- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 09/Sep 23:41

3 وزراء عرب يرسمون من المنامة خريطة طريق “الأمن المائي”

وزير “النفط”: نراهن على الابتكار والعمل المشترك وزير “الري” المصري: عدد السكان تضاعف أربع مرات والموارد المائية ثابتة  وزيرة “التغير المناخي” الإمارتية: الذكاء الاصطناعي لإدارة المياه   رسم ثلاثة وزراء عرب شاركوا بالجلسة الافتتاح للمؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ، خريطة طريق بشأن التحديات المائية والمناخية، إذ قدم وزراء من البحرين ومصر والإمارات رؤى متكاملة أكدت أن الأمن المائي لم يعد قضية تقنية أو تنموية فحسب، بل أصبح قضية وجودية.  وأجمع الوزراء على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب سياسات مبتكرة، واستثمارات واسعة، وتعاونا إقليميا ودوليا عميقا يضمن استدامة الموارد للأجيال المقبلة. وأكد وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في البحرين د. محمد بن دينه، أن التحديات المرتبطة بالمياه والطاقة والمناخ لم تعد قضايا مؤجلة، بل هي تحديات قائمة تستوجب تحركا عاجلا يقوم على التعاون والتنسيق بين الدول وصناع القرار. وأوضح أن البحرين عندما استضافت المؤتمر في نسخته الثانية، كانت تدرك أن هذه القضايا أصبحت أولوية عالمية تتقاطع مع مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن الحلول لا يمكن أن تكون محلية أو إقليمية فقط، بل يجب أن تنسجم مع الجهود الدولية. وأشار الوزير إلى أن شعار المؤتمر لهذا العام “التحول المستدام في المياه والطاقة من أجل مستقبل آمن”، يعكس جوهر التحديات التي يواجهها العالم، بدءا من ندرة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، وتكرار موجات الجفاف، وصولا إلى التحديات المرتبطة بالاستدامة البيئية وحماية النظم الإيكولوجية. وأضاف أن البحرين تؤمن بأن الابتكار والعمل المشترك والسياسات الفعّالة هي الأدوات التي يمكن أن تحول هذه التحديات إلى فرص تعزز الأمن المائي والطاقي في آن واحد. كما وجه بن دينه الشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في إنجاح المؤتمر، وفي مقدمتهم شركة أرامكو السعودية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الإقليمية والعالمية في دعم مثل هذه المبادرات التي تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية تحت سقف واحد. وأكد أن مواجهة التغير المناخي ومعالجة ندرة المياه تتطلب التزاما طويل المدى قائما على الابتكار والتعاون، مشيرا إلى أن البحرين ستواصل العمل مع شركائها لتعزيز الحلول المستدامة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. تحديات تاريخية ورؤية جديدة  من جانبه، تحدث وزير الموارد المائية والري في مصر د. هاني سويلم عن التحديات التي تواجه بلاده نتيجة التزايد السكاني المطرد وتراجع نصيب الفرد من المياه. وأوضح أن عدد سكان مصر تضاعف أربع مرات منذ العام 1960، بينما ظلت الموارد المائية ثابتة تقريبا؛ ما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد إلى نحو 500 متر مكعب سنويا، وهو أقل من نصف حد الفقر المائي العالمي. وأشار سويلم إلى أن مصر، كونها دولة لا تعتمد على الأمطار وتستند في مواردها المائية إلى نهر النيل بشكل أساسي، طورت استراتيجيات متعددة لمواجهة هذا التحدي التاريخي. وأكد أن إعادة استخدام المياه أصبحت ركيزة محورية في هذه الاستراتيجيات، إذ بلغ حجم المياه المعاد استخدامها أكثر من 22 مليار متر مكعب سنويا. وكشف عن أن السنوات الأخيرة شهدت إضافة خمسة مليارات متر مكعب من المياه عبر مشروعات ضخمة مثل محطة المحسمة ومحطة بحر البقر ومحطة الدلتا الجديدة، وهي مشروعات تُعد من بين الأكبر عالميا في هذا المجال. ولفت الوزير المصري إلى أن التحلية تمثل خيارا استراتيجيا جديدا ضمن خطط مصر للأمن المائي، لكنها ترتبط بتكلفة عالية للطاقة؛ الأمر الذي يستدعي ربطها بمصادر الطاقة المتجددة لضمان استدامتها اقتصاديا وبيئيا. وأضاف أن مصر تستثمر أيضا في التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لمراقبة شبكات المياه وكشف المخالفات مثل حفر الآبار غير المرخصة، وهو ما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة الإدارة. وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، شدد سويلم على أن مصر لا تنظر إلى نهر النيل بوصفه موردا محليا فقط، بل حوضا مشتركا يضم 11 دولة يجب أن تتعاون جميعها وفق قواعد القانون الدولي. وأكد أن بلاده لم تعارض إقامة السدود في دول حوض النيل مثل السودان وإثيوبيا متى ما التزمت هذه المشروعات بالمعايير الدولية، موضحا أن مصر تتبنى نهجا قائما على التعاون والشراكة لا على الصراع، وأن ما يصلح لمصر يصلح أيضا للدول العربية التي تواجه تحديات مشابهة. لا تعارض بين التنمية والبيئة بدورها قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة بالإمارات د. آمنة الضحاك، إن بلادها لا ترى تعارضا بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، بل تعد الاستدامة جزءا لا يتجزأ من النمو الاقتصادي. وقالت إن مشاريع الطاقة الكبرى مثل محطة براكة للطاقة النووية، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، تمثل نماذج بارزة للتوازن بين التنمية وخفض الانبعاثات. وأوضحت الضحاك أن الإمارات تغطي اليوم نحو 30 % من احتياجاتها من الطاقة بمصادر نظيفة منخفضة الكربون، وهي تعمل على رفع هذه النسبة تدريجيا عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة والتوسع في تقنيات التحلية المستدامة. كما أشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي والأنظمة التنبئية أصبحا جزءا أساسيا من إدارة شبكات المياه والطاقة، بما يساعد على تقليل الهدر وتحسين الكفاءة. وأكدت أن الإمارات، لدى رئاستها لمؤتمر المناخ (كوب 28)، سعت إلى إرساء اتفاق تاريخي يعزز الانتقال التدريجي نحو الطاقة النظيفة ويأخذ في الاعتبار اختلاف قدرات الدول على مواجهة التحديات. وأضافت أن بلادها تؤمن بأن استيراد الحلول الجاهزة لا يكفي، بل لا بد من توطين الابتكار وتطوير حلول محلية تتناسب مع الطبيعة الجغرافية والمناخية للمنطقة. ثلاثية الكفاءة وإعادة الاستخدام والتحلية واختمت الجلسة بتأكيد أن مستقبل الأمن المائي في المنطقة يقوم على ثلاث ركائز أساسية: رفع الكفاءة عبر تحسين التوزيع والحد من الفاقد، وإعادة الاستخدام بما يضاعف الاستفادة من الموارد القائمة خصوصا في الزراعة والصناعة، والتحلية كونها المورد الأكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية، شرط ربطها بمصادر طاقة نظيفة لضمان الاستدامة. وشدد الوزراء على أن التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبيانات الدقيقة أصبحت أدوات لا غنى عنها لإدارة الموارد المائية والطاقية بفعالية. وأجمعوا على أن التنفيذ العملي، وليس الشعارات، سيكون المعيار الحقيقي لنجاح هذه الرؤية. كما دعوا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي كونه السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة في منطقة تُعد من أكثر مناطق العالم جفافا وشحا في الموارد الطبيعية.