- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 30/Jul 22:10

خبراء: استراتيجية الابتكار امتداد لنهج الحكومة في بناء الاقتصاد المعرفي

 أكد عدد من الخبراء والمهتمين، أهمية تبني مملكة البحرين لاستراتيجية وطنية متكاملة للابتكار، لدعم مستقبل اقتصادها الوطني، وتعزيز مكانتها الإقليمية، والدولية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. جاء ذلك على هامش استعراض اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لمقترح الاستراتيجية الوطنية للابتكار 2025 - 2035، ضمن توجه استراتيجي لترسيخ الابتكار كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام، وفقًا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030. وشدد رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي د. جاسم حاجي، على ضرورة تطوير إطار وطني شامل ينسق الجهود بين الجهات المعنية، ويحفز البحث والتطوير، ويوفر بيئة داعمة للتميز والابتكار، مع التركيز على دعم الكوادر الوطنية، مؤكدا أن الاستراتيجية ستُسهم في خلق بيئة مواتية للإبداع، وجذب الاستثمارات، وتنمية الكفاءات، عبر تكامل الجهود الحكومية والخاصة والأكاديمية، ما يعزز تنافسية البحرين في قطاعات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة. وأشار حاجي إلى أن تجارب دول الخليج تُمثل نماذج يمكن الاستفادة منها، ففي الإمارات، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للابتكار بالعام 2014، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031، مع تعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي، وإنشاء مؤسسات مثل ATRC وTII لدعم البحث في مجالات متقدمة، أما السعودية، فأنشأت هيئة RDIA بالعام 2021، لتنسيق البحث العلمي ودعم الابتكار، وأطلقت SDAIA التي وضعت الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز موقع المملكة في هذا المجال، وفي قطر، جاءت استراتيجية QRDI 2030 لترسيخ موقعها كمركز عالمي للابتكار، عبر تنسيق جهود الدولة والقطاع الخاص والأكاديمي، مع التركيز على الطاقة، الصحة، التكنولوجيا والاستدامة، وتنفيذها عبر مؤسسات مثل مجلس البحوث وصندوق البحث العلمي، أما الكويت، فأطلقت في 2025 مسودة استراتيجية الذكاء الاصطناعي لتعزيز خدمات الحكومة والطاقة والتعليم. وبدورها، ضّمنت سلطنة عمان الابتكار في رؤية عُمان 2040، وتركز على تنمية رأس المال البشري والتكامل بين القطاعات، عبر مبادرات مثل “عُمان تبتكر”.  إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية ابتكار الوطنية عضو مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا أسامة الخاجة، أن الاستراتيجية تمثل قاعدة أساسية لوضع خطة عمل واضحة لتعزيز الابتكار والاقتصاد المعرفي، مشيرا إلى امتلاك البحرين مؤهلات قوية كالعنصر البشري، الجامعات، التمويل، ومراكز البحوث. وأوضح أن التركيز يجب أن يكون على القطاعات التي تملك فيها البحرين ميزات تنافسية، مثل التقنيات المالية، الصحية، واللوجستية، كما كان في استراتيجية 2014 التي أعدتها الجمعية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة التجارة. وبين الخاجة أن البحرين تنفق فقط 0.1 % من ناتجها المحلي على البحث والتطوير مقارنة بالمعدل الخليجي البالغ نحو 1.5 % أو العالمي، الذي يصل إلى 3 %، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود ضمن نظام إيكولوجي متكامل للابتكار، يشمل المجالات الاقتصادية ذات الأولوية، نشر ثقافة الإبداع، تحديث المناهج، إنشاء الحاضنات ومراكز الابتكار، وتطوير تشريعات الملكية الفكرية بما يواكب التطورات الرقمية. كما أكد أن غالبية دول الخليج تتبنى استراتيجيات وطنية للابتكار، أو تحت مسميات مختلفة، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك تبعية عليا للاستراتيجية؛ لضمان استقلاليتها وفعاليتها، عبر مجلس أو هيئة ذات صلاحيات واسعة للتنسيق والتنفيذ مع جميع الجهات المعنية. من جهته، أوضح خبير تقنية المعلومات محمد الفردان، أن الاستراتيجية تمثل امتدادا لجهود الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والتكنولوجيا، مشيرا إلى 4 محاور أساسية يجب أن تركز عليها: تعزيز القدرات في البحث والتطوير، ودعم المشروعات الابتكارية، وتطوير البيئة التشريعية، والاستثمار في رأس المال البشري. وأكد الفردان أن الاستراتيجية ستسهم في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، عبر دعم القطاعات المعرفية، جذب الاستثمارات، ورفع تصنيف البحرين في مؤشرات الابتكار العالمية، كما تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتُمكن البحرين من لعب دور دولي فاعل في الابتكار وريادة الأعمال. وفي السياق ذاته، أبرز الفردان جهود الدول العربية الأخرى، مثل مصر التي أطلقت استراتيجيتها القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، والأردن وتونس والمغرب التي تبنّت توجهات مماثلة لدعم الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة. وأشار، الفردان في ختام حديثه، إلى أن الابتكار لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية، وتبني البحرين لاستراتيجيتها الوطنية للابتكار 2025 - 2035 يُشكل خطوة محورية نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والمعرفة، يدعم التنمية المستدامة، ويعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي في مجالات الابتكار.