- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 15/Aug 23:50

البحرين ترسخ مكانتها بصفتها مركزا واعدا لاستثمارات الطاقة المتجددة

في ظل تنامي التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة، وتزايد المنافسة الإقليمية على استقطاب الاستثمارات الخضراء، تبرز مملكة البحرين كلاعب طموح يسعى إلى ترسيخ موقعه في خريطة الطاقة المتجددة عبر سياسات واضحة وشراكات استراتيجية. وفي هذا السياق، أكد الخبير في تقديم الاستشارات لمشروعات الطاقة المتجددة عبدالجبار عبدالكريم، أن البيئة الاستثمارية في البحرين باتت أكثر نضجا وجاذبية؛ بفضل السياسات الحكومية الهادفة إلى تقليل المخاطر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، الذي يُعد ركيزة أساسية لتشجيع الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الحيوية، ومن بينها مشروعات الطاقة المتجددة. وأوضح عبدالكريم أن الحكومة البحرينية وضعت سياسات وإجراءات تضمن العدالة والشفافية؛ ما يعزز ثقة المستثمرين ويخفض مستوى المخاطر، فعلى سبيل المثال يتولى مجلس المناقصات طرح العطاءات بطريقة منظمة تتيح فرصا متكافئة لجميع المطورين، فيما تعتمد هيئة الكهرباء والماء آليات مجرّبة في تقييم وترسية العطاءات، إلى جانب معايير فنية واضحة لربط المشروعات بشبكة الكهرباء الوطنية، مشيرا إلى أن التزام البحرين بتحقيق أهداف بيئية طموحة ضمن مؤتمر الأطراف “COP26” للأعوام 2030، 2040، و2060، وفي مقدمتها الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، يعكس ثبات التوجه الحكومي على المدى القصير والمتوسط والطويل، وهو ما يمنح المطورين والممولين ثقة عالية في استقرار التوجهات المستقبلية. تنافسية البحرين  وفي ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة لجذب استثمارات الطاقة المتجددة، يرى عبدالجبار عبدالكريم أن البحرين تمتلك مزايا تنافسية تميزها عن غيرها من الدول المجاورة، على رغم محدودية المساحات المتاحة للمشروعات، وقال “إن حجم المشروعات في المملكة غالبًا ما يكون أصغر نسبيًا، وهو ما يجذب فئة من المستثمرين الذين يفضلون الدخول التدريجي إلى السوق بمشروعات أقل تكلفة وأسرع تنفيذًا”، مضيفا أن سهولة ممارسة الأعمال، بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية والجهات المختصة، تمنح البحرين ميزة إضافية من حيث سرعة تأسيس الشركات الجديدة، وانخفاض التكاليف التشغيلية؛ الأمر الذي يجعل المملكة بوابة مثالية لدخول السوق الإقليمية، لاسيما في قطاع ناشئ وحيوي مثل الطاقة المتجددة. أثر اقتصادي مباشر وعن الأثر المتوقع لمثل هذه المشروعات على الاقتصاد الوطني، أشار عبدالكريم إلى أن لها أبعادا اقتصادية متعددة، تشمل خلق فرص عمل للشركات البحرينية المتخصصة، سواء عبر تقديم الاستشارات أو تنفيذ الأعمال أو توفير المعدات والخدمات الفنية؛ ما يدعم الأنشطة الاقتصادية على المدى القصير والطويل. كما أن لجوء المطورين إلى التمويل المحلي للمشروعات يسهم في تحفيز القطاع المالي، فيما تسهم الطاقة المتجددة في تخفيف الاعتماد على الغاز الطبيعي المستخدم حاليا لتوليد الكهرباء؛ ما يسمح بإعادة توجيه هذا المورد الطبيعي نحو الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية الأخرى. وأشار كذلك إلى الفوائد البيئية والاقتصادية غير المباشرة، مثل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وتقليل متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء على المدى البعيد؛ ما يعزز تنافسية الاقتصاد البحريني في المستقبل. شراكة ناجحة وفي ختام حديثه، شدد عبدالكريم على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان نجاح مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن العامل الحاسم في استمرار جذب الاستثمارات هو الحفاظ على استقرار السياسات والآليات الحكومية، مؤكدا أن التزام الحكومة بالوضوح والشفافية في إجراءاتها، إلى جانب بيئة الأعمال الجاذبة، يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، ويجعل البحرين منصة واعدة لتطوير مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.