- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 24/Jul 23:59

“المبايعة الذهبية”.. نافذة على سيولة مؤقتة أم باب للمخاطر؟

في ظل التقلبات الاقتصادية وحاجة بعض الناس إلى سيولة نقدية عاجلة، برز نظام “المبايعة” كخيار يلجأ إليه الأفراد للحصول على أموال بشكل مؤقت، إذ أصبحت سوق جدحفص للذهب، على وجه التحديد، من أهم المقاصد التي يلجأ إليها من يحتاج إلى المال بشكل عاجل، عبر التعاقد بنظام “مبايعة الذهب”. ويقوم هذا النظام على بيع الذهب للمحال بشكل مؤقت، مع اتفاق على إعادة شرائه لاحقًا، لكن بشروط وفوائد محددة قد تحمل بعض المخاطر المحتملة. كيف تعمل “المبايعة”؟ تتلخص آلية “المبايعة” في أن يقوم الفرد بـ “بيع” قطعة ذهبية لمحل ذهب يتعامل بهذا النظام، وفي المقابل يستلم البائع المبلغ المتفق عليه لقاء هذا الذهب. ولكن هذه ليست عملية بيع تقليدية، بل هي أقرب إلى الحصول على قرض بضمان الذهب، إذ يتم الاتفاق على فترة زمنية محددة يتمكن فيها البائع الأصلي من استعادة ذهبه، مقابل دفع المبلغ الذي استلمه بالإضافة إلى فوائد متزايدة. الشروط المتداولة عادةً في هذا النظام كالتالي: يدفع البائع الأصلي 10 % فوائد على المبلغ المستلم في الشهر الأول، وتزداد النسبة إلى 20 % في الشهر الثاني، أما الشهر الثالث فيكون مجانيًا من حيث الفوائد الإضافية. وبعد انقضاء الأشهر الثلاثة، وفي حال عدم قدرة البائع الأصلي على سداد المبلغ المستلم بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة، يحق للمحل الاستحواذ الكلي على الذهب، الذي يأخذه في البداية بأقل من سعره السوقي، وبذلك يفقد صاحبه الأصلي ملكيته بشكل نهائي. ويُقدم الأفراد على “المبايعة” لأسباب مختلفة، أبرزها الحاجة الماسة إلى سيولة نقدية فورية لمواجهة ظروف طارئة أو تغطية نفقات غير متوقعة.  فبدلا من اللجوء إلى القروض البنكية التي قد تتطلب إجراءات طويلة ومعقدة، يوفر هذا النظام حلا سريعًا ومباشرًا للحصول على المال، بضمان الذهب الذي يمتلكونه. كما قد يكون خيارًا مفضلا لبعض من يواجهون صعوبات في الحصول على قروض من المؤسسات المالية التقليدية. مخاطر وتحديات وعلى الرغم من أن “المبايعة الذهبية” قد تبدو حلا مغريًا للسيولة المؤقتة، إلا أنها تحمل في طياتها مخاطر كبيرة يجب على المتعاملين بها إدراكها. أولا، تعد نسب الفوائد المفروضة، 10 % و20 % شهريًا، مرتفعة جدًا؛ ما قد يؤدي إلى تراكم ديون كبيرة على الفرد في فترة قصيرة. إذا لم يتمكن من سداد المبلغ والفوائد في الأشهر الثلاثة، فإنه يخاطر بفقدان ذهبه الثمين بشكل كامل، الذي قد يكون ذا قيمة عاطفية أو استثمارية كبيرة بالنسبة له. ثانيا، تثير هذه المعاملة تساؤلات عن مشروعيتها من منظور شرعي، إذ يرى العديد من الفقهاء أنها تدخل في باب الربا المحرم؛ نظرًا لوجود زيادة مشروطة على رأس المال مقابل الأجل. فجوهر العملية ليس بيعًا حقيقيًا للذهب، بل هو أقرب إلى قرض بفائدة، مع رهن الذهب كضمان. التفكير مليًا ومن الواضح أن “المبايعة الذهبية” ليست حلا مستدامًا للمشكلات المالية طويلة الأمد، بل هي مجرد مسكن مؤقت قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المالية إذا لم يتم التعامل معها بحذر شديد.  ينبغي على الأفراد الذين يفكرون في اللجوء إلى هذا الخيار تقييم قدرتهم على السداد بدقة، والنظر في البدائل الأخرى المتاحة، مثل الاقتراض من مصادر موثوقة بشروط أكثر عدلا، أو البحث عن حلول لمشكلاتهم المالية الأساسية. وفي الختام، تبقى “المبايعة الذهبية” نافذة على سيولة نقدية سريعة، لكنها قد تكون في الوقت نفسه بابًا لمخاطر جمة وخسائر لا تُحمد عقباها لمن لا يدرك أبعادها جيدًا. يبقى الوعي بهذه الآلية وشروطها أمرًا بالغ الأهمية قبل الإقدام عليها.