- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 14/Aug 20:28

تحقيق البلاد: كبائن الصلاة الخشبية... سنوات من الانتظار بلا إعمار

“الأوقاف” تعتزم تحويل الكبائن المؤقتة إلى مساجد دائمة الكبائن غير مرخصة تشكّل خطورة أمنية لأنها تفتقر للرقابة الرسمية 15كابينة في مدينة حمد تنتظر تحويلها لمساجد تحويل 28 كابينة إلى مساجد خلال 4 سنوات فقط ترصد “البلاد” عبر هذا التحقيق الشامل، واقع كبائن الصلاة الخشبية المؤقتة والمنتشرة في العديد من المناطق في البحرين، والتي هي عبارة عن مبانٍ صغيرة بسيطة (غالبًا مصنّعة من الخشب أو الصفائح المعدنية) تُقام لتكون مكانًا لأداء الصلوات بشكل مؤقت.  وتنتشر هذه الكبائن في المناطق التي تفتقر لوجود مساجد دائمة قريبة، كالأحياء السكنية الحديثة، أو في مواقع الإنشاءات الكبيرة والمناطق النائية. الهدف منها هو توفير مكان لأداء الصلوات الخمس جماعة ريثما يتم إنشاء مسجد دائم في تلك المنطقة. وتُدار معظم هذه الكبائن بإشراف إدارات الأوقاف الرسمية (السنية أو الجعفرية) أو بتنسيق معها. غالبًا ما يقوم أهالي المنطقة أو المتبرعون بطلب تركيب الكابينة إذا تأخّر بناء مسجد رسمي، وذلك لسد حاجة السكان إلى مكان عبادة قريب. على سبيل المثال، شهدت مدينة حمد – التي تأسست قبل أكثر من 30 عامًا – نصب العديد من الكبائن الخشبية نظرًا لعدم كفاية المساجد هناك رغم نموها السكاني الكبير. وفي مدينة سلمان الحديثة، لم يكن هناك أي مسجد عند بدء سكن المواطنين؛ فتم توفير 3 كبائن خشبية مؤقتة للصلاة لنحو 3000 من السكان إلى حين بناء أول مسجد في المدينة. كذلك فإن بعض مواقع العمل الكبيرة (كالمصانع أو مشاريع البناء) توفّر مصليات مؤقتة للعمال كحل عملي لأداء الصلاة دون الحاجة للتنقل لمسافات بعيدة.  وقد أشار نوّاب في وقت سابق إلى أن وجود مساجد من الخشب والصفيح بهذا الشكل لا يليق بالبنية التحتية المتطورة لمملكة البحرين، خاصة وأن بعضها يُشوّه المنظر العام ويفتقد لمعايير السلامة المطلوبة. لكن في المقابل، لا يمكن إنكار أن هذه الكبائن أدّت دورًا مهمًا في تمكين الناس من إقامة شعائرهم في مناطق جديدة أو نائية لحين اكتمال المشروعات الدائمة. وجدير بالذكر أن مجلس الأوقاف السنية أكد صراحةً وضعه أولوية لتحويل جميع الكبائن المؤقتة للصلاة إلى مساجد ثابتة في كافة محافظات البحرين، سواء في المدن الحديثة أو الأحياء القائمة، وذلك بالتعاون مع المتبرعين والمحسنين الراغبين في بناء المساجد. وقد بدأ بالفعل إنشاء مساجد دائمة في مواقع العديد من الكبائن بتمويل من متبرعين؛ فمثلًا يتم بناء مسجد جديد في موقع كابينة محترقة بمدينة حمد على نفقة أحد المحسنين، على أن يجهز خلال أشهر قليلة. هذا التوجه يعكس الحرص على ألا تبقى هذه الكبائن حلًا دائمًا، بل مجرد مرحلة انتقالية لسد الحاجة الروحية للمجتمع إلى أن تتوافر بيوت عبادة ملائمة. نماذج خارجية ظاهرة المصليات المؤقتة ليست حكرًا على البحرين؛ فبعض دول الخليج الأخرى شهدت تجارب مشابهة لتوفير أماكن عبادة مؤقتة. في قطر – على سبيل المثال – تنتشر ما يُعرف بـ«مساجد البورت كابن» (أي المساجد المبنية من كرفانات جاهزة) في بعض المناطق استخدمت هذه المساجد الصغيرة في قطر كحلول مؤقتة في القرى والأحياء الجديدة والمزارع ومواقع المشاريع الإنشائية، حيث تفتقر تلك الأماكن لمساجد كافية. وقد أفاد تقرير صحفي قطري عام 2016 عن أن هذه المصليات المؤقتة أصبحت في كثير من الأحياء تأخذ طابع الديمومة نتيجة تأخر بناء المساجد الدائمة. وبلغ عدد المساجد المصنّعة (المؤقتة) في قطر آنذاك أكثر من 300 مسجد مصنع ضمن نحو 2000 مسجد تشرف عليها وزارة الأوقاف القطرية، ما يدل على شيوع الفكرة هناك أيضًا. تشترك التجربة القطرية مع البحرينية في عدة جوانب؛ منها أن وزارة الأوقاف تشرف على الكثير من هذه المساجد المؤقتة وتعيّن لها مؤذنين وعمال نظافة حفاظًا على خدمتها للمصلين. وتعتبر هذه المصليات حلًا عمليًا لأن بناء مسجد جديد قد يستغرق سنوات أحيانًا، في حين تلبي الكرفانات حاجة آنية للعبادة. وكما في البحرين، أثيرت في قطر أيضًا مخاوف تتعلق بالسلامة في هذه المباني المؤقتة، نظرًا لارتفاع الحرارة وإمكانية اندلاع الحرائق فيها أو تأثرها بالأمطار والرياح، خاصة إذا لم تكن مطابقة لمواصفات الأمان. ولهذا شدد المواطنون هناك على ضرورة استبدالها سريعًا بمساجد لائقة تتناسب مع إمكانات الدولة ورؤيتها التنموية. ومن الأمثلة الخليجية الأخرى، ما نراه في مواقع العمل والطرق السريعة في السعودية والإمارات من توفير مصليات متنقلة أو كرفانية للعمال والمسافرين، وإن لم تحظَ هذه الظاهرة بنقاش مجتمعي واسع كما في البحرين وقطر. ففي الإمارات مثلًا تُنتج شركات محلية كبائن جاهزة يمكن استخدامها كمساجد صغيرة تضم قاعة صلاة ومواضئ ويتم تركيبها سريعًا في المواقع التي تفتقر لمسجد دائم. لكن بشكل عام، تبدو البحرين وقطر الأكثر تناولًا لقضية المصليات المؤقتة نظرًا لصغر الرقعة الجغرافية والتخطيط العمراني الذي أدى لبناء مدن جديدة بالكامل قبل اكتمال مرافقها الدينية. أما من ناحية الدول العربية الأخرى، فالظاهرة لا تسجّل حضورًا كبيرًا بالشكل الرسمي المعروف في الخليج. ففي دول ذات بنية تحتية أقدم (مثل مصر أو دول الشام)، يلجأ الناس عند عدم توفر مسجد إلى الصلاة في أماكن مؤقتة داخل مبانٍ قائمة (كقاعة في مبنى أو محل مستأجر) أكثر من بناء أكواخ مستقلة. أما في الظروف الاستثنائية – كمخيمات اللاجئين أو مناطق الأزمات – فقد يتم نصب خيام كبيرة أو استخدام غرف جاهزة كمصليات مؤقتة، وهي خارج إطار التنظيم الرسمي وغالبًا ما تكون حلولًا إنسانية ظرفية وليست نهجًا مخططًا كالخليج. تنظيم قانوني حرصت الجهات الرسمية في البحرين على تنظيم عملية إنشاء كبائن الصلاة لضمان السلامة والنظام، حيث لا يُسمح للأفراد بوضع كابينة صلاة بشكل عشوائي أو بمبادرة شخصية دون المرور بالإجراءات الرسمية. فوزارة العدل والشؤون الإسلامية (ممثلة في إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية) بالتنسيق مع البلديات ووزارة الداخلية تشترط تقديم طلب رسمي مسبق عبر القنوات المعتمدة (إدارة الأوقاف المعنية) يتضمن خرائط ومخططات للموقع المقترح للكابينة، واستيفاء اشتراطات البناء والسلامة: تُعامل الكابينة كمنشأة مؤقتة يجب أن تطابق اشتراطات الأمن والسلامة ذاتها الخاصة بالبناء العادي. ويشمل ذلك اشتراط وجود مخارج طوارئ مناسبة، واستخدام مواد مقاومة للحريق قدر الإمكان، وتوفير معدات إطفاء وحساسات دخان... إلخ. وكذلك موافقة الدفاع المدني وتوصيل الخدمات، حيث لا يتم إيصال التيار الكهربائي للكابينة إلا بعد تقديم شهادة معتمدة من إدارة الدفاع المدني تؤكد استيفاء شروط السلامة. وأيضاً التدريب والإدارة إذ توصي وزارة الداخلية بأن تكون الكوادر القائمة على إدارة الكابينة (كالقائم أو المسؤول عنها) مدرَّبة على مواجهة الحوادث كالحرائق، وقد أبدت استعدادها لتدريبهم لرفع جاهزيتهم. باختصار، تخضع الكبائن لنفس الدورة الترخيصية لأي مبنى صغير لكن بصفة مؤقتة، وأي تجاوز لهذه الإجراءات يعد مخالفًا للقانون، وتترتب عليه عقوبات. فالقوانين البحرينية المتعلقة بتنظيم المباني تشدد على عدم إقامة أي إنشاء من دون ترخيص، وكذلك عدم التعدي على أملاك الدولة أو الطرق. في الجدول أدناه أبرز القوانين ذات الصلة: التنظيم والجزاءات قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977 (وتعديلاته بالقانون 42 لسنة 2014) ويحظر إنشاء المباني أو أي إضافة عمرانية دون ترخيص رسمي من الجهات المختصة، وتعتبر الكابينة المُقامة دون ترخيص بناءً مخالفًا يستوجب الإزالة، وفق الإجراءات القانونية: قانون إشغال الطريق العام رقم 2 لسنة 1996ويمنع إشغال الطرق أو الأرصفة بوضع مبانٍ أو أكشاك أو ما شابه دون إذن البلدية. تركيب كابينة في طريق أو على أملاك عامة يُعد مخالفة صريحة تستوجب قيام البلدية بإزالتها وفرض جزاءات على المخالف. طبقًا لهذه القوانين، عندما تُكتشف “كابينة صلاة” غير مرخصة يتم إنذار القائمين عليها وإعطاؤهم مهلة لإزالتها. فإن لم يمتثلوا، تستطيع البلدية استصدار قرار إزالة فوري بالتعاون مع الشرطة.  وقد حصل هذا بالفعل: فعلى سبيل المثال، اشتكى أحد المواطنين في مدينة حمد عام 2021 من استيلاء البعض على غرفة مؤقتة تركها مقاول في أرض مجاورة لمنزله وتحويلها إلى “كابينة صلاة” غير مرخّصة مما اعتبره تعديًا على ملكه الخاص. تجاوبت البلدية الشمالية آنذاك وأصدرت قرار إزالة للبناء المخالف استنادًا للقوانين المذكورة، وأشعرت المخالفين رسميًا بوجوب الإخلاء في غضون فترة محددة. كما قام المتضرر بتقديم بلاغ للشرطة ضد القائمين على الكابينة لتوثيق الضرر والمطالبة بحقه. وبالرغم من ذلك، تلكأ المخالفون في التنفيذ وحاولوا الضغط عبر الإعلام للحصول على ترخيص بأثر رجعي، إلا أن ذلك قوبل بالرفض نظرًا لوضوح المخالفة القانونية. إن العقوبات في مثل هذه الحالات قد تشمل إزالة الكابينة على نفقة المخالف، وفرض غرامات مالية وفق لوائح البلدية، فضلًا عن مساءلة جزائية إذا ترتب على المخالفة أضرار أو رفضٌ صريح للامتثال لأوامر الإزالة. وفضلًا عن الجانب القانوني، تؤكد وزارة الداخلية أن وجود كبائن غير مرخصة يشكّل خطورة أمنية لأنها تفتقر للرقابة الرسمية على التمديدات الكهربائية والسلامة، ولذلك يتم التركيز على إما تقنين وضعها سريعًا أو إزالتها حفاظًا على الأرواح والممتلكات. باختصار، لا يمكن إنشاء كابينة للصلاة في البحرين إلا بإجراءات رسمية صارمة تضمن السلامة وتنظيم استخدامها بشكل مؤقت وضمن خطة لتحويلها مستقبلًا إلى مسجد رسمي متى ما توفرت الموارد. وأي خروج عن هذا الإطار يعرض المخالفين للمساءلة القانونية والإدارية. جوانب دينية واجتماعية دينيًا، ينظر كثيرون في البحرين إلى كبائن الصلاة المؤقتة على أنها حل لاستمرار إقامة الشعائر في المناطق التي لا يوجد بها مسجد بعد. فمن المنطلق الشرعي، إقامة الصلاة جماعة في أوقاتها واجب أو على الأقل شعيرة عظيمة، لذا فإن توفير مكان، ولو متواضع، لأداء الصلاة يُعد عملًا محمودًا ويحظى بدعم المجتمع والمتبرعين. وكثيرًا ما يساهم المحسنون بدافع الأجر الديني في تمويل هذه الكبائن أو بناء المساجد البديلة لها، مما أوجد ضغطًا مستمرًا على الجهات الرسمية للإسراع بتحويل الكبائن إلى مساجد تقديرًا لرغبة المتبرعين وخدمةً للمصلين. في الوقت نفسه، من الوجهة الفقهية تُعتبر الكابينة عادةً مصلًى مؤقتًا وليست “مسجدًا” بالمعنى الكامل (حيث قد تنقصها مرافق الطهارة أو لا تؤدى فيها صلاة الجمعة مثلًا). لذلك تبقى الرغبة الدينية الأقوى هي بناء المساجد الشرعية المتكاملة لما لها من قدسية وأحكام خاصة في الإسلام، وهذا ما يفسر حرص الكثيرين على الانتقال من مرحلة الكابينة إلى المسجد الدائم بأسرع ما يمكن. اجتماعيًا، لعبت كبائن الصلاة أدوارًا متباينة في المجتمع. فمن جهة، ساهمت في تيسير أداء العبادة وتجميع الأهالي في جماعة الصلاة، مما عزز الروابط الاجتماعية خاصة في الأحياء الجديدة.  أبناء المنطقة أنفسهم غالبًا ما يبادرون بالمطالبة بكابينة عندما يجدون أنفسهم دون مسجد قريب؛ فقد رأينا في عام 2005 كيف شعر أهالي إحدى مناطق مدينة حمد بالضيق لافتقارهم لمسجد منذ الثمانينيات، فوافق المجلس البلدي آنذاك على ترخيص كابينة صلاة مؤقتة لحين توفر أرض لبناء مسجد. مثل هذه القصص تعكس احتياج المجتمع الذي ولّد هذه الظاهرة من أساسها. أيضًا تُستخدم بعض الكبائن كمقر لأنشطة اجتماعية مصغرة مرتبطة بالعبادة، مثل تعليم القرآن للأطفال أو ملتقى للمصلين بعد الصلاة، مما يضفي عليها دورًا اجتماعيًا جامعًا (وإن كان محدودًا بمساحتها). بالمقابل، هناك سلبيات اجتماعية محتملة ظهرت في بعض الحالات. فالكابينة التي تُنصب دون تخطيط سليم قد تسبب إزعاجًا أو تعديًا على راحة الجيران، على سبيل المثال، اشتكى مواطن في مدينة حمد من كابينة وُضعت بملاصقة منزله دون إذن، فتسببت في ازدحام أمام بيته وضوضاء، بل إن القائمين عليها صعدوا أحيانًا إلى سطحها ما كشف حرمة منزله وانتهك خصوصيته بشكل صارخ. مثل هذا النزاع الاجتماعي يُظهر أنه رغم قدسية هدف الكابينة، إلا أن سوء اختيار موقعها أو تجاهل حقوق الجوار يمكن أن يولّد احتقانًا ومشاعر سلبية في المجتمع المحلي، كذلك من السلبيات أن بعض الكبائن - بحكم أنها مؤقتة وبسيطة - قد تفتقر للنظافة أو التنظيم إذا لم تكن تحت إشراف جهة رسمية أو متطوعين موثوقين، مما قد يحوّلها لمصدر فوضى بدل راحة وروحانية. من زاوية السلامة العامة التي تهم المجتمع أيضًا، برزت مخاوف بعد حوادث مثل احتراق كابينة مدينة حمد عام 2021. ورغم أن الحريق أتى على المصلى الخشبي وألحق أضرارًا بسكن المؤذن الملاصق، إلا أنه ولله الحمد لم تقع إصابات بشرية. هذا الحادث دق جرس الإنذار بشأن المخاطر التي قد تهدد المصلين في الكبائن (كاحتمال الحرائق أو انهيار البناء عند سوء الأحوال الجوية)، وأثار نقاشًا مجتمعيًا حول مدى توفر اشتراطات السلامة فيها. البعض رأى أنه لا بد من الإسراع في استبدالها قبل وقوع ما لا تحمد عقباه، فيما طالب آخرون بتكثيف صيانة الكبائن القائمة وزيارات التفتيش للتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وأجهزة التكييف وغيرها. أيضًا نبه نواب إلى أن العديد من المساجد القديمة نفسها تفتقر لمخارج طوارئ فما بالنا بهياكل مؤقتة، مما جعل سلامة دور العبادة عامة تحت المجهر. كل ذلك يعكس اهتمام المجتمع البحريني الكبير بأمن المصلين وراحتهم أينما صلّوا. أما سياسيًا، فقد تحولت قضية كبائن الصلاة إلى موضوع نقاش وحراك على مستويات عدة. البرلمان البحريني بمجلسيه (النواب والشورى) تناول المسألة مرارًا عبر أسئلة برلمانية ومقترحات مستعجلة لمطالبة الحكومة بحلول جذرية. كثير من النواب - خاصة ممثلي الدوائر ذات الكثافة السكانية الجديدة - تبنّوا القضية كجزء من خطابهم لخدمة أهالي دوائرهم. فمثلاً، اعتبر نواب مثل باسم المالكي أن استمرار وجود مساجد خشبية وصفيحية في بلد متقدم إخفاق في التخطيط يجب تداركه سريعًا، وطالبوا بإدماج خطة بناء المساجد ضمن خطة بناء المشاريع الإسكانية نفسها لضمان تزامنهما. الحكومة من جانبها تفاعلت نسبيًا؛ إذ أصدر رئيس الوزراء السابق توجيهات صريحة بتصحيح وضع مساجد الكبائن في مدينة حمد وتسريع تراخيص البناء اللازمة. وتم تشكيل لجان تنسيقية بين وزارات العدل والإسكان والأشغال والكهرباء والأوقاف لتحقيق هذا الهدف حسب توصيات “ندوة البلاد” عام 2021. يُضاف إلى ذلك دور المجالس البلدية (المنتخبة هي الأخرى) في هذا الشأن. فالمجالس البلدية معنية بتخصيص الأراضي للمساجد واستصدار تراخيص مؤقتة للكبائن. وقد شهدنا عام 2021 خلال ندوة صحيفة البلاد حول كبائن الصلاة حضور كل الجهات الرسمية المعنية باستثناء الأوقاف الجعفرية التي اعتذرت عن إيفاد ممثل، ربما تفاديًا لنقاش إعلامي حول تقصيرها أو لأسباب أخرى غير معلنة. لكن اللافت أن التوصيات خرجت موحدة ومجمعة على خطوات عملية مثل تشكيل لجنة تنسيقية عليا، وزيادة الرقابة على الكبائن غير المرخصة، ووضع جدول زمني واضح لبناء المساجد الدائمة. هذا يدل على أن القرار السياسي اليوم هو إنهاء ظاهرة الكبائن بالتدريج عبر توفير البدائل المناسبة، وبشكل يُراعي الخصوصيات المذهبية لكل منطقة ضمن إطار وطني جامع يضمن حق جميع المواطنين في ممارسة عباداتهم بسهولة. كبائن تنتظر الحلحلة وفي تصريح لـ”البلاد” أكد النائب جميل ملا حسن إن أكثر من 15 كابينة مخصصة للصلاة في مدينة حمد ما زالت تنتظر حلحلة مشاريعها لبناء مساجد، إذ تم تخصيص بعض الأراضي وتصنيفها لبناء مساجد، بينما لا تزال بقية المواقع تحت الإجراء، لتستمر معاناة الأهالي في كبائن لا تليق ببيوت الله، ولا تواكب الجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرصه المستمر على توجيه الأوامر بافتتاح وترميم المساجد التابعة لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في مختلف محافظات مملكة البحرين، في إطار خطة تطوير الجوامع والمساجد. ودعا الأهالي إلى أن تكون مدينة حمد ضمن هذه الخطة لإعمار بيوت الله وفق المعايير الحديثة والتصاميم الإسلامية التي تعتمدها الحكومة في كثير من المشاريع التي رأت النور وأصبحت صروحاً شامخة بأعلى جودة في التصميم والبناء، على أمل أن تحظى مدينتهم بمثل هذه المشاريع. وذكر أن بعض الكبائن تجاوز عمرها 15 سنة وما زالت مؤقتة بانتظار بناء مسجد مكانها. وأوضح أنه تم التواصل مع مجلس الوزراء، وحينها صدر توجيه بدراسة أعداد دور العبادة وقياسها بالكثافة السكانية بالتعاون بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة الإسكان. وقد جرى تحويل عدد من الأراضي لتصنيف بناء دور عبادة، إلا أن بقية الأراضي بقيت دون حلحلة أو بوادر لمعالجة مشكلة الأهالي. وأضاف النائب جميل ملا حسن: “من الصعب الاعتماد كل هذه السنوات على كبائن خشبية تتعرض للتلف بشكل مستمر، خاصة في موسم الأمطار، كما أنها غير مريحة للمصلين خلال فترة الصيف، وبعضها عرضة لانتشار القوارض والحشرات، وهو ما لا يليق بمواقع مخصصة للصلاة، فضلاً عن أن بعضها يقع بعيداً عن مساكن المواطنين، فيما تطل أخرى على شارع خليفة بن سلمان باتجاه مواقع سياحية هامة، لا يتناسب معها منظر هذه الكبائن”. شكوى مواطن إلى ذلك، نشرت “البلاد” في السنوات الأخيرة العديد من الشكاوى المتعلقة بالكبائن الخشبية التي تستخدم للصلاة بشكل مؤقت، منها شكوى نشرتها في 29 يوليو الماضي، لغرفة عمال مشروع إسكاني تحولت إلى كابينة صلاة غير مرخصة، حيث طالب الشاكي الجهات المعنية التدخل لوضع حد لمعاناة مستمرة، جراء اعتداء – حسب وصفه – على ملكيته الخاصة، وانتهاك صريح لحرمة مسكنه، الكائن في مجمع 1203، منزل 1734، طريق 326، الدوار الثاني، مدينة حمد. وقال: “لقد أمضيت وقتًا طويلاً في البحث عن منزل يؤوي عائلتي، ووقع اختياري على هذا العقار، نظرًا لموقعه المميز في حي جديد وهادئ، يقع على ملتقى طريقين، أحدهما رئيسي، وبعد شرائه، قمت باستصدار رخصة رسمية لفتح باب كراج على الجانب الغربي، لكنني فوجئت بعدد من الأشخاص يقومون بإقامة بناء غير مرخص (عبارة عن كابينة) على جانب منزلي، في الجهة المواجهة للشارع الرئيسي، بحجة إقامة الصلاة، دون الحصول على أي ترخيص رسمي، أو موافقة مني، أو من جيراني”. وأضاف: “تبين لاحقًا أن هذا البناء كان في الأصل منشأة مؤقتة للمقاول الذي أنشأ المشروع السكني، استخدمها كغرفة للعمال ومستودع للمعدات، وبعد مغادرة المقاول للموقع، تم الاستيلاء عليها وتحويلها قسرًا إلى ما يصفونه “مكانًا للصلاة”، دون أي سند قانوني أو موافقة من المالك الأصلي للمشروع. صور الأقمار الصناعية “غوغل إيرث” تؤكد أن هذا البناء لم يكن جزءًا من المخطط الأساسي للمشروع في العام 2018”. وواصل: “إن أحد القائمين على هذا البناء غير المرخص تعمد وضع مولد الكهرباء الخاص بهم أمام باب الكراج الغربي لمنزلي، ما يعوق دخولنا وخروجنا. ولم يكتفِ بذلك، بل تعمد إغلاق باب الكراج بسيارته الخاصة، ما اضطرني لتقديم بلاغ رسمي في مركز الشرطة، وبالرغم من البلاغ، استمرت هذه المضايقات، حيث يستمر المخالفون في ركن سياراتهم أمام باب الكراج، ما يعرقل حركتنا بشكل يومي. زوجتي اضطرت في كثير من الأحيان للانتظار مع أبنائنا الصغار (أصغرهم رضيع) لأكثر من 10 دقائق في السيارة قبل التمكن من الدخول”. أبرز اقتراحات وتصريحات النواب حتى 2025: شهد مجلس النواب البحريني على مدار السنوات الأخيرة طرح العديد من المقترحات والأسئلة بخصوص كبائن الصلاة المؤقتة، وفيما يلي أبرزها: •    النائب السابق باسم المالكي: يُعد من أكثر النواب إثارةً للملف. تقدم في فبراير 2020 باقتراح برغبة يطالب فيه الحكومة بالإسراع في منح تراخيص بناء مساجد بمدينة حمد كبديل عن الكبائن المنتشرة في أنحاء المدينة.  وأوضح المالكي في مذكرته الإيضاحية أن كثيرًا من أهالي مدينة حمد لا يزالون يؤدون صلواتهم في كبائن تفتقر لمتطلبات الأمن والسلامة، ولا تحوي مرافق وضوء أو دورات مياه كافية، إن لم تكن معدومة تمامًا في بعضها.  وشدد على أن وجود هذه المصليات الخشبية وضعٌ مستمر منذ فترة طويلة جدًا ويشوّه صورة البحرين، خاصة وأن مدينة حمد ذات كثافة سكانية عالية وتحمل اسم جلالة الملك ما يستوجب تزويدها بمساجد لائقة تلبي احتياجات السكان. الجدير بالذكر أن المالكي استند أيضًا إلى توجيه سابق من سمو رئيس الوزراء الراحل (الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة) بضرورة إيجاد حل لمساجد الكبائن الخشبية في مدينة حمد وتسريع إجراءات بنائها. وقد لاقى مقترحه تأييدًا؛ إذ وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على المقترح، مؤكدةً ضرورة توفير المساجد بمرافقها الضرورية لأهالي مدينة حمد بدلًا من الكبائن المنتشرة بكثرة هناك. تم تمرير المقترح ورفعه للحكومة لاتخاذ اللازم، وهو ما انعكس في تسريع تخصيص الأراضي والمسارات الإجرائية لبناء عدة مساجد جديدة بالمدينة في الأعوام اللاحقة. •    النائب السابق د. عبدالله الذوادي: برز صوته خاصة بعد حادثة احتراق الكابينة في مدينة حمد منتصف عام 2021. إذ صرح الذوادي حينها بضرورة حلحلة جميع مشاريع بناء المساجد والجوامع العالقة وتسريع الإجراءات لضمان استبدال الكبائن الخشبية المؤقتة في كافة المناطق وليس فقط في مدينة حمد. وأكد أن الهدف هو تفادي تكرار الحادث المؤسف (حريق دوّار 17 بمدينة حمد) عبر معالجة أصل المشكلة. مطالبا بمراجعة إجراءات بناء المساجد الممولة من المحسنين واختصارها وتسهيلها، معتبرًا أن بعض الكبائن بقيت لسنوات دون أن تُستبدل بمساجد دائمة رغم ازدياد أعداد المصلين في المنطقة. ونبّه إلى أنه في ظل ظروف جائحة كورونا آنذاك ومتطلبات التباعد الاجتماعي، أصبحت الكبائن غير قادرة على استيعاب المصلين ما لم يتم بناء مساجد أوسع. كما أشاد الذوادي بتوجيه رئيس الأوقاف السنية الشيخ د. راشد  الهاجري بتشكيل فريق فني لزيارة الكبائن وفحص إجراءات السلامة فيها، داعيًا أن يكون هذا الجهد مستمرًا على مدار العام وألا يقتصر على رد فعل بعد وقوع حوادث.  مواقف الذوادي عكست توجّهًا عامًا بين النواب لجعل ملف الكبائن أولوية قصوى عقب حادث الحريق، وقد ساهمت تصريحاته في رفع مستوى التنسيق بين وزارة العدل وإدارتي الأوقاف والدفاع المدني لمتابعة أوضاع المصليات الخشبية بشكل أكثر جدية. •    النائب السابق محمد بوحمود: ركّز على جانب السلامة والتخطيط في قضية الكبائن. فقد انتقد بشدة ما أسماه “البطء الشديد” في تحويل الكبائن إلى مساجد دائمة معتبرًا أنه يؤثر على سلامة المصلين ويضعهم في بيئة غير آمنة، مشيرا في مداخلة له عام 2021 إلى أن الكثير من الكبائن تفتقر لمتطلبات السلامة الأساسية، وتساءل عن طبيعة التنسيق بين الدفاع المدني وإدارة الأوقاف بشأنها.  كما لفت الانتباه إلى جانب مهم وهو أن العديد من المساجد القائمة (خصوصًا القديمة منها) لا يوجد بها مخارج طوارئ وهذا وضع خطير بحد ذاته، مما يعني أن مشكلة السلامة لا تقتصر على الكبائن فقط بل تتطلب مراجعة شاملة لمعايير سلامة دور العبادة في البحرين.  ونوّه بوحمود أيضًا إلى نقطة جوهرية وهي توفر الدعم الرسمي والمجتمعي لبناء المساجد، قائلا إن البحرين بقيادتها الرشيدة لديها اهتمام كبير ببيوت الله والمتبرعون كُثُر مستعدون للبذل بسخاء لبناء المساجد – وبالتالي ليس التمويل هو العائق في رأيه، بل العقبات الإجرائية أو البيروقراطية.  وتساءل: ما الذي يمنع أو يؤخر إنشاء المساجد رغم تخصيص الأراضي لها؟ معتبرًا أن الإجابة على هذا السؤال ستساعد النواب على تذليل العقبات أمام الجهات التنفيذية. وفي سياق ذي صلة، رفض بوحمود وصف انتشار الكبائن بأنه “عشوائي تمامًا”، موضحًا أن معظمها وضع بعلم الدولة وتنسيق مع الأوقاف وإيصال كهرباء رسمي، وأن الحالات العشوائية فعلاً هي قليلة جدًا. مطالب بوحمود لاقت صدى لدى المجلس، حيث دُعم اتجاه لوضع تشريع أو على الأقل خطة ملزمة زمنياً لوزارة الأوقاف والبلديات لتحويل الكبائن تدريجيًا لمساجد وفق جدول زمني معلن، مع تشديد الرقابة على اشتراطات السلامة في فترة الانتظار. •    مقترحات وتصريحات أخرى: إضافة إلى ما سبق، قدّم نواب وشخصيات رسمية أخرى جملة من الأفكار لمعالجة الظاهرة. على سبيل المثال، طرح النائب أحمد السلوم  فكرة سنّ تشريع يحدد نصابًا لعدد المساجد بالنسبة لعدد السكان في كل منطقة، لضمان التخطيط المسبق وعدم تكرار نقص المساجد الذي يؤدي لنصب الكبائن. كما دعا بعض النواب إلى إلزام وزارة الإسكان بالتنسيق مع الأوقاف لتضمين الأراضي المخصصة لدور العبادة ضمن كل مشروع إسكاني جديد وتسليمها مبكرًا، لضمان بناء المساجد بالتوازي مع تسليم البيوت للمواطنين.  وعلى مستوى المجالس البلدية، صدرت تصريحات لافتة مثل تصريح عضو مجلس بلدي الشمالية السابق أحمد المناعي الذي اعتبر كثرة الكبائن العشوائية “ظاهرة غير حضارية” ينبغي معالجتها بالتخطيط السليم، مشيرًا إلى افتقار تلك الكبائن للإجراءات الرسمية أحيانًا.  كذلك حذّر عضو مجلس بلدي المحرق السابق عبدالعزيز الكعبي من انتقال “عدوى الكبائن” إلى المناطق الحديثة مثل شرق الحد إذا لم يُسارع ببناء مساجد فيها، إذ ما زالت تلك المنطقة الجديدة دون مساجد ويضطر الأهالي لاستخدام إحدى الكبائن للصلاة. أما النائب مبارك الدوسري فقد شدد في تصريح له على أن دور العبادة يجب أن تكون لها أولوية خاصة في التنفيذ عند تطوير المدن الجديدة، مؤكدًا أن مدينة سلمان – على سبيل المثال – بدأ فيها بناء أول مسجد بعد فترة من السكن، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في توفير دور العبادة ضمن خططها التنموية. وفي المجمل، يظهر أن السلطة التشريعية بأعضائها أجمعوا بحلول 2025 على ضرورة إنهاء ملف الكبائن عبر حلول عملية: إما بالإزالة والاستبدال السريع أو على الأقل تنظيمها وتحسين أوضاعها مؤقتًا. وقد أثمرت الضغوط البرلمانية والشعبية عن نتائج ملموسة، حيث تم خلال السنوات القليلة الماضية تحويل العشرات من الكبائن إلى مساجد حقيقية. فبحسب أحد التقارير تم تحويل 28 كابينة إلى مساجد خلال 4 سنوات فقط، مما يعني أن الظاهرة في انحسار، لكن المطلوب هو أكثر من ذلك.  كما تم افتتاح مساجد جديدة في مدن الإسكان الحديثة (مثل مدينة سلمان ومدينة شرق الحد) كانت الكبائن موجودة بها سابقًا. ولا يزال النواب يتابعون عن كثب تنفيذ التوصيات، لضمان أن كل منطقة جديدة يتم تسليم بيوتها للمواطنين سيتزامن معها تسليم مسجد جاهز أو على الأقل عدم ترك الأهالي دون مصلى إلا في حدود الضرورة القصوى.