- ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 21:11

البحرين تسجل ثاني أدنى معدل تضخم خليجي في يونيو

ذكر تقرير “كامكو إنفست” بشأن مستجدات التضخم في منطقة دول مجلس التعاون، أن البحرين شهدت تغيرات هامشية في معدلات التضخم في شهر يونيو 2025، إذ انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 % على أساس سنوي ليصل إلى 101.4 نقطة. في المقابل، ارتفع المؤشر بنسبة 0.9 % على أساس شهري، لتسجل البحرين ثاني أدنى معدلات التضخم على أساس سنوي بين الدول الخليجية هذا الشهر.  ويعزى هذا التراجع السنوي بصفة رئيسة إلى انخفاض الأسعار في خمس من أصل 12 فئة ضمن سلة مؤشر أسعار المستهلكين، أبرزها مجموعة الإسكان والمياه والكهرباء التي تراجعت بنسبة 1.7 %، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.3 %، والصحة بنسبة 0.1 %.  كما شهدت مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية انخفاضًا حادًّا بنسبة 3.6 %. وفي المقابل، تم تسجيل زيادات محدودة في بعض المجموعات، أبرزها الاتصالات التي ارتفعت بنسبة 2.6 % على أساس سنوي.  وفي ظل هذه المعطيات، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحتفظ البحرين بأدنى معدل تضخم في الدول الخليجية في المتوسط بالعام 2025 عند 1.0 %، تليها قطر وعمان بمعدل متوقع يبلغ 1.2 % و1.5 %، على التوالي.   وذكر التقرير أنه على الرغم من تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في الربع الثاني من العام 2025، نتيجة للحرب في الشرق الأوسط واستمرار الصراع في غزة، حافظت معدلات التضخم في الدول الخليجية على استقرارها. وأدت تداعيات الأزمة الإقليمية إلى دفع أسعار النفط الخام نحو مستويات تقارب 79 دولارا أميركيا للبرميل، قبل أن تتراجع تدريجيا في الأسابيع التالية، في ظل تحرك “أوبك” وحلفائها لتسريع وتيرة زيادة الإنتاج؛ بهدف التراجع عن خطة خفض الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًّا بحلول سبتمبر 2025. أما على صعيد الدول الخليجية، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في دبي 2.4 % في يونيو 2025، مستقرًّا عند المستوى المسجل في مايو 2025 نفسه، وتلاها كل من السعودية والكويت بمعدل 2.3 % لكل منهما في يونيو 2025. وعموما، حافظ التضخم على استقراره في مختلف الدول الخليجية في يونيو 2025. وأصدر المركز الإحصائي الخليجي بيانات حديثة أظهرت انخفاض متوسط معدل التضخم في الدول الخليجية إلى 1.7 % في العام 2024، مقابل 2.2 % في العام 2023. وسلط التقرير الضوء على تباين واضح بين مجموعات الإنفاق الرئيسة، إذ شهدت مجموعة الإسكان أعلى زيادة بنسبة 5.7 %، تلتها مجموعتا المطاعم والفنادق، والثقافة والترفيه بنسبة 1.8 % لكل منهما. كما بلغ معدل تضخم التعليم 1.7 %، مقابل 1.5 % لمجموعة الأغذية والمشروبات، و1.1 % لمجموعة السلع والخدمات المتنوعة. وعند النظر إلى الاتجاهات التضخمية في السنوات الخمس الماضية، يتضح أن التضخم في المنطقة بلغ ذروته عند 3.1 % في العام 2022، مقابل 1.7 % في العام 2020، و2.4 % في العام 2021، و2.2 % في العام 2023. ويتداول مزيج خام برنت حاليًّا عند 68.4 دولار أميركي للبرميل، منخفضًا بنسبة 8.3 % مقارنة بمستوياته المسجلة بنهاية العام 2024. وشهد هذا الربع أيضا بداية حرب تجارية عالمية جديدة تمثلت في رفع الرسوم الجمركية؛ ما انعكس سلبًا على الأسواق المالية وزاد من ضبابية آفاق نمو الاقتصاد العالمي. ومن أبرز العوامل التي ساعدت في احتواء الأثر التضخمي للصراع على اقتصادات المنطقة، الطبيعة التدريجية لارتفاع تكاليف السلع والشحن، إذ تظهر هذه الزيادات بوتيرة بطيئة وعلى مدى زمني ممتد. بالإضافة إلى ذلك، ساهم استمرار تبني السياسات الاقتصادية الرشيدة للدول الخليجية في الحد من الضغوط التضخمية، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة نسبيًّا مقارنة بما تشهده العديد من الاقتصادات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط والعالم.   وسجلت أسعار الغذاء العالمية نموًّا معتدلًا في يونيو 2025، مدفوعة بصفة رئيسة بارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية. ووفقًا لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.8 % على أساس سنوي، إلا أن المؤشر ما يزال أقل بنسبة 20.1 % مقارنة بمستوى الذروة المسجل في مارس 2024. ويعزى هذا الارتفاع الإجمالي بدرجة كبيرة إلى المكاسب المسجلة في مؤشرات منتجات الألبان واللحوم والزيوت النباتية، التي كانت كافية لتعويض التراجعات الملحوظة في فئتي الحبوب والسكر.