- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Jul 17:56

مسار عمل أكثر شمولية للمجالس التنسيقية المرتقبة بالمحافظات

تشير روزنامة اجتماعات المجالس التنسيقية بالمحافظات الأربع إلى أن شهر يوليو من العام 2023 كان ختام اجتماعات الدورة، إلا أن العجلة ستدور من جديدة وفق مسار عمل أكثر شمولية وفاعلية للمجالس المرتقبة في محافظات العاصمة، المحرق، الجنوبية والشمالية مع توقع صدور قرار تشكيلها الجديد. التغييرات الجديدة وبمضي نحو عامين من انتهاء عضوية السنوات الأربع لمجالس المحافظات وفق القرار رقم (11) الصادر في العام 2019، وما شهدته محافظتي العاصمة والشمالية من تغييرات بتعيين حسن المدني محافظًا للشمالية، وتعيين الشيخ خالد بن حمود آل خليفة محافظًا للعاصمة، فمن المتوقع أن يتم إعادة تشكيل المجالس التنسيقية للمحافظات الأربع، وقد تتسارع وتيرة المشاورات الرسمية لذلك بعد أن يقسم المحافظين الجديدين القسم أمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله. تراكم الخبرة وفق هيكلها، تتشكل المجالس التنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الرسمية مثل: الداخلية، والصحة، والتربية والتعليم، والأشغال، والبلديات، والإسكان، والكهرباء والماء، والشباب والرياضة، والصناعة والتجارة، والثقافة، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، إلى جانب ثلاثة من المواطنين يتم اختيارهم من أبناء كل محافظة، وعلى هذا الأساس، فإن تراكم خبرة القيادات الجديدة يسهم في تاصيل الشراكة المجتمعية مفهومًا وتطبيقًا، استنادًا على خبرة المنسق العام لشؤون المحافظات بوزارة الداخلية الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة الذي كان محافظًا للعاصمة، ومستشار شؤون المجتمع بالوزارة علي عبدالحسين العصفور الذي كان محافظًا للشمالية.. ولكن كيف؟ مهام وأهداف ويتمحور الجواب على مهام المجالس التنسيقية من الأساس، فحسب القانون، يكون في كل محافظة مجلس تنسيقي تكون مهامه تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية داخل المحافظات، ومتابعة احتياجات المواطنين، ورفع التوصيات بشأن القضايا الاجتماعية والخدمية والتنموية، فضلا عن السعي للوصول إلى أهدافه وتطوير أدائه من خلال زيادة الوعي بأهمية التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة للمساهمة في عملية التنمية الشاملة وحفظ حقوق المواطن كافة في ظل تأديته للواجبات المنوطة به تجاه مجتمعه والوصول إلى تحقيق الأمن المجتمعي. وتُعنى تلك المجالس كذلك بدراسة المشاكل والمعوقات التي يواجها المجتمع وما تطرأ عليه من أمور تحتاج إلى تعاون وتكاتف بين جميع فئاته، إلى جانب طرح الموضوعات بناء على ما يراه رئيس وأعضاء المجلس من أولويات في كل جلسة ويتم إخطار السادة الأعضاء بها قبل وقت كافي من موعد الاجتماع المحدد مسبقاً على هيئة جدول أعمال. المجالس السابقة وبالطبع، مع تشكيل المجالس الجديدة المرتقبة، فلن تكون مدخلات ومخرجات المجالس السابقة خارج إطار التقييم والمراجعة، وهذا أيضًا مرتكز على المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن إنشاء المحافظات، والتي نصت على تشكيل مجلس تنسيقي في كل محافظة، يرأسه المحافظ، ويصدر قرار تشكيله من قبل رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وصدر في هذا الإطار القرار رقم (8) لسنة 2014 عن رئيس مجلس الوزراء لتشكيل المجالس التنسيقية في المحافظات الخمس آنذاك، قبل أن تُلغى المحافظة الوسطى لاحقا، فيما حددت المادة (13) اختصاصات المجلس التنسيقي وحصرها في اختصاصين هما، معاونة المحافظ في المحافظة على الأمن والنظام العام وهو اختصاص أمني، والتعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبيتها، وهو اختصاص تنموي، أي أن أعمال ومشاورات ومناقشات الدورات السابقة ستكون محط بحث لا سيما في حال وجود ملفات مهمة للمواطنين والمقيمين، تستوجب الاستكمال والإنجاز.