزز من التعاون القضائي على المستوى الدولي. غنيم: تسريع التقاضي من جانبه أوضح المحامي يوسف غنيم أن إنشاء نيابة متخصصة لجرائم المخدرات تُعدّ خطوة محورية ومُرحّب بها في مسار تعزيز المنظومة العدلية والأمنية في مملكة البحرين، مبينًا أن هذه المبادرة تعكس وعي النيابة العامة بخطورة الجرائم المرتبطة بالمخدرات وأثرها العميق على المجتمع. وأشار إلى أن أهمية هذه الخطوة تكمن في التخصص؛ حيث ستمكّن النيابة الجديدة من التعامل بشكل أكثر دقة وكفاءة مع قضايا المخدرات، سواء من ناحية التحقيق أو إجراءات المحاكمة، وستُسرّع من وتيرة التقاضي، كما ستُسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية، الأمنية منها والصحية والاجتماعية، لمكافحة هذه الظاهرة من جميع أبعادها. وأكمل غنيم قوله “أنه من المؤكد إتاحة هذه النيابة مساحة أكبر لتطبيق سياسات العدالة الجنائية الحديثة، بما في ذلك التدابير البديلة والتأهيلية، في بعض الحالات التي تستدعي المعالجة وليس العقوبة فقط، حيث تُبرهن هذه الخطوة على التزام الدولة برؤية شاملة لمكافحة المخدرات، تقوم على الردع من جهة، والتوعية والإصلاح من جهة أخرى”. الجابر: خطوة مهمة ومن جانبه، بيّن المحامي صلاح الجابر أن قرار إنشاء نيابة جرائم المخدرات يُعد خطوة مهمة تعكس جدية مملكة البحرين في حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، كما تُعد نقلة نوعية في مسار تطوير السياسة الجنائية الوطنية، إذ ستعمل هذه النيابة المتخصصة بهذا النوع من الجرائم على تسريع التحقيقات، وتحسين التنسيق مع الجهات الأمنية، والتعامل بشكل أكثر كفاءة مع قضايا المخدرات. وأكمل أن هذا النوع من النيابات المتخصصة لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا، بل يؤدي إلى تكوين خبرات نوعية لدى أعضاء النيابة في التعامل مع قضايا المخدرات وما يرتبط بها من أنماط إجرامية معقدة، ما يسهم في رفع كفاءة التحقيق وتحقيق العدالة الجنائية. وأضاف أن استحداث نيابة متخصصة في جرائم المخدرات يُعد من سبل التعاون الفعال والمباشر مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في مملكة البحرين، وذلك عبر تبادل المعلومات وتوحيد الجهود الميدانية لضمان سرعة التصدي لهذه الجرائم وتعزيز كفاءة مكافحتها، فضلًا عن إتاحتها مجالًا أوسع لتنسيق الحملات الوطنية والتعاون في إعداد الدراسات والبرامج الوقائية، ما يؤدي إلى تحقيق تكامل حقيقي بين الجانبين ويسهم في بناء منظومة وطنية قوية ومتماسكة لحماية المجتمع من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية. وبيّن أنه على الصعيد التشريعي، يُتصوّر بأن وجود نيابة متخصصة سوف يسهم في صياغة مقترحات تشريعية أكثر دقة وملاءمة للتطورات الحديثة في طرق تهريب وترويج المخدرات، كما يُرتقب أن يُسفر عن تطوير آليات الملاحقة المالية للمتحصلات غير المشروعة بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وثمّن هذه الخطوة الرائدة التي تؤكد حرص مملكة البحرين على تبني سياسات متطورة تتماشى مع طبيعة التحديات الإجرامية المستحدثة، معربًا عن ثقته بأن هذا التوجه سيُفضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، سواء على صعيد سرعة الإجراءات، أو على مستوى حماية المجتمع، ودعم الخطط الوطنية الحريصة على الحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة. الوداعي: تكريس التخصص  ومن جانبه أشار المحامي السيد عيسى الوداعي أن تأسيس نيابة مختصّة بقضايا المخدرات يمثل تحولاً نوعيًا في النهج المؤسسي للدولة في مكافحة هذه الجريمة المعقدة، لافتًا أن الأهمية الحقيقية لهذه الخطوة تكمن في تكريس التخصص القانوني والفني، بما يعزز من كفاءة التحقيق، ويوحّد الإجراءات، ويُسرّع من ملاحقة الجناة، لا سيما في القضايا العابرة للحدود أو المرتبطة بالشبكات المنظمة. وأضاف أنه يُنتظر من هذه النيابة أن تُسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة حول أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وتُنسّق بشكل مباشر مع الأجهزة الأمنية والصحية، بما يسمح بتطبيق نهج وقائي متقدم، يجمع بين الردع والمعالجة، مبينًا أنها ليست فقط خطوة قضائية، بل مشروع وطني لحماية المجتمع من الانهيار القيمي والصحي الذي تجرّه المخدرات خلفها. وأكمل فيما يتعلق بالبعد الإنساني، بأنه يأمل أن تفتح هذه النيابة المجال أمام مبادرات قانونية واجتماعية تُراعي الحالات القابلة للعلاج وإعادة التأهيل، وتركّز على إنقاذ الأفراد من براثن الإدمان لا فقط معاقبتهم، بما يعكس روح العدالة الرحيمة التي توازن بين الحزم في مكافحة الجريمة، والرحمة في احتواء الضحايا وإعادة دمجهم في المجتمع.