- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 18/Jul 22:00

158 مليون دولار قيمة عقود إسناد المشروعات في البحرين

كشفت بيانات “كامكو انفستمنت” عن أن حجم العقود المسندة في السوق البحرينية بلغ نحو 158 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2025، مقارنة مع 808 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2024، حيث تقدر قيمة المشروعات قيد العطاءات والمستحقة للترسية نحو 36.4 مليار دولار. وذكر تقرير لـ “كامكو” أن القيمة الإجمالية لأنشطة إسناد المشروعات في الدول الخليجية تراجعت في الربع الثاني من العام 2025 بعد أن سجلت 5 من الدول الأعضاء الست انخفاضا على أساس سنوي في وتيرة اسناد المشروعات، إذ انخفض إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية بنسبة 58.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2025، ليصل إلى 28.4 مليار دولار أميركي، ما يعد أدنى المستويات المسجلة في 14 فترة ربع سنوية، مقابل 67.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى الانكماش الحاد في أنشطة اسناد المشروعات في السعودية، والذي ترافق مع أداء مماثل في الإمارات. وعلى صعيد الأداء في النصف الأول من العام 2025، انخفضت قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية بنسبة 38.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 86.0 مليار دولار مقابل 140.7 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024، نتيجة التراجع الحاد في أنشطة المشروعات في السعودية على وجه الخصوص. وسجلت جميع أسواق المنطقة، باستثناء قطر، انخفاضا في قيمة العقود المسندة بالربع الثاني من العام، في حين كانت الكويت الدولة الوحيدة التي سجلت نموا سنويا في اسناد المشروعات بالنصف الأول من العام، ويأتي هذا التباطؤ الحاد في النشاط بعد عامين من مستويات إنفاق استثنائية، ضخت فيها دول المنطقة استثمارات كبيرة في مشروعات النفط والغاز الكبرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بقيمة تتجاوز تريليون دولار. وعلى الصعيد القطاعي، شهدت 7 من أصل القطاعات الثمانية الرئيسة في الدول الخليجية انخفاضا في قيمة العقود المسندة في الربع الثاني من العام 2025 على أساس سنوي. إذ سجل قطاع الإنشاءات في الدول الخليجية انخفاضا حادا بنسبة 60.0 % على أساس سنوي؛ ليصل إجمالي العقود المسندة إلى 8.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2025، مقابل 20.4 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024. كما تراجعت وتيرة اسناد المشروعات ضمن قطاع النفط بنسبة 98.4 %، لتصل قيمتها إلى 70 مليون دولار، مقابل 4.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024. وشهد كلا من قطاعي الإنشاءات والنفط تراجعا ملحوظا، ما جعلهما من أبرز المساهمين في الانخفاض الإجمالي لقيمة المشروعات المسندة بالدول الخليجية بالربع الثاني من العام 2025. ويشار إلى أن قطاع الكيماويات كان الوحيد الذي سجل نموا سنويا في قيمة العقود المسندة في هذه الفترة، في حين تراجعت وتيرة اسناد المشروعات في القطاعات السبعة الأخرى، لاسيما في قطر، والبحرين، والسعودية. وفي ظل هذا الانكماش الحاد، تتزايد المخاوف من أن إجمالي قيمة العقود المسندة في العام 2025 قد ينخفض عن المستويات المسجلة في العام 2024. وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت القيمة الإجمالي للعقود المسندة في السعودية بنسبة حادة بلغت 72.5 % بالربع الثاني من العام 2025، لتسجل 9.8 مليار دولار مقابل 35.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024. في المقابل، سجلت الكويت انخفاضا محدودا نسبيا بنسبة 9.8 % على أساس سنوي، لتبلغ قيمة العقود المسندة 1.8 مليار دولار مقابل 2.0 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024. أما في الإمارات، فانخفضت قيمة العقود المسندة بنسبة 47.0 % على أساس سنوي، لتصل إلى 14 مليار دولار أميركي مقابل 26.4 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024. (التتمة في الموقع الإلكتروني) وعلى الرغم من التراجع الحاد في وتيرة اسناد العقود بالنصف الأول من العام 2025، تظل التوقعات لسوق المشروعات في الدول الخليجية إيجابية، مع ترجيح انتعاش ملحوظ في النصف الثاني من العام. ويتوقع أن تقود السعودية هذا الزخم، مدفوعة بزخم إصلاحي واستثماري واسع النطاق، في أعقاب عام قياسي من نشاط المشروعات. وتشير التقديرات إلى أن المنطقة تستعد لفترة جديدة من إسناد العقود بوتيرة قوية، بدعم من عدد من العوامل الإيجابية المشتركة على مستوى الدول الخليجية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وتحفز الاستثمارات بالفترة المتبقية من العام. ومن أبرز المحركات المستقبلية، يتوقع أن تسجل السعودية نموا ملحوظا في قيمة العقود المسندة بالنصف الثاني من العام 2025. ووفقا لمجلة ميد، تشكل السعودية نحو 873.2 مليار دولار، أي أكثر من نسبة 50 %، من إجمالي المشروعات في مرحلة ما قبل التنفيذ المرتقبة في الدول الخليجية. وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية، بمشروعات مستقبلية تقدّر بنحو 417.9 مليار دولار، ما يمثل نسبة 24.2 % من إجمالي قيمة العقود المرتقبة على مستوى الدول الخليجية.