- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 31/Jul 21:35

تغييرات ملحوظة في الأسعار تشهدها سوق السيارات المستعملة في البحرين

 منذ جائحة كورونا وما تبعها من أزمة في سلاسل الإمداد، شهد سوق السيارات المستعملة في البحرين تغيرات ملحوظة في الأسعار، ما أثار تساؤلات عديدة، وصولًا إلى التطورات الإقليمية الأخيرة المرتبطة بالتوترات بين إيران وإسرائيل. وحول هذا الشأن أجرت “البلاد” استطلاعًا لآراء عدد من بائعي السيارات المستعملة في مملكة البحرين للوقوف على اتجاهات الأسعار والتعرّف على أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع. وحول هذا الشأن، قال إبراهيم ناصر، وهو أحد العاملين في مجال بيع السيارات المستعملة: “يشهد سوق السيارات المستعملة في مملكة البحرين ارتفاعًا في الأسعار، ويعود ذلك لارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل عام، خصوصًا السيارات اليابانية. على سبيل المثال، إحدى السيارات الاقتصادية يابانية الصنع طراز 2021 أغلى من سيارة اقتصادية صينية جديدة طراز 2026”. وتابع إبراهيم ناصر: “لا تزال السيارات اليابانية تتربع على عرش الطلب، ويُعزى ذلك إلى جودة المنتج ورغبة المستهلك، بالإضافة إلى الوكيل المعتمد. على عكس بعض العلامات الكورية التي يعزف الناس عنها بسبب سوء تعامل الوكيل المعتمد، وارتفاع - وإن كان غير كبير - في أسعار قطع غيار السيارات الكورية. وقد طال هذا الارتفاع أيضًا بعض قطع غيار العلامات الأميركية”. وحول السيارات الأكثر طلبًا في سوق السيارات المستعملة حاليًا، قال إبراهيم ناصر: “كثُر الطلب على السيارات الصينية بشكل ملحوظ، وذلك يعود إلى أسعارها المنخفضة، والتي تُعد نوعًا ما مقبولة بالنسبة للسوق المحلي، خصوصًا أن هناك بعض السيارات الصينية بموديلات حديثة تُباع بأسعار تصل إلى ثلث قيمتها الأصلية بعد استخدامها لعامين فقط”. وفيما يتعلق بأبرز المشاكل التي تواجه العاملين في هذا القطاع، قال إبراهيم ناصر: “أبرز المشاكل التي نواجهها هي تقرير السجل المروري، الذي يستعرض تاريخ السيارة فيما يتعلق بالحوادث. هذا التقرير يُنصف من جهة ولا يُنصف من جهة أخرى، حيث يُظهر عدد الملاك السابقين وعدد الحوادث المرورية المسجلة، ما قد يُظلم به البعض ويُنصف آخرين”. ومن المشاكل الأخرى التي تواجه العاملين في هذا القطاع، قال إبراهيم: “كذلك عدم إنصاف ذوي الدخل المحدود في اقتناء السيارات المستعملة، حيث يُلزمون بدفع المبلغ نقدًا. ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة السيارات المستعملة، وعدم حصولهم على موافقة من البنوك بسبب العمر الافتراضي للسيارة مقارنة مع سنوات التمويل التي تصل إلى مدى أقصاه 7 أعوام”. بدوره، قال بدر البلوشي، وهو يعمل في قطاع بيع السيارات المستعملة: “يشهد سوق السيارات المستعملة في مملكة البحرين انخفاضًا حاليًّا، ويعود ذلك إلى دخول فصل الصيف وسفر الناس. كذلك، فإن قيام بعض الأشخاص باستيراد سيارات من الدول الخليجية أثر أيضًا على أسعار سوق السيارات المستعملة في البحرين”. وتابع البلوشي: “السيارات المستعملة في مملكة البحرين الأكثر اقتناءً هي التي تبدأ أسعارها من 1000 دينار إلى 4000 دينار بحريني، بينما السيارات ذات الأسعار المرتفعة لا تلقى إقبالًا كبيرًا، نتيجة عدم منح البنوك قروضًا أو حلولًا تمويلية للجميع، بسبب الأوضاع في المنطقة”. وقال بدر البلوشي: “في كل عام خلال فترة الصيف، وتحديدًا خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، يشهد سوق السيارات المستعملة انخفاضًا نتيجة سفر الناس، إلا أنه يعاود الانتعاش خلال شهر سبتمبر نتيجة العودة من الإجازة وبدء المدارس والجامعات، وهذا الأمر يؤثر بشكل واضح على السوق”. وبخصوص التحديات التي يواجهونها كعاملين في سوق السيارات المستعملة، قال بدر البلوشي: “نواجه تحديًا من قبل الأشخاص غير المرخّصين، الذين يقومون ببيع السيارات عبر الترويج لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم أن تأثيرهم ليس كبيرًا على المعارض، إلا أن هؤلاء لا يتحملون أعباء الإيجارات ورواتب الموظفين والفواتير والالتزامات التي نتحملها نحن أصحاب المعارض. ولذلك، أصبحت نسبة الفائدة التي نكسبها عند بيع السيارة أقل بكثير مقارنة بالسابق”. وأضاف البلوشي: “الزبون اليوم اختلف عن الزبون في السابق، حيث أصبح أكثر وعيًا، خصوصًا مع إطلاق تطبيق (E Traffic) من قبل الإدارة العامة للمرور، والذي يتيح للمستخدم التعرف على تاريخ السيارة فيما يتعلق بالحوادث منذ شرائها من الوكيل وحتى انتقالها بين المالكين. كما أن الزبون اليوم عند رغبته في اقتناء سيارة، يقوم بفحصها في مراكز الفحص ويحصل على تقرير مفصل عن حالة السيارة والمشاكل الموجودة بها، إن وُجدت، وعلى ضوء ذلك يقرر إذا كانت السيارة تناسبه وتتناسب مع ميزانيته”. وبخصوص السيارات الأكثر طلبًا في سوق السيارات المستعملة، قال بدر البلوشي: “السيارات الصينية أحدثت تغييرًا كبيرًا في سوق السيارات المستعملة، كما أثرت في سوق السيارات الجديدة. فهي تأتي بضمان يصل إلى سنوات طويلة، وبمواصفات متقدمة، ومعظمها سيارات اقتصادية، لذلك هناك إقبال ملحوظ على السيارات الصينية”. وفي السياق ذاته، قال أثير الدليمي: “أسعار السيارات بعد الجائحة ارتفعت بمقدار يقارب 10 % لكل سيارة، وفي عامي 2024 و2025، وبسبب الأوضاع السياسية في المنطقة، انخفضت أسعار السيارات المستعملة بما يقارب 5 إلى 7 %، بعد أن ارتفعت في جائحة كورونا. فمثلًا، السيارة التي كان سعرها قبل الجائحة 2000 دينار، أصبح سعرها 3000 دينار خلالها، وحاليًا انخفض السعر إلى نحو 2700 دينار”. وأضاف أثير الدليمي: “في مملكة البحرين هناك ثقافة تقبّل لمختلف بلدان منشأ السيارات، خصوصًا أن هناك اختلافات بين السيارات اليابانية، الأوروبية، الكورية، الأميركية، والصينية، وكل شخص يقتني السيارة التي يرغب بها. فاليابانية تُفضل للاستخدام اليومي، وكذلك الكورية. أما السيارات الأوروبية فتُقتنى من فئة معينة تبحث عن الرفاهية، وفي بعض الحالات قد يمتلك الشخص سيارتين، إحداهما يابانية أو كورية للاستخدام اليومي، والأخرى أوروبية للرفاهية. أما السيارات الصينية، فيلجأ إليها الأشخاص الذين لا يمتلكون مبالغ نقدية كافية، خصوصًا أن هناك تسهيلات من قبل الوكالات والبنوك لبيع هذه السيارات أحيانًا بدون فوائد”. وتابع الدليمي: “من أهم المشاكل التي نواجهها كبائعين للسيارات المستعملة في مملكة البحرين، ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستوردة. فهناك توجه سائد حاليًا يفضل السيارات البحرينية أو تلك التي تم شراؤها من الوكيل المحلي. وهذا الأمر يصعّب على أصحاب المعارض استيراد سيارات من الخارج وبيعها في البحرين، إذ تُمنح الأفضلية للسيارات البحرينية. وبالتالي، يقوم مالك السيارة البحرينية ببيعها للمعرض بسعر مرتفع، مما يجبر صاحب المعرض على رفع السعر لتحقيق فائدة، وفي النهاية يدفع الزبون ثمن هذا التوجه”. وأوضح: “فلو كانت هناك سيارتان من العلامة نفسها، إحداهما من وكالة البحرين والأخرى مستوردة من الولايات المتحدة الأميركية، وكانت السيارة البحرينية أغلى بـ1000 دينار، فستكون الأفضلية لدى الزبون للسيارة البحرينية، حتى وإن كانت أغلى. وهذا الأمر دفع الكثير من أصحاب معارض السيارات للتوقف عن استيراد السيارات من الخارج لصعوبة بيعها، وعدم رغبة الزبائن بها”. وقال الدليمي: “الإمكانات المادية للزبائن هي التي أسهمت في زيادة الإقبال على السيارات المستعملة بدلًا من الجديدة. ولكن عند توظيف شخص جديد لا يمتلك المال الكافي، فإنه غالبًا ما يتوجه للبنك للحصول على تمويل، ما يدفعه لشراء سيارة جديدة بدلًا من المستعملة، رغم أن المستعملة هي المفضلة لدى الغالبية”.