- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 12/Aug 22:21

10 سنوات و5 آلاف دينار غرامة ضد الطبيب المتاجر بالمخدرات

أيدت محكمة التمييز بحكمها النهائي حكم الدرجة الأولى، وذلك بمعاقبة طبيب وآخر بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 5 آلاف دينار؛ إثر تورطهما ببيع وتعاطي المواد المخدرة بغية تحقيق أرباح مالية. وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ لإدارة مكافحة المخدرات، يفيد بنزول أحد الأشخاص من سيارته ووضع شيء ما خلف أنبوب الصرف الصحي الخاص بأحد المساكن، وبعد الاستعلام عن مستخدم السيارة تبين أنها تعود للمتهم الثالث الذي لم يطعن على حكمه، وعليه توجهت الشرطة له وألقت القبض عليه وقامت بتفتيشه بناء على الأمر الصادر عن النيابة العامة. وبسؤال المتهم الثالث عن الواقعة، أفاد لرجال الشرطة بأنه كان موجودا برفقة أحد أصدقائه لاستلام مادة مخدرة بأسلوب البريد الميت، وأضاف لهم أنه يتعاطى المواد المخدرة ويتحصل عليها من المتهمين الأول، الذي يعمل طبيبا، والمتهم الثاني، وأنه على استعداد لمعاونة رجال الشرطة للقبض عليهما. وعليه قام المتهم الثالث بالاتصال هاتفيا بالمتهم الأول، تحت مسمع وإشراف رجال الشرطة، وطلب منه شراء كمية من مادة “سي بي دي” المخدرة بمبلغ 20 دينارا، واتفقا على أن يكون مكان الاستلام بالقرب من مقر عمل المتهم الأول (المستشفى). وبناء على ذلك تم تشكيل فريق الضبط والتوجه للمكان المتفق عليه برفقة المتهم الثالث لإعداد كمين للإيقاع بالمتهم الأول (الطبيب)، وعند وصولهم جميعا للمكان خرج المتهم الأول الطبيب من مقر عمله، وحينها تعرف عليه المتهم الثالث واقترب منه بمراقبة رجال الشرطة، وفي تلك الأثناء قام المتهم الأول برمي شيء ما إراديا على الأرض، فتم القبض عليه فورا من قبل رجال الشرطة بعد إعلامهم إياه بهويتهم ومأموريتهم القانونية. وبمعاينة الشيء الذي قام برميه على الأرض، تبين أنها علبة بلاستيكية تحتوي على مادة مخدرة سائلة، وبتفتيش سيارته تم العثور على مجموعة أخرى من العلب البلاستيكية تحتوي على المادة المخدرة السائلة ذاتها، وبسؤاله عن الواقعة أفاد لرجال الشرطة بأن المضبوطات تعود للمتهم الثاني الذي قام بوضعها في حوزته قبل أن يسافر. وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم الثاني أثناء عودته من الخارج إلى البلاد عبر المنقذ البري لجسر الملك فهد، وذلك بناء على الأمر الصادر عن النيابة العامة، إذ إنه بسؤاله عن الواقعة قام بإنكارها. وبإجراء مزيد من التحريات عن الواقعة تبين حيازة وإحراز كل من المتهم الأول والمتهم الثاني للمواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وأن المتهم الثالث يتعاطى المواد المخدرة فقط. وأقر المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة بأنه يقوم بشراء المواد المخدرة من المتهمين الأول والثاني، إذ إنه اشترى تلك المواد مرتين من المتهم الأول، ومرات عديدة من المتهم الثاني. وأضاف أنه منذ نحو شهر تقريبا تواصل مع المتهم الثاني لشراء المواد المخدرة إلا أنه أخبره بأنه خارج البحرين، وطلب منه التواصل مع المتهم الأول لشراء المواد المخدرة منه. وأقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أن المضبوطات التي ضبطت لديه تخص المتهم الثاني، فيما أقر المتهم الثاني بأن المضبوطات تعود للمتهم الأول ولا علاقة له بها. وثبت بتفريغ الهاتف النقال الخاص بالمتهم الأول وجود العديد من المحادثات المتعلقة بإرسال واستلام الرسائل المتعلقة ببيع المواد المخدرة. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد قضت في حكمها الابتدائي بمعاقبة المتهم الأول الطبيب والمتهم الثاني بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ 5 آلاف دينار، بعد ثبوت تورطهما ببيع وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة 100 دينار عن تهمة تعاطي المؤثرات العقلية.