- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 30/Jun 22:17

القضاء يعيد الانتماء الصحيح لسيدتين

لم يكن اختلاف اللقب مجرّد خطأ إداري عابر، بل ظلّ ملازمًا لامرأتين من عائلة واحدة كعلامة غريبة تفصلهما عن اسم العائلة الذي تنتميان إليه، ومع مرور الوقت، تحوّل هذا الاختلاف إلى دافعٍ للسعي نحو التصحيح، فاختارتا اللجوء إلى القضاء طلبًا للإنصاف وإثبات الانتماء كما يجب أن يكون. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفادت به المحامية زينب الحلواجي، إلى أن موكلتيها المدعيتين قد أقامتا دعواهما القضائية ضد المدعى عليها الأولى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، والمدعى عليها الثانية هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وطلبتا فيها إلزام المدعى عليهما بتعديل لقبهما وإصدار شهادة ميلاد وجواز سفر وبطاقة هوية لهما بعد التعديل، وتسجيل ذلك في السجلات الرسمية. وقد شرحت المدعيتان في دعواهما أن رغبتهما في تعديل اللقب نابعة من واقعٍ واضح؛ إذ إن أبناء عمومتهما يحملون اللقب الصحيح ذاته، بينما تَسبّب خطأ إداري في إدراج لقب مختلف لهما، وهو ما ترك أثرًا واضحًا في سجلاتهما الرسمية، هذا التفاوت دفعهما لاتخاذ خطوة قانونية حاسمة، أملا في الحصول على حكم يُعيد إليهما ما تعدانه حقًا مستحقًا. وبناءً على ذلك، واستنادًا إلى المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن إجراءات تنظيم اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلاته، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى اللجنة المختصة للنظر فيها وفقًا لما نص عليه القانون. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). وباشرت اللجنة أعمالها، وبعد دراسة مستفيضة للطلب وما أرفق به من مستندات، أودعت تقريرها الذي انتهت فيه إلى التوصية بقبول طلب المدعيتين وتعديل لقبهما بما يتوافق مع اللقب الصحيح لعائلتهما. واطمأنت المحكمة إلى ما خلصت إليه اللجنة من نتائج، واعتمدت تقريرها وأخذت به مستندًا على أسبابه، عادة إياه أساسًا للحكم في القضية. وبناءً على ما تقدّم، أصدرت المحكمة المدنية حكمها بإلزام الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتعديل لقب المدعيتين في السجلات الرسمية، وإصدار شهادات ميلاد جديدة لهما بعد التعديل.