- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 10/Aug 22:25

ألعاب الأطفال في المجمعات تستنزف 28 دينارا من الأسر أسبوعيا

في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية، تشكل أسعار الألعاب والخدمات في محلات الترفيه للأطفال داخل المجمعات التجارية تحديًا كبيرًا لدى أولياء الأمور الذين يسعون لتوفير الترفيه لأبنائهم، وخاصة خلال العطلة الصيفية، إذ تمثل هذه الأسعار عبئًا ماليًا مستمرًا يصعب تحمله، رغم تقديم المحلات لعروض ترويجية بين الحين والآخر، ويبقى السؤال محيرا هنا، هل تنجح العروض الترويجية في مواجهة غلاء أسعار محلات الترفيه للأطفال؟  هذا الواقع يدفع العديد من الأسر إلى تقليل عدد زياراتها لمحلات الألعاب أو اللجوء إلى خيارات أخرى أقل تكلفة. في المقابل، توفر المحلات المفتوحة المنتشرة في السواحل والمناطق الخارجية أسعارًا أقل نسبيًا، غير أن معظم الألعاب بها تفتقر إلى معايير السلامة الضرورية والصيانة الدورية اللازمة، مما يثير قلق الأسر التي تبحث عن بيئة آمنة لأطفالها، فضلاً بأن حرارة الجو المرتفعة خلال فصل الصيف تحد من إمكانية الاستفادة من هذه المحلات لفترات طويلة، مما يدفع بعض الأسر إلى تأجيل زياراتها إلى مواسم الطقس المعتدل، هذا التفاوت بين الأسعار ومستوى الأمان يجعل الأسر مجبرة على الموازنة بين التكلفة وجودة الخدمات المقدمة، في محاولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة ضمن حدود الميزانية وظروف البيئة المحيطة. وبالرغم من توفر المحلات للعديد من العروض الترويجية سواء خلال موسم الصيف أو خلال أيام الأسبوع في الأيام العادية، إلا أنها لا تغير من واقع ارتفاع الأسعار بشكل ملموس، وتبقى التكاليف مرتفعة، خصوصًا على العائلات التي لديها أكثر من طفلين، ما يجعل توفير الترفيه لأطفالهم تحديًا في ظل تكاليف المعيشة المتزايدة، ما يميل العديد من الآباء والأمهات إلى تحديد زياراتهم لمحلات الألعاب بعناية، مستفيدين من أيام العروض لتوسيع فرص اللعب بأقل تكلفة ممكنة، وفي المقابل يفضل البعض التوجه إلى المحلات المفتوحة خلال فترات الجو المعتدل، نظرًا لتكاليفها الأقل، رغم المخاوف المتعلقة بمعايير السلامة. وتزداد الأعباء المالية عندما تملك المحلات أكثر من فرع، إذ تسمح بعض المحلات باستخدام بطاقات الخصم أو العروض أو بطاقة الألعاب في فرع واحد فقط، ما يجبر الأسر على دفع السعر الكامل مرة أخرى عند زيارتها للفروع الأخرى، مضيفًا عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسرة. ويرتبط ارتفاع الأسعار في محلات الألعاب داخل المجمعات بالتكاليف التشغيلية المرتفعة، من إيجارات ورواتب وأعباء تشغيلية أخرى، تُفرض على الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.  كما يبدو أن هناك اتفاقًا ضمنيًا بين المحلات لتخصيص يوم واحد في الأسبوع لتقديم عروض وخصومات، وهو ما يحاول من خلاله أولياء الأمور الاستفادة من تلك التخفيضات لتخفيف الأعباء المالية، مع العلم أن هذه العروض لا تُغيّر جوهريًا من ارتفاع الأسعار. وبالنظر إلى تكلفة لعبة إلكترونية واحدة بسيطة داخل المجمعات التجارية، فإن سعرها بين 700 فلس إلى 3 دنانير، أمّا بالنسبة لألعاب “الترامبولين” والأنشطة الأخرى مثل التسلق والقفز واللعب بالرمل والمدن المصغرة للمهن والوظائف، فإن الأسعار فيها تبدأ من دينارين وتصل إلى أكثر من 10 دنانير لبعض الألعاب للطفل الواحد، وهو ما يجعل زيارة طفل واحد لمحلات الألعاب في المجمع تكلف في المتوسط حوالي 5 إلى 7 دنانير.  بالمقابل، في المحلات المفتوحة أو المنتشرة على السواحل، تتراوح تكلفة الألعاب بين 300 فلس إلى دينار ونصف للعبة الواحدة، ما يجعل تكلفة اللعب للطفل الواحد أقل بكثير مقارنة بالمجمعات، لكنها تأتي مع مخاوف بشأن معايير السلامة. وعند حساب تكلفة اللعب لعائلة مكونة من 4 أطفال داخل المجمعات، فإن التكلفة بدون خصومات قد تصل إلى حوالي 20 إلى 28 دينارًا في الزيارة الواحدة، أما مع الاستفادة من العروض والخصومات، فيمكن أن تنخفض التكلفة إلى حوالي 15 إلى 20 دينارًا، وهو مبلغ لا يزال يمثل عبئًا كبيرًا.  وعلى الجانب الآخر، إذا اختارت الأسرة اللعب في المحلات المفتوحة، فإن تكلفة اللعب لأربعة أطفال تتراوح بين 6 إلى 10 دنانير تقريبًا. يُذكر أن هذا التقدير لا يشمل مصاريف الوجبات أو المأكولات التي غالبًا ما تكون ضرورية بعد فترة اللعب، مما يزيد من الإنفاق الإجمالي على الترفيه الأسبوعي للأطفال.   هذا الواقع يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى حلول توازن بين قدرة الأسر على تحمل التكاليف، وبين استمرارية المحلات التي تواجه أعباء تشغيلية مرتفعة.  وتبرز أهمية تدخل الجهات المعنية لوضع آليات تنظيمية تضمن توفير بيئة ترفيهية آمنة وبأسعار معقولة تلبي تطلعات الأسر وتدعم أصحاب المحلات في الوقت ذاته.