- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Aug 20:23

“الصناعة” تستدعي 70 منتجًا خلال 5 أشهر

‎سُجلت خلال الفترة من مارس وحتى نهاية يوليو الماضي 70 عملية استدعاء لمنتجات في السوق المحلي، وذلك بحسب عددٍ من إعلانات الاستدعاء المنشورة عبر الحساب الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة على منصة الإنستغرام. ‎وقد تنوعت هذه المنتجات بين 64 مركبة و6 منتجات استهلاكية، شملت دراجات نارية، معدات كهربائية، وأجهزة منزلية. ‎ويظهر من خلال الرصد الذي أجرته “البلاد” أن شهر يوليو الماضي شهد النسبة الأعلى من حيث عدد الاستدعاءات خلال العام، إذ سُجل خلاله استدعاء 25 منتجًا، من بينها 24 مركبة. وجاءت الأعطال متنوعة في أسبابها وخطورتها، وتفاوتت الإجراءات بين الاستبدال، وإعادة البرمجة، والسحب الكامل من السوق. ‎وقد شملت الأعطال خللًا في نافخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي، حيث سُجلت خمس مركبات قد تواجه تمزقًا في الوسادة نتيجة الضغط الداخلي الزائد، مما استدعى استبدال القطعة بالكامل. كما سُجلت حالة لاحتمالية ضعف في ضغط الوقود في مركبة واحدة، مما أدى إلى استدعائها لاستبدال مضخة الوقود، بينما تم استدعاء أربع مركبات لاحتمالية تسرب الماء إلى الكاميرات الأمامية والخلفية نتيجة ضعف اللحام بتقنية الليزر، والذي قد يؤدي لعدم القدرة على عرض الصورة. وسُجل أيضًا عطل في برمجة وحدة انغلاق المكابح أدى إلى تعطل نظام التحكم الإلكتروني، إضافة إلى حالة تمزق في غطاء مولد الغاز في وسادة السائق الهوائية، وعيب في وحدة التحكم الإلكترونية استدعى للاستبدال الكامل. ‎ومن الأعطال الأخرى التي تم رصدها في يوليو، 4 أنواع من الشواحن المتنقلة (باور بنك) تابعة لشركة واحدة، وذلك لوجود دفعة محددة من بطاريات أيونات الليثيوم المُصنّعة خلال الفترة بين سبتمبر 2023 ويونيو 2025 استُخدمت في صناعتها، والتي قد تتعرض في حالات نادرة إلى ارتفاع في درجة حرارتها، مما قد يتسبب في حدوث خطر الحريق بنسبة 0.037 %. ‎وسجل شهر يونيو ثلاث حالات استدعاء لأنواع من المركبات لاحتمالية وجود خلل لماس كهربائي، فضلًا عن الأعطال الأخرى المتمثلة في خطر نشوب حريق في حجرة المحرك، واحتمال فصل عتبات مزلاج غطاء المحرك، إضافة إلى احتمال تسرب وقود بسبب تشققات يمكن أن تؤدي إلى انتشار رائحة أبخرة البنزين داخل المركبة. ‎كما سُجلت حالة لاحتمالية انفصال قطع معدنية من فرّامة ثوم استهلاكية أثناء الاستخدام، مما يشكل خطر ابتلاعها مع الطعام. ‎أما في مايو، فقد تضمنت الاستدعاءات مركبة دراجة نارية بسبب خلل في مكابح الفرامل، وحالة لمركبة سيارة لوجود ضوء تحذير على لوحة القيادة، إضافة إلى حالة لخلل في وحدة HECU التي قد تسبب خطر نشوب حريق، فضلًا عن إطار سيارة لم يجتز اختبار السرعة العالية بسبب تآكل مفرط في المداس، مما تطلّب استبداله، وسُجلت أيضًا سيارات بها خطر قصر كهربائي في لوحة الدائرة الكهربائية. ‎وخلال شهر أبريل، تنوعت الاستدعاءات بين وسادة هوائية معيبة، وخلل في نظام تشغيل محرك ميني باص، و3 حالات انفصال لأجزاء الكاميرا بسبب ضعف اللحام، والذي قد يؤدي لتسرب الماء إلى داخل الكاميرا وعدم القدرة على رؤية الصورة، إلى جانب خلل في عرض المعلومات على لوحة العداد مثل السرعة وأضواء التحذير، مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث دون إنذار مسبق. كما ظهرت عيوب في خرطوم الفرامل، جهاز تبديل حزام الأمان، واحتمال عدم تلقي تنبيه حول انخفاض مستوى سائل الفرامل. ‎أما في مارس، فتركزت أغلب الاستدعاءات على أعطال كهربائية، حيث تم تسجيل حالات متكررة لاحتمال حدوث ماس كهربائي في لوحة الدائرة الكهربائية، إلى جانب عدم ظهور أضواء التحذير على شاشة العداد في إحدى المركبات، مما استدعى اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة. ‎وتأتي هذه الاستدعاءات في إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة للرقابة الفنية على المنتجات المتداولة في السوق المحلي، وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة لحماية المستهلك.