- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Aug 21:03

قبضة القانون أطبقت على المخالفين بـ “السوشال ميديا”

بلا شك، من حق المجتمع البحريني أن يفرح بأخبار القبض على بضع “المشاهير المخالفين”، ومن حقهم كذلك أن يكتبوا التعليقات في حسابات الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي “بتشديد” قبضة القانون لكي تطبق الخناق على من تجاوزوا حدودهم بحثًا عن شهرة على حساب عادات وتقاليد و”سنع” أهل البحرين. لم يكن مهمًّا جدًّا أن يعرف الناس أسباب “الهبل” الذي دفع شخصًا لأن يدخل “رأسه في المرحاض أكرم الله السامع”، لكن الأهم لديهم أن أمثاله لابد وأن يرتدعوا بالقانون، ولذلك، كانت روزنامة أواخر يوليو وأوائل أغسطس 2025 حافلة بالأخبار حيث شهد الشارع البحريني تفاعلًا واسعًا وارتياحًا كبيرًا بعد إعلان الجهات الرسمية القبض على نماذج تورطت بإساءة استخدام منصاتها وتجاوزت حدود القانون والأخلاق. لكن السؤال المتاح :”لماذا هذا الارتياح؟”، ويبدو جليًّا أن الفرحة الشعبية عبرت عن غضب متراكم من ممارسات بعض هؤلاء، الذين قدموا محتوىً مبتذلًا أو مخالفًا لقيم المجتمع البحريني، أو أساؤوا إلى صورة الوطن في الداخل والخارج، متجاهلين المسؤولية المجتمعية التي تفرضها الشهرة والتأثير، ويرى بعض المواطنين في تعليقاتهم أن هذه الخطوة جاءت متأخرة لكنها ضرورية، واعتبروها رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع، وبأن الحرية لا تعني الانفلات. ها هنا، دعونا نذكر ببعض الأخبار: بالعودة إلى يوم الثلاثاء الخامس من أغسطس 2025، صرّحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، مفاده رصد مقطع مرئي يظهر فيه المتهم وهو يأتي سلوكًا مخلًّا بالآداب العامة وماسًّا بالقيم الأخلاقية وكرامة الإنسان. وعليه، تم القبض على المتهم بناء على أمر النيابة العامة التي باشرت استجوابه ومواجهته بالمقطع محل الجريمة، فأقر بما نسب إليه مبررًا إقدامه على نشر الصورة في حسابه بهدف الحصول على الدعم المادي من متابعيه، مع تأكيد النيابة على أن السلوكيات الشاذة الدخيلة على المجتمع البحريني تشكل إخلالًا بالنظام العام والآداب العامة مما يضع أصحابها تحت طائلة القانون. المخلة بالحياء وبفارق خمسة أيام سارة كذلك، أي يوم الخميس 31 يوليو 2025، صرّحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت حكمها حضوريًا بحبس متهمة سنة مع النفاذ وتغريمها مائتي دينار بحريني ومصادرة هواتفها النقالة المستعملة في ارتكاب الجريمة مع إبعادها نهائيًّا عن البلاد، وذلك بعد تنفيذ العقوبة إثر قيامها بإتيان أفعال مخلة بالحياء أمام جمهور متابعيها ببرامج التواصل الاجتماعي على نحو مخالف للقيم والتقاليد السائدة. وبعد الضبط والإحضار والاستجواب، أقرت المتهمة بما نسب إليها من اتهام، وأمرت النيابة بحبسها احتياطيًّا على ذمة التحقيق، والتحفظ على هاتفها النقال المستعمل في ارتكاب الجريمة، وأمرت بإحالتها محبوسة للمحكمة الجنائية المختصة.   المساءلة الجنائية والمسافة الزمنية قصيرة كذلك بفارق ثلاثة أيام، وفي يوم الإثنين 28 يوليو 2025، تمكنت وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، من توقيف شخص (41 عامًا)، إثر قيامه باستغلال عدد من الأطفال واستدراجهم للحصول على مقاطع مصورة، وذلك باستخدام حسابه في تطبيقات التواصل الاجتماعي. وعلى كل حال، فالنيابة العامة تعيد تكرار عبارة ضرورة انتقاء مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي لما ينشرونه من محتوى عبر حساباتهم تجنبًا للمساءلة الجنائية، ولكن بتشخيص فرحة المجتمع البحريني فذلك يعود إلى أن الإجراءات أكدت على أن هناك خطوطًا حمراء لا يجوز تجاوزها، حتى ولو كان صاحبها يملك ملايين المتابعين، وهذا الأمر يعني ضبط الفضاء الرقمي، وهو يمنح المجتمع إحساسًا بالحماية من المحتوى الهابط المسيء. ويمكن اختتام خلاصة موقف المجتمع أو اختصارها بعبارة: ”نريد محتوى يرتقي بمجتمعنا ولا يسيء لصورته، ومن يحب البحرين لا يشوهها.. ومن يشوهها لا يمثلنا وقبضة القانون ستردعه”.