- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 25/Jul 22:18

“النووي السلمي” شراكة بحرينية أميركية نحو الحياد الكربوني

قبل فترة ليست ببعيدة أصدر ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، توجيهًا لدخول البحرين عالم الطاقة النووية السلمية، ليُمهّد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر. ليأتي اليوم، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ليترجم هذا التوجيه الحازم لوضع هذه الرؤية على سكة التنفيذ، معلناً بداية فصل جديد من التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية السلمية. توقيع البحرين مع الولايات المتحدة هذا الاتفاق في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، هي خطوة تعكس مستوى الشراكة البحرينية الأميركية، ومكانة المملكة الاستراتيجية في الخليج العربي. هذا الاتفاق ليس مجرد وثيقة تقنية، بل هو إقرار واضح من واشنطن بمصداقية البحرين واستقرارها السياسي، ودليل على التزام أمريكا بدعم حلفائها الإقليميين في مواجهة التحديات المتزايدة. حينما أعلنت البحرين التزامها بالوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول 2060، لم يُثر الأمر ضجيجًا في عواصم القرار. دولة صغيرة، ذات مساحة محدودة، وقاعدة صناعية متوسطة. لكن ما فات الكثيرين أن البحرين ليست في سباق أحجام، بل في سباق إرادات، وتدرك البحرين أن الطاقة النظيفة لم تعد ترفًا نخبويًا، بل ضرورة وجودية، وأن الأسواق ستلفظ في النهاية الدول الملوثة. إذًا المنامة ترى أن المفاعل السلمي المدني يعد بمثابة صكًا أخضر في محاكم العالم البيئي القادمة. وفي منطقة طالما ارتبطت ثروتها بما يخرج من جوف الأرض، تتطلع البحرين الآن إلى ما هو أكثر دقةً، وأكثر نظافةً، وأكثر استدامة: الطاقة النووية السلمية. قرار الدخول إلى النادي النووي لم يأتِ صدفة، ولم يكن رفاهية. بل هو، في عمقه، إعلان عن وعي استراتيجي جديد أن أمن الطاقة لا يُشترى، بل يُبنى. جلالة الملك المعظم حين وجه بالمضي نحو مشروع نووي سلمي، لم يكن يتحدث عن مشروع تقني فحسب، بل عن مستقبل سيادي للطاقة، يتجاوز اللحظة، ويتقاطع مع رؤية أوسع للمنطقة. فالمسألة هنا ليست “لحاقًا” بمن سبق، بل اختيار توقيت مناسب ومبني على معطيات مدروسة، توفر للبحرين طاقة خضراء للكهرباء والتحلية والصناعات النووية الطبية.وفي ظل نمو سكاني واقتصادي متسارع، واحتياجات كهربائية متزايدة، يمثل النووي السلمي مصدرًا ثابتًا وموثوقًا للطاقة، يدعم الصناعات المحلية ويُقلل من الاعتماد على الغاز، ويمثل ركيزة محورية لتحقيق هدف الحياد الكربوني البحريني دون التفريط في التنمية الاقتصادية. إن هذا المشروع سيفتح آفاقًا واسعة لتدريب المهندسين والعلماء البحرينيين، ويدفع بالجامعات لتأسيس برامج متقدمة في الفيزياء النووية والهندسة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)   ولا تعمل البحرين بمعزل عن جيرانها، بل تختار تجارب ناجحة لتستلهم منها نماذجها الخاصة. وقد كانت التجربة الإماراتية في “براكة” مثالًا يُحتذى، إذ يوفر هذا المفاعل 25 % من الطلب المحلي للكهرباء، ويقلل الانبعاثات بواقع 22 مليون طن سنويًا، وأوجد نحو 3000 كادر إماراتي متخصص في المجال النووي السلمي. وترجمة توجيه جلالة الملك لدخول البحرين في الطاقة النووية السلمية الذي يهندسه وينفذه سمو ولي العهد رئيس الوزراء يعد نضج سياسي وليس طموح تقني فقط. وقد أدركت البحرين اليوم أن البيئة الدولية مهيأة والوعي المحلي مكتملا، والنماذج الناجحة واضحة المعالم.