- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 21/Jul 11:07

موردون: تركيا وعُمان خيار استراتيجي لاستيراد الكنكري

وسط حراك عمراني نشط تشهده البحرين مدفوعا بمشاريع البنية التحتية والإسكان، يتنامى الحديث في أوساط المقاولين وتجار مواد البناء حول ضرورة تنويع مصادر استيراد "الكنكري" – أحد أهم مكونات البناء – لضمان وفرة المعروض واستقرار الأسعار، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي أثّرت على سلاسل التوريد. يأتي هذا التوجه في وقت تزداد فيه الحاجة المحلية إلى الكنكري بجودة عالية وكميات كبيرة، في ظل مشاريع توسعية قائمة، من بينها خط المترو الجديد، وتوسعات المدن الإسكانية، ومبادرات القطاع الخاص. تُظهر الإحصاءات التجارية أن الإمارات العربية المتحدة لا تزال المورد الرئيسي للكنكري إلى البحرين، إذ بلغ حجم الواردات منها في عام 2023 قرابة 2 مليون طن، بقيمة تجاوزت 19 مليون دولار أميركي، من أصل واردات كلية بلغت 2.4 مليون طن و24 مليون دولار، وفق بيانات منصة Trend Economy. لكن هذا الاعتماد الكبير على مصدر واحد يطرح تساؤلات مشروعة حول مرونة السوق المحلية في مواجهة أي تقلبات في التوريد أو التسعير. ويقول أحد المقاولين المحليين، فضل عدم ذكر اسمه:"المادة متوفرة، لكننا بحاجة إلى بدائل استراتيجية لتفادي أية مفاجآت في المستقبل، وتركيا وعُمان خيارات منطقية، خاصة إذا تم استيراد كميات تجريبية بأسعار منافسة وجودة معتمدة". وبحسب الإحصاءات، بلغت واردات البحرين من سلطنة عُمان نحو 57.5 ألف طن فقط عام 2023، بقيمة تقدر بـ0.5 مليون دولار، وهي كميات متواضعة لكنها تشير إلى وجود بنية لوجستية يمكن البناء عليها. أما تركيا، فقد صدّرت إلى البحرين منتجات متنوعة بقيمة تفوق 214 مليون دولار في العام نفسه، إلا أن صادراتها من الكنكري تحديدًا لم تُفصل بعد في البيانات الرسمية، ومع ذلك، فإن القدرات الصناعية الضخمة لتركيا، وشبكة النقل البحري المنتظمة مع موانئ الخليج، تجعلها خيارا واقعيا. ورغم أن السوق البحرينية لطالما اعتمدت على الواردات، إلا أن إغلاق المحجر المحلي في مارس 2025 زاد من الحاجة إلى مصادر إضافية للكنكري، خاصة مع تغطية هذا المحجر لنحو 60% من احتياجات السوق، وعليه يتوقع أن ترتفع الحاجة إلى استيراد ما بين 9 إلى 11 مليون طن سنويًا لتلبية الطلب المحلي - ووفقًا لتصريحات رسمية نُشرت سابقا- الأمر الذي يزيد من الضغط على سلاسل التوريد ويدفع باتجاه تنويع مصادر الاستيراد لتفادي أي تأخير في تسليم المشاريع الحيوية. في هذا السياق، يرحب العديد من الفاعلين في القطاع بفكرة استيراد كميات تجريبية من تركيا وسلطنة عُمان، تمهيدًا لبناء علاقات توريد طويلة الأمد، خاصة أن أسعار الكنكري المستورد مستقرة نسبيا، ما يتيح للمقاولين التفاوض على أسعار أفضل مع فتح السوق لمنافسين جدد. ويقول أحد موردي مواد البناء:"التجربة أثبتت أن تنويع مصادر الاستيراد يمنحنا مساحة للتفاوض، ويضمن لنا استمرارية العمل دون توقف، ونحن لا ننظر للسعر فقط، بل إلى الجودة والاستقرار الدائم في التوريد". في ضوء هذه المعطيات، فإن تنويع مصادر استيراد الكنكري لم يعد مجرد خطوة بديلة، بل خيار استراتيجي لتعزيز استقرار السوق البحرينية، وتقوية سلاسل التوريد، وضمان استمرارية المشاريع. وعليه، فأن العديد من المقاولين والعاملين في قطاع البناء والتشييد توصي بعدد من الخطوات العملية في هذا الجانب والتي من أبرزها: إطلاق مناقصات تجريبية للاستيراد من تركيا وعُمان، وتقييم الكلفة الكلية بما في ذلك الشحن والضرائب والاختبارات الفنية، وتوقيع عقود مرنة تسمح بالتكيّف مع ظروف السوق، بالإضافة إلى الاستثمار في التخزين تحسبا لأي تأخير خارجي، وبحسب قولهم، فأن الظروف الراهنة بلا شك خلقت تحديات، إلا أنها فتحت نافذة للفرص، فإذا ما تم استثمارها بحكمة، فقد تتحول البحرين إلى مركز إقليمي أكثر مرونة في قطاع التشييد، وأكثر قدرة على استيعاب تقلبات السوق العالمية.