- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Jul 22:06

تأييد حبس موظف سابق في “الكهرباء” 3 أشهر

 ‎أيدت محكمة التمييز بحكمها النهائي، حكم محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وذلك بمعاقبة موظف ‎سابق في هيئة الكهرباء والماء بالحبس 3 أشهر، إثر قيامه باستغلال الصلاحيات المتاحة لديه من جهة عمله وإصدار إشعارين مزورين بقطع الكهرباء والمنسوب صدورهما للهيئة لمستأجر كان قد استأجر بناية مملوكة للمتهم وتخلف عن سداد قيمة الكهرباء لأشهر. وتشير التفاصيل إلى أن الرجل كان قد استأجر جزءًا من قطعة أرض مملوكة للمتهم مقابل مبلغ 240 دينارًا شهريًّا، وحيث إنه، وبعد فترة، طالب المتهم الرجل بمبلغ الإيجار لتراكمه عليه دون دفعه، وعندما لم يستجب له المستأجر، أرسل المتهم له عبر تطبيق “الواتساب” إشعارات مزورة من الهيئة، مضمونها قطع الكهرباء والماء عنه، لحثه على دفع مبلغ الإيجار المستحق عليه، مستغلًّا بذلك الصلاحيات الممنوحة لديه من جهة عمله. ‎وعليه، أدانت النيابة العامة المتهم بارتكابه تزويرًا في محرر رسمي تابع لهيئة الكهرباء والماء، وهو إشعار قطع الكهرباء والماء، على غرار الحقيقة، حال كونه موظفًا بالهيئة دون علم جهة عمله بذلك. ‎وأنكر المتهم في أولى جلسات محاكمته لدى محكمة أول درجة ما أُسند إليه من اتهام أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، مشيرًا إلى أن البلاغ المقدَّم ضده كيدي، مُبينًا أن المستأجر تخلّف عن سداد الأجرة وتراكمت المبالغ، وأنه هو من كان يسدّد تلك المبالغ عوضًا عن المستأجر. ‎وأوضح محامي المتهم في مذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف في جلسة سابقة، بأنه ليس من المعقول أن يقوم موكله المتهم بإصدار إشعارات لنفسه وإلصاقها على العقار المملوك له، كون العقار مسجلًا باسمه. ‎وبيّن أنه، وبالاستفسار عن حساب الكهرباء، تبيّن أن عليه متأخرات بمبالغ تفوق الـ 1000 دينار لم يقم المستأجر بسدادها، لافتًا إلى أن هناك موظفًا آخر قام بلصق الإشعار على العقار، والذي يُعد دليلًا يقينيًّا على براءة المتهم من تهمة لصق الإشعار موضع الاتهام، وأن فعلة موكله المتهم تلخّصت في تصويره للإشعار الملصق على العقار وإرساله للمستأجر المدعي من أجل إشعاره بذلك. ‎ولفت إلى وجود خصومات بين المدعي وموكله المتهم، لتقديمه الأخير بلاغًا سابقًا بحقه بما يتعلق بسداد الإيجار.  ‎وكانت محكمة أول درجة قد قضت بسجن المتهم لمدة سنة واحدة، ولم يلقِ القضاء قبولًا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف الذي قضى بتعديل الحكم المستأنف وجعل العقوبة الحبس لمدة 3 أشهر، وعليه طعن المتهم على الحكم بطريقة التمييز التي أيدت حبسه 3 أشهر. ‎وأوضحت محكمة الاستئناف العليا الجنائية، ضمن حيثيات حكمها، أنه في مجال تقدير العقوبة، ترى تعديل العقوبة المقضي بها إلى الحبس لمدة 3 أشهر، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.