- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 16/Aug 21:55

47.7 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في 2024

بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين في العام 2024 نحو 47.74 مليار دولار، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي المنشورة عبر موقع Trading Economics، وتمثل هذه القيمة نسبة 0.04 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي القيمة الأعلى منذ العام 1980. وعند النظر إلى الأداء التاريخي، نجد أن متوسط الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في الفترة الممتدة من العام 1980 حتى العام 2024 بلغ نحو 18.18 مليار دولار، وقد سجلت البحرين أدنى قيمة للناتج المحلي في العام 1986 عند 3.47 مليار دولار، بينما وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام 2024 عند 47.74 مليار دولار. وتشير التوقعات الاقتصادية إلى استمرار النمو في السنوات المقبلة، فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 49.12 مليار دولار في العام الجاري 2025، ويصل إلى 50.11 مليار دولار في العام 2026، ثم إلى 51.11 مليار دولار بحلول العام 2027؛ ما يعكس توجهًا تصاعديًا في حجم الاقتصاد البحريني. وفيما يتعلق بتوزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات حتى ديسمبر 2024، فقد كانت أكبر مساهمة من قطاع الخدمات بقيمة 1,449.84 مليون دينار، يليه قطاع الصناعات التحويلية بقيمة 602.25 مليون دينار، ثم قطاع التعدين بـ 576.79 مليون دينار، كما ساهم قطاع البناء بـ 264.74 مليون دينار، والنقل بـ 218.15 مليون دينار، أما قطاع الزراعة فكان الأضعف من حيث القيمة، إذ ساهم بـ 11.03 مليون دينار فقط، في حين بلغت مساهمة قطاع المرافق 57.22 مليون دينار. وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي، فقد بلغ في العام 2024 نحو 25,916.46 دولار؛ ما يعكس تحسنًا نسبيًا في المستوى المعيشي، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا التحسن، إذ ينتظر أن يرتفع نصيب الفرد إلى 26,668 دولارًا في العام الجاري 2025، و27,201 دولار في العام المقبل 2026، ثم إلى 27,745 دولارًا في العام 2027. ومن ناحية النمو الاقتصادي السنوي شهدت البحرين في الربع الثالث من العام 2024 نموًا بنسبة 2.1 % على أساس سنوي. وقد استمر الاقتصاد في التوسع لمدة 14 ربعًا متتاليًا. وجاء هذا النمو مدفوعًا بالقطاع غير النفطي، الذي يمثل 86.4 % من الاقتصاد، وسجل نموًا بنسبة 3.9 %. وكان من أبرز القطاعات التي دعمت هذا النمو قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 11.9 %، يليه قطاع الأنشطة التجارية بنسبة 8.1 %، والخدمات المالية والتأمين بنسبة 5.8 %، والتصنيع بنسبة 4.2 %، بينما انكمش قطاع النفط بنسبة 8.1 % في الفترة نفسها. أما الربع الرابع من العام 2024 فسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.9 % في الربع الثالث، ويعد هذا النمو الأسرع منذ نهاية العام 2023، إذ ارتفع النشاط غير النفطي بنسبة 4.6 %، وكان أبرز القطاعات المساهمة في هذا النمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 12.4 %، يليه النقل والتخزين بـ 11.0 %، والتصنيع بـ 7.0 %، والبناء بـ 6.8 %، والإقامة والخدمات الغذائية بـ 6.1 %. أما القطاع النفطي، فقد تراجع بنسبة 3.5 %. وعلى أساس ربعي، نما الاقتصاد بنسبة 7.0 %، مقارنة بـ 0.8 % في الربع السابق. وبذلك يكون إجمالي النمو السنوي للعام 2024 قد بلغ 2.6 %، منخفضًا عن نسبة 3.9 % التي سجلها في العام 2023، إذ دعمت الأنشطة غير النفطية الاقتصاد بنسبة 3.8 % في حين انكمش القطاع النفطي بنسبة 4 %، وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد البحريني سينمو بنسبة 2.7 % في العام 2025 مدفوعًا بزيادة في الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.4 %. وفي الربع الأول من العام 2024، سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.3 % على أساس سنوي بعد أن كان 4.3 % في الربع الرابع من 2023، وشهد كل من القطاع النفطي وغير النفطي نموًا متقاربًا بلغ 3.3 % و3.4 % على التوالي. ومن بين القطاعات الأكثر مساهمة، جاء قطاع التصنيع في المقدمة بنسبة نمو 5.5 %، والبناء بنسبة 3.2 %، وتجارة الجملة بنسبة 7.3 %. في المقابل، تراجعت بعض القطاعات مثل النقل والتخزين بنسبة ‑ 3.2 %، وقطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة ‑ 4.8 %. أما في الربع الثاني من العام 2024، فقد تباطأ النمو بشكل ملحوظ ليسجل 1.3 % فقط، وهو أضعف أداء اقتصادي منذ أكثر من ثلاث سنوات، على رغم استمراره للربع الـ 13 على التوالي في التوسع. ويعود هذا التباطؤ بشكل رئيس إلى انكماش قطاع النفط بنسبة 6.7 %، في حين حقق القطاع غير النفطي نموًا إيجابيًا بنسبة 2.8 %. ومن بين القطاعات غير النفطية، حققت قطاعات النقل والتخزين (12.9 %)، والمعلومات والاتصالات (11.2 %)، والإقامة والخدمات الغذائية (10.6%) نسب نمو قوية. كما ساهمت قطاعات أخرى مثل التمويل والتأمين بنسبة 2.1 %، والتصنيع بنسبة 1.7 %. وقد ارتفع النمو الربعي إلى 3.1 % بعد تراجع بنسبة ‑ 4.9 % في الربع الأول. وبالانتقال إلى الأداء الاقتصادي على أساس ربع سنوي، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام 2024 نموًا بنسبة 6.96 % مقارنة بالربع السابق الذي سجل نموًا نسبته 0.80 % فقط. وتشير التوقعات إلى أن النمو في الربع الأول من العام 2025 سيبلغ نحو 0.60 %، مع توقعات بأن يتراوح النمو الفصلي بين 0.60 % و0.80 % حتى العام 2027.