- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 19/Aug 22:52

كاميرات المراقبة.. خط دفاع أول لحماية المحال والزبائن

يمثل الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية لمدة لا تقل عن 120 يومًا أحد المتطلبات الأساسية داخل المحال التجارية؛ لما يوفره من ضمانات أمنية ولأنه يساعد في حفظ الحقوق وحماية الممتلكات. ‎في الأسواق والمجمعات التجارية، برزت فروقات واضحة بين المحال الكبيرة والصغيرة في مستوى الالتزام بهذا المعيار؛ فالمتاجر الكبرى، خصوصًا العاملة في مجالات الذهب والإلكترونيات والمواد الاستهلاكية، تحرص على تحديث أنظمتها بما يضمن حفظ التسجيلات لفترات طويلة من خلال أقراص صلبة حديثة أو أنظمة تخزين سحابية، أما المحال الصغيرة فما زالت تواجه تحديات مرتبطة بقدرة التخزين وارتفاع تكاليف الصيانة؛ الأمر الذي يدفعها إلى البحث عن حلول تقنية أقل تكلفة وأكثر مرونة. فيما توجد بعض المحال التجارية التي تترك كاميرات المراقبة معطلة لفترات طويلة دون صيانة حتى أصبحت كقطعة ديكور تزين واجهة المحل فقط، دون مبالاة صاحب المحل بالالتزام بالقانون والعواقب. ‎وتتجاوز فوائد حفظ التسجيلات الجانب الأمني المباشر، إذ تسهم أيضًا في حل الخلافات التي قد تنشأ داخل المحال، سواء بين الزبائن والإدارة أو ضمن بيئة العمل نفسها، فضلًا عن دورها في رفع مستوى الانضباط وتقليل السلوكات غير المرغوبة. ‎وتعتمد مدة الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة مباشرة على سعة التخزين المستخدمة، فكلما كانت الأقراص الصلبة أو الخوادم أكبر حجمًا، زادت القدرة على الاحتفاظ باللقطات لفترات أطول، وعند امتلاء مساحة التخزين، يتم عادةً مسح الفيديوهات القديمة أو الكتابة فوقها تلقائيًا؛ ما يجعل التخطيط لاختيار حجم التخزين المناسب أمرًا ضروريًا لضمان الاحتفاظ بالتسجيلات وفقًا للمدة القانونية المطلوبة. ‎وفي هذا الصدد استفسرت “البلاد” من عدد من محال تركيب الكاميرات الأمنية للمحال التجارية، وتبين أن معظم الأنظمة المتوفرة في تسجيلات الكاميرات الأمنية المعروضة في المحال تتراوح مدتها بين عشرة أيام وشهرين كحد أقصى، إلا أنه بالإمكان زيادة فترة الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب حجم القرص الصلب المستخدم، فكلما كانت السعة أكبر أمكن تخزين لقطات لعدد أيام أطول، كما يعتمد ذلك أيضًا على نوع الكاميرا المثبتة وجودة التسجيل من ناحية زيادة مساحة تخزين اللقطات. ‎وأكد المحامي صلاح الجابر، أن تركيب أنظمة كاميرات المراقبة في المحال والمنشآت التجارية لم يعد أمرًا اختياريًا أو من باب الاحتياط، بل أصبح التزامًا قانونيًا لا غنى عنه، وهو شرط أساسي لممارسة أي نشاط تجاري داخل المملكة، وذلك استنادًا إلى القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2016 بشأن تنظيم استخدام الكاميرات الأمنية. ‎وأوضح الجابر أن القرار يُلزم جميع المحال والمنشآت بتركيب كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة، والاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن 120 يومًا، وفقًا للمواصفات الفنية التي تضعها الإدارة العامة للدفاع المدني، كما يفرض احترام خصوصية الأفراد من خلال حظر تركيب الكاميرات في الأماكن الحساسة مثل دورات المياه وغرف تبديل الملابس. ‎ولفت الجابر إلى أن فرق التفتيش في الدفاع المدني تقوم بزيارات دورية ميدانية للتأكد من الالتزام بهذه التعليمات، وتقوم بتحرير محضر وإنذار صاحب المنشأة في حال اكتشاف أي مخالفة، مع منحه مهلة قصيرة لتصحيح الوضع، فيما قد تواجه المنشأة إجراءات صارمة مثل وقف إصدار أو تجديد السجل التجاري، أو حتى الإغلاق المؤقت لحين إزالة المخالفة إذا لم يتم التجاوب مع الإنذار. ‎وبين الجابر أن هذه الإجراءات تستند إلى ما نصّت عليه المادة (25 مكررًا) من قانون الدفاع المدني، التي أضيفت بموجب القانون رقم (22) لسنة 2014، إذ تمنح هذه المادة وزير الداخلية أو من يفوضه صلاحية إصدار قرار إداري بغلق المنشأة التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني، بعد تحرير محضر رسمي بالواقعة وتوجيه إنذار كتابي لا تقل مدته عن ثلاثين يومًا. ‎وأضاف أنه يتم الغلق الإداري لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمخالفين، ويمكن تمديدها لفترات مماثلة إذا استمرت المخالفة، ويحق لصاحب المنشأة التظلم من قرار الغلق أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، لافتًا إلى أن ذلك يعكس حرص المشرّع البحريني على الموازنة بين إنفاذ القانون وضمان حقوق أصحاب المنشآت. ‎وأوصى جميع أصحاب المحال والمنشآت التجارية بأخذ هذا الأمر على محمل الجد، والمبادرة بتركيب الكاميرات وفقًا للضوابط المحددة؛ تجنبًا للمساءلة القانونية أو توقف النشاط، وللمساهمة في دعم الأمن العام وسلامة المجتمع.