- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 08/Jul 23:46

محاكمة الثلاثة المتهمين بنشر مواد مخلة للآداب

 بدأت المحكمة محاكمة ثلاثة متهمين مدانين بإساءة استخدام برامج التواصل الاجتماعي وجهرهم علانية بأحاديث وإيماءات مخالفة للآداب العامة. وفي الجلسة، قدمت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية مرافعتها الشفوية والمكتوبة، التي بينت فيها انطباق القالب القانوني للاتهامات المسندة للمتهمين الماثلين أمام المحكمة، مطالبة بإيقاع العقوبة عليهم، التي تصل إلى الحبس سنتين ومصادرة هواتفهم النقالة المستعملة في ارتكاب الجريمة. وأكدت في مرافعتها أن استعمال منصات التواصل الاجتماعي مقيد بضوابط ومعايير قانونية وأخلاقية، وإن كان الفضاء الإلكتروني في حد ذاته مباحًا ومتاحًا للجميع استعماله، إلا أنه مؤطر ضمن إطار قانوني بألا يكون المنشور المتداول مجرمًا محتواه، فضلًا عن الإطار الأخلاقي بألا يكون المحتوى مخالفًا للآداب العامة والقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع البحريني. ولفتت في الوقت ذاته إلى أن النيابة العامة لن تتوانى في اتخاذ إجراءاتها القانونية تجاه كل من يسيء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ويجعل منها بؤرة مُفسدة للأخلاق والقيم. وكانت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية قد صرحت بأن النيابة العامة تلقت ثلاثة بلاغات منفصلة من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، مفاد كلٍ منها رصد الإدارة لمقاطع مسجلة في أحد برامج التواصل الاجتماعي يظهر فيها المتهمون وهم يرددون أمام جمهورهم المتابع لحساباتهم الشخصية ألفاظًا خادشة للحياء وإيماءات مخالفة للآداب العامة. وفور عرض المتهمين على النيابة العامة، باشرت استجوابهم ومواجهتهم بالمقاطع محل الجريمة تفصيلا، فأقروا جميعهم بصحة ما نُسب إليهم من اتهام، فأمرت النيابة بحبس كلٍ منهم سبعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، والتحفظ على هواتفهم النقالة المستعملة في ارتكاب الجريمة، وذلك تمهيدًا لإحالتهم للمحكمة الجنائية المختصة. وأضافت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، أن النيابة العامة تؤكد ضرورة تيقن مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي من ملاءمة المنشورات والمقاطع محل التصوير والتداول والطرح عبر تلك البرامج للآداب العامة، وخلوها مما يخدش حياء المجتمع ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لافتة في الوقت ذاته إلى أن النيابة العامة لن تتوانى عن التصدي بحزم لتلك المنشورات ومنعها من التداول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ناشريها.