- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 09/Aug 19:56

تحقيق البلاد: عدادات مزورة.. سوق السيارات المستعملة في مرمى الخطر

في معارض السيارات المستعملة، وفي حسابات التواصل الاجتماعي لـ “دلالين”، تنتشر ظاهرة صامتة لكنها مؤثرة، وهي التلاعب بعداد المسافة المقطوعة للسيارات. صوت مواطن اسمه حمد عيسى كان مؤثرًا ولافتًا حين تحدث عن ظاهرة الغش هذه، التي يقوم فيها بعض البائعين بخفض الأرقام المعروضة على العداد، موهمين المشتري أن السيارة “نظيفة” وقليلة الاستهلاك، فيما أن الواقع يكشف عن تاريخ استخدام طويل وربما مشكلات ميكانيكية مدفونة. وعلى الرغم من أن هذا الفعل يرقى قانونيًا إلى مرتبة “الغش التجاري”، إلا أن صعوبة الإثبات وحدود الرقابة تفتح المجال لمزيد من الضحايا. هذا التحقيق يكشف عن خبايا الممارسات، ويوثق آراء المتخصصين، ويطرح التساؤلات بشأن الردع القانوني وسبل الحماية للمستهلك.  الصوت الأول في البداية، التقت “البلاد” صاحب حساب “بوعيسى 82” لعرض السيارات المستعملة وبيعها في “إنستغرام” حمد عيسى، الذي - كما أسلفنا - كان هو أول من أثار هذا الموضوع المهم، لافتًا انتباه كثيرين، منهم أعضاء المجلس التشريعي، وهو من حرك صحيفة “البلاد” لكي تقف على هذه القضية المهمة التي تسبب الضرر بالناس. وأكد عيسى لـ “البلاد”، أنه يمارس مهنة بيع السيارات منذ العام 2003، مضيفًا “لسنوات طويلة من العمل لم نرَ حالات شبيهة مثل هذه، إلا أخيرا مع تزايد عدد الدخلاء على هذه المهنة، الذين يتعمدون التلاعب في عدادات السيارات؛ ليخدعوا العملاء، ويبيعوها بسعر أكبر”. وأضاف “هذا التلاعب الذي تصاحبه شكاوى من قبل المتضررين، يمضي بمسار تقاضٍ طويل، يبدأ بمراكز الشرطة، مرورًا بالنيابة ووصولًا إلى المحاكم، وهو ما يتطلب النفس الطويل، والصبر، وتوكيل محامٍ، ودفع رسوم محاكم، وغيرها”. وتابع “كنت قد بعت أخيرا سيارة لأحد الزبائن، ولقد تفاجأت بعدها بحضوره، حيث قال إنه اكتشف أنه تم التلاعب بالعداد، وبعد أن تحريت الأمر، تبين لي أن كلامه صحيح، وعليه فقد وقفت إلى جانبه لأنه متضرر بشرائه سيارة بتكلفة تفوق قيمتها الحقيقية بخمسمائة دينار”. الذمة والأمانة وتابع “أنا من المتضررين بهذا الشأن أيضًا، وأذكر أني اشتريت سيارة لكي أبيعها في العام 2019، من طراز لكزس 430، وكان مذكورًا في العداد أنها قطعت 150 ألف كيلومتر (موديل 2004)، واكتشفت بعد أن اشتريتها، وعبر ملصق في الطرف الداخلي لباب السيارة، بأنها قطعت 320 ألف كيلومتر؛ ما يعني أنه تم التلاعب بالعداد”. وقال عيسى: ولكي أضمن حقوق من سيشتريها مني، سألت عمن يقوم بتغيير أرقام العداد، فأخبروني عن آسيوي يقطن في المنامة، ذهبت إليه، وطلبت منه رفع رقم العداد، فاستغرب وقال “العادة اللي يأتوني علشان أنزل الرقم مو أرفعه”، فأجبته بأنني أرغب بأن أعيد عداد السيارة إلى وضعها الأصلي؛ لأنها ذمة، وحق لمن سيشتريها، تطلع إليَّ بحرج ثم قام برفع العداد إلى 320 ألف كيلومتر. تجاوب تشريعي هذا الحال دفع النائب محمد الأحمد إلى تقديم اقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بربط عداد السيارة بنظام الفحص السنوي. ويهدف الاقتراح - كما بينت المذكرة الإيضاحية للمقترح - إلى ربط عداد السيارة بنظام الفحص السنوي للسيارات المستعملة، بحيث يتم تسجيل قراءة العداد عند الفحص السنوي وتوثيقها إلكترونيًا في تقرير بيانات إدارة المرور (الاستعلام عن سجل المركبات)؛ وذلك لتكرار حالات الغش التجاري المتعلقة بتقليل قراءة عدد الكيلومترات في السيارات المستعملة بهدف رفع سعر البيع، وما يمثله ذلك من ضرر مباشر على المستهلك، وخطر السلامة العامة، وهو ما يسهل عملية رصد التلاعب. ويعكس هذا الاقتراح العاجل تجاوب المجلس التشريعي مع مثل هذه القضايا، التي تمس الناس، وتهمهم، وعلى ضرورة سن التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تردع المتجاوزين والمزورين. رأي القانون وفي تساؤل وجهته “البلاد” إلى المحامي تقي حسين عن هذا الشأن، قال إن “القوانين البحرينية، وإن لم تنص صراحة على جريمة ‘تعديل العداد’ بمصطلح مباشر، إلا أنها تدرج هذه الممارسة ضمن جرائم النصب والاحتيال والغش التجاري وفقًا للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك في المادة (6)، التي نصت على أن ‘على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في غلط أو خلط’، كما يُعفى المزود إذا لم يكن منتجًا أو مصنعًا للسلعة أو الخدمة من المسؤولية إلا إذا كان المنتج أو المصنع قد أمده بتلك المعلومات. كما يعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن التأكد من صحتها وكان المزود قد أمده بها”. وتابع حسين بأن المادة (7) من قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات تنص على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قام بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية أو الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة، سواء كانت هذه البيانات مفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر”. وختم بأن “العقوبة تكون الحبس إذا ارتكبت الجريمة بشأن بيانات وسيلة تقنية المعلومات لا تخص إحدى المصالح أو الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر”. ويبقى التلاعب بعدادات السيارات المستعملة في البحرين ظاهرة مقلقة تستوجب وقفة جادة من الجهات المعنية، في ظل غياب آليات فحص دقيقة ووعي محدود لدى المستهلكين. وقد كشف هذا التحقيق عن سهولة تنفيذ هذا النوع من الغش، وصعوبة إثباته قانونا؛ ما يفتح المجال أمام ممارسات غير نزيهة تهدد الثقة في سوق السيارات المستعملة. تتبع المجرمين بدوره، أكد النائب خالد بوعنق ضرورة تغليظ العقوبات المرتبطة بتزوير المسافات التي قطعتها السيارة المستعملة، عبر التلاعب بالعداد الخاص بها. وأشار بوعنق إلى أهمية تتبع الذين يقومون بهذه العمليات التي وصفها بالإجرامية، مؤكدًا أنها ظاهرة قابلة للنمو والتوسع ما لم يتم سن قوانين رادعة تحول دون تزايدها. وبين أن من يضطر لشراء السيارة المستعملة هو محدود الدخل، وعليه فإن النصب عليه بهذا الشكل طامة كبرى. خلاصة مهمة ومما ذُكر آنفا، فإن التحقيق الصحافي هذا يوصي بأهمية تعزيز الرقابة الفنية على عدادات السيارات قبل تسجيل عمليات البيع، وكذلك بإطلاق حملات توعية للمستهلكين بشأن حقوقهم وطرق كشف التلاعب، إضافة إلى تفعيل التشريعات الرادعة بحق من يثبت تورطه في تغيير بيانات المركبات، وكذلك تشجيع الفحص المستقل عبر مراكز معتمدة وموثوقة؛ إذ إنه فقط بتكاتف الجهود بين الجهات الرسمية والمعنيين في قطاع السيارات والمستهلكين، يمكن الحد من هذه الظاهرة، وحماية السوق من التشوه، وضمان العدالة والشفافية في التعاملات التجارية.