- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 30/Jul 23:55

شركة “الصقر الأبيض” للحراسة تنذر بحرينيا بالفصل

أنا أحد حراس الأمن التابعين لشركة “الصقر الأبيض”، التي تتولى تأمين مواقع لصالح وزارة التربية والتعليم.  تقدّمت بطلب إجازة سفر قبل شهرين، وأبديت استعدادي لاحتسابها ضمن الإجازات التعويضية أو السنوية، أو حتى كإجازة دون راتب.  طوال تلك الفترة، تواصلت بشكل منتظم، وأحيانًا بشكل يومي، مع المسؤول المباشر للحصول على الموافقة، إلا أنني لم أتلقَّ ردًا واضحًا، بل كانت الإجابات تقتصر على عبارات مثل “إن شاء الله برتب لك مع الشركة” أو “ما عليه، بحل الموضوع مع الإدارة”، وفي أحيان أخرى كان يكتفي بقراءة الرسائل من دون أي تفاعل. في يوم الإجازة وسفري، وقبل مغادرتي البلاد، تواصلت معه للمرة الأخيرة وأبلغته بأنني سأسافر، فكان رده “بتسافر سافر، كيفك، أنا ما عطيتك الموافقة”. أتساءل: لماذا لم يتم رفض الطلب من البداية وإنهاء الموضوع؟ لماذا تم التلاعب والمماطلة طوال هذه الفترة؟ بعد عودتي من السفر، اتصلت به وشكرته ساخرًا على “تعاونه”، فأجاب “روح الشركة وتفاهم معاهم”. ذهبت للشركة في أول يوم بعد عودتي، وأبلغوني بأنهم سيتواصلون مع المسؤول المباشر ويعودون لي برد. تواصلت معهم في اليوم التالي، ولم أتلقَ أي إجابة، فعدت إلى مقر الشركة، وهناك التقيت المسؤول نفسه، وواجهته بسؤالي: لماذا رُفضت الإجازة في آخر لحظة بعد كل هذا التسويف؟ فصرخ قائلا للشركة “ودوه الحد، أنا ما أبغيه معاي”. مع العلم أن إدارة المدرسة التي كنت أعمل فيها تواصلت مع المسؤول المباشر، وأكدت رغبتها في استمراري في المدرسة بسبب التزامي وعدم وجود أي ملاحظات ضدي. وعلى رغم ذلك، قبلت بقرار الشركة وداومت في الحد من دون أي اعتراض، لكنني تلقيت معاملة سيئة، وتحملت الأمر. في اليوم الثاني من مباشرتي للعمل، أبلغني المسؤول أن دوامي سيكون في الفترة المسائية (من الساعة 1:30 ظهرًا حتى 9:30 مساءً)، وقد أبديت موافقتي على ذلك وأثناء الدوام، تلقيت أمرًا من المسؤول ذاته بالوقوف خارج الكابينة تحت أشعة الشمس لمدة أربع ساعات، على رغم وجود موظف أجنبي داخل الكابينة جالسًا على الكرسي. ويُشار إلى أن هذا التوجيه يتعارض صراحةً مع لوائح وزارة العمل التي تحظر تكليف العمال بالعمل في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس. لاحقاً، اكتشفت أن الموقع الذي عملت فيه ليس مدرجًا أساسًا ضمن العقد المبرم بين الشركة والجهة المعنية، فقمت برفع شكوى عمّالية إلى قسم التفتيش العمالي في وزارة العمل. أناشد النظر في وضعي والتواصل مع وزارة التربية والتعليم بشأن ما جرى، وما تعرّضت له من ظلم، خصوصا أنني شاب بحريني، متزوج، وعليّ قرض وديون، وقد وصلني إنذار بالفصل من العمل. البيانات لدى المحرر