- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 16/Aug 11:32

نمو ملحوظ للاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين

تواصل مملكة البحرين تعزيز مكانتها الإقليمية كمركز استثماري ومالي، إذ سجلت نتائج قوية للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الربع الأول من العام 2025، مدعومة بأداء قوي لقطاع الخدمات المالية، واستقرار لافت في قطاعات العقار والسياحة؛ ما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة في السنوات الأخيرة. فبحسب تقرير نُشر بداية العام 2025، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين بنسبة 3.5 % على أساس سنوي ليبلغ نحو 17.1  مليار دينار، أي ما يعادل 45.3 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. وتأتي هذه الزيادة استكمالًا للزخم الاستثماري الذي حققته البحرين في العام 2023، والذي شهد دخول تدفقات أجنبية مباشرة قياسية بلغت 6.8 مليار دولار، في أعلى معدل يتم تسجيله بتاريخ المملكة، وفقًا لبيانات مجلس التنمية الاقتصادية البحريني “EDB” المنشورة في يونيو 2024. ويأتي هذا الأداء في سياق استراتيجي قائم على تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على النفط، إذ تصدّر قطاع الخدمات المالية والمصرفية قائمة القطاعات الجاذبة للاستثمار في 2023، مستحوذًا على ما يقارب 1.7 مليار دولار من تدفقات الاستثمار عبر أكثر من 85 مشروعًا استثماريًا، بحسب ما أوردته منصة AGBI الاقتصادية. كما أسهم القطاع المالي بما نسبته 17.5 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، متفوقًا بذلك على قطاع النفط، ليصبح أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني في العام 2023، كما أكدت “Arab News” في تقريرها. ويُعزى هذا الأداء المتميز إلى تطور البنية التشريعية في القطاع المالي، وتوسع المبادرات الرقمية، ووجود بيئة تنظيمية مرنة تحت إشراف مصرف البحرين المركزي، خصوصا في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) والخدمات المصرفية الإسلامية، فضلا عن أن هذا الزخم الاستثماري قد انعكس في النتائج المالية القوية التي أعلنتها البنوك البحرينية للربع الثاني من العام 2025؛ إذ سجلت معظم المؤسسات المصرفية المدرجة نموًا ملحوظًا في صافي الأرباح، مدعومة بارتفاع معدلات الفائدة، وتوسع المحافظ الائتمانية، وازدياد الطلب على الحلول المصرفية الرقمية. وتُعد هذه المؤشرات دليلًا إضافيًا على متانة القطاع المصرفي البحريني، وقدرته على تحقيق أداء تشغيلي مستدام؛ ما يعزز جاذبيته أمام المستثمرين الإقليميين والدوليين. وعلى الرغم من عدم توافر بيانات محدثة للعامين 2024 و2025، فإن قطاع العقار والبنية التحتية استمر في الحفاظ على جاذبيته في 2023، إذ جذب ما يُقدّر بـ 300 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية، وفق تقرير “Bahrain Business Setup”. ويُعزى ذلك إلى مشروعات التطوير الحضري والسكني الفاعلة في مناطق مثل ديار المحرق والسيف ووسط المنامة، التي تقدم عوائد سنوية عالية نسبتها بين 10 % و15 %. أما في قطاع السياحة والضيافة، فبينما لا تتوافر أرقام “FDI” مباشرة للعامين 2024 و2025، فإن توقعات “Fitch Solutions BMI”  تُشير إلى أن عدد السياح الوافدين إلى البحرين قد يصل إلى 7.1  مليون زائر في 2025، بزيادة نمو قدرها 7.1 % سنويا؛ ما يعكس مسار نمو واضح بعد تعافي ما بعد الجائحة، فضلا عن ذلك يُشير تقرير “Oxford Business Group” إلى دور متزايد لهذا القطاع في الدفع نحو تنويع اقتصادي مستدام، على رغم غياب تفاصيل دقيقة عن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الحالية. وعلى رغم غياب بيانات مصنفة حسب النشاط الاقتصادي للربع الأول 2025، فإن التوجهات العامة تشير إلى استمرار هذه القطاعات الثلاثة – المالية، العقارية، والسياحية – كأبرز محركات جذب الاستثمار الأجنبي، مع بروز فرص مستقبلية في قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، وفقا لتحليلات “Oxford Business Group”. هذا، ويوصي خبراء اقتصاديون بضرورة الاستمرار في توفير بيانات ربع سنوية مصنفة حسب النشاط الاقتصادي، إلى جانب تحفيز مزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل الاقتصاد الأخضر، والخدمات الرقمية المتقدمة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في السياحة والبنية التحتية. وفي ضوء هذه المؤشرات، تبقى البحرين في موقع تنافسي في منطقة الخليج؛ بفضل حوافز استثمارية متعددة أبرزها الإعفاء من ضرائب الدخل، وسهولة إجراءات تأسيس الشركات، وتوافر البنية التحتية الرقمية؛ ما يعزز قدرتها على اجتذاب الاستثمارات النوعية والطويلة الأجل.