- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 03/Aug 23:20

العقوبة مضاعفة لناشري الفجور باستخدام الأطفال

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي تقي حسين:   ما العقوبة القانونية في البحرين لنشر محتوى مخل بالآداب العامة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة منبرًا مفتوحًا للجميع، يُستخدم في التعبير، الترفيه، أو حتى التسويق، لكن هذا الانفتاح الكبير لا يعني أن الفضاء الإلكتروني خارج نطاق القانون، بل على العكس، فإن كل ما يُنشر ويُعرض على هذه المنصات يخضع للرقابة القانونية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بنشر محتوى يُخالف القيم والآداب العامة. ففي القانون البحريني، يُعتبر نشر أي محتوى مخل بالحياء أو مخالف للأخلاق العامة جريمة يُعاقب عليها القانون، فالمقاطع التي تتضمن حركات أو ألفاظًا فاحشة، أو التي تُروّج لسلوكيات غير أخلاقية، تُعد خرقًا صريحًا للنظام العام والآداب العامة، سواء كان ذلك من خلال “ستوري” على إنستغرام، أو بث مباشر على تيك توك، أو حتى منشور ساخر يحمل إيحاءات غير لائقة. فقانون العقوبات البحريني يعالج هذا النوع من الجرائم بشكل واضح، حيث نصّت المادة (290) من مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والتي تنص على أن: “يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارًا من تسبب عمدًا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية أو اللاسلكية”، كما نصّت المادة (350) من القانون نفسه على أن: “يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أتى علنًا فعلًا مخلًا بالحياء، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلًا مخلًا بالحياء مع أنثى ولو من غير علانية”. وإذا تضمّن المحتوى تحريضًا على الفسق أو الفجور، أو استُخدم فيه قُصّر، أو كانت فيه إساءة مباشرة للأطفال، فإن العقوبة تُضاعف وقد تُحال القضية إلى النيابة باعتبارها جريمة تمس النظام الأخلاقي العام وحقوق الطفل. في النهاية، تبقى حرية التعبير حقًا مكفولًا، لكن استخدامها لا يعني تجاوز القيم أو إشاعة الفاحشة أو ترويج السلوكيات غير المقبولة. مواقع التواصل الاجتماعي أداة، إما أن نستخدمها لرفع الوعي أو نسقط بها في دائرة القانون.