- ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 21:00

14 أغسطس الحكم في استئناف المتسبب بـ “حادث سار”

‎في 14 أغسطس الجاري، ستفصل المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثانية في مصير شاب بحريني يواجه قضيتين ثقيلتي الوطأة: الأولى بتهمة تعاطي المواد المخدرة، والثانية تتعلق بحادث مروري مروّع راح ضحيته ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، بينما لا يزال طفلان آخران يتعافيان من إصابات بليغة. ‎قضيتان مختلفتان، لكن المتهم فيهما واحد، وقد حُكم عليه ابتدائيًا بالسجن 6 سنوات في القضية المرورية، و3 سنوات في قضية المخدرات، لتكون محصلة الأحكام 9 سنوات، بانتظار ما ستقرّره المحكمة في الاستئناف بعد أقل من أسبوعين. ‎في جلسة عقدت ظهر أمس، قدّم المحامي أحمد طوق موكل المتهم مرافعته أمام هيئة المحكمة، مطالبًا بإلغاء حكم أول درجة في قضية المخدرات والحكم ببراءة موكله، لافتًا إلى أن الحكم الابتدائي شابه القصور، واستند إلى دليل غير موجود، موضحًا أن ملف الدعوى يخلو من أي تقرير فني يُثبت وجود مواد مخدرة في عينة الإدرار التي نُسبت للمتهم، رغم أن الحكم أشار إلى ذلك صراحة. ‎كما طعن طوق في سلامة إجراءات القبض والتفتيش، مبينًا أن التحريات التي أُعدّت في 4 يونيو جاءت متأخرة عن تاريخ توقيف موكله في 30 مايو، مما يفقدها الجدية ويُبطل ما تلاها من إجراءات قانونية، على حد تعبيره. ‎وأضاف أن مأموري الضبط دخلوا مسكن المتهم وأقفلوا باب الغرفة على أنفسهم، دون حضور المتهم أو أي من ذويه، ولم يطّلع أحد على ما تم ضبطه، خلافًا لنصوص القانون التي تُلزمهم بالشفافية في التنفيذ. وتابع أن ما ضُبط لا يتعدى كيسًا بلاستيكيًا يحتوي على آثار لمادة يُشتبه بأنها “حشيش”، دون أن يكون هناك وزن محدد أو دليل على أن الكيس يعود للمتهم. ‎لكن القضية الأشد وقعًا ليست المخدرات، بل الحادث الذي حدث في منطقة سار بتاريخ 30 مايو 2025. فبحسب أوراق القضية، كان المتهم يقود سيارته بسرعة مفرطة، وهو تحت تأثير المخدرات والمسكرات، قبل أن يدخل الطريق المعاكس ويتسبب في اصطدام عنيف بسيارة تقلّ عائلة مكونة من خمسة أفراد. ‎النتيجة كانت مأساوية تمثلت في وفاة الزوج، الزوجة، وطفلهما الصغير لاحقاً، بينما أُصيب الطفلان الآخران بجروح بالغة. النيابة العامة وصفت ما حدث بـ “الفاجعة الإنسانية” التي لا تحتمل أي تساهل، مطالبة بتوقيع أقسى العقوبات على المتهم، ورافضة منحه أي رأفة أو شفقة، لكونه أقدم على فعله دون أي اكتراث لحياة الآخرين. ‎وأكدت النيابة أن المتهم لم يخرق القانون فقط، بل خرق القيم والأعراف والضمير، حين قاد مركبته وهو تحت تأثير المواد المخدرة والمسكرات، في سلوك وصفته بـ”القاتل”، كانت نتيجته تمزيق عائلة كاملة. ‎المتهم يواجه كذلك تهمًا متعددة منها: القيادة تحت تأثير المخدر، التسبب في الوفاة والإصابة، تجاوز السرعة، الدخول في الاتجاه المعاكس، وتعريض الأرواح والممتلكات للخطر. وفي القضية الثانية، أسفرت تحريات إدارة مكافحة المخدرات عن ضبط آثار مواد مخدرة في مسكنه، وتمت إحالة القضية للنيابة، التي أمرت بحبسه وإحالته إلى المحكمة، والتي حكمت عليه لاحقًا بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 3000 دينار.