- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 10/Sep 20:10

الشراكات العالمية في صدارة نقاشات مؤتمر المياه والطاقة والمناخ بالمنامة

شكلت جلسة “تعزيز الشراكات العالمية: قيادة العمل الجماعي من أجل الاستدامة”، في اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ 2025، منصة رفيعة لتلاقي رؤى قادة الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص بشأن سبل مواجهة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة. وركزت الجلسة، التي أدارها قائد مشروع التحول الأخضر للاتحاد الأوروبي الوزير اليوناني السابق سبيروس كوفليس، على أن التعاون والشراكات لم تعد خيارا ثانويا، بل شرطا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع عشر المتعلق بتعزيز التعاون الدولي. المتحدثون الذين مثلوا خليطا من المؤسسات الحكومية والدولية والقطاع الخاص، ومن بينهم المدير العام لتصدير وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان د. صالح الأنبوري، والأمين العام لمجلس الاستدامة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية أحمد نور، والمديرة التنفيذية لجمعية الكاريبي للمياه والصرف الصحي لورين لوكي، ونائب الرئيس في “بروتوكول غازات الدفيئة” أوفايس سرمد، والرئيس التنفيذي لشبكة المياه الآمنة كريس ويليامز، أجمعوا على أن التحديات المائية والمناخية تتجاوز الحدود وتتطلب أدوات جديدة للتمويل وإدارة المخاطر وبناء القدرات. وطرح مدير الجلسة في مداخلته إشكالية تمويل البنى التحتية المائية في الدول ذات الموارد المحدودة، مقترحا أن تكون البداية عبر مواءمة الجهود بين المرافق العامة والشبكات اللامركزية، مع إشراك البنوك والمؤسسات المالية الخاصة في التمويل عبر أدوات مبتكرة مثل القروض المضمونة؛ لتقليل المخاطر على المصارف المحلية وضمان استدامة المشاريع. من جانبها، شددت لورين لوكي على أن التمويل يشكل أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، موضحة أن التعقيدات الإجرائية والبيروقراطية تحول دون وصول الكثير من الحكومات إلى مصادر التمويل الدولية. وأشارت إلى أن الجمعيات الإقليمية مثل جمعية الكاريبي للمياه يمكن أن تؤدي دورا محوريا في تيسير هذا الوصول، سواء عبر تنسيق المشاريع المشتركة أو عبر بناء أطر إقليمية تحظى بقبول مؤسسات التمويل متعددة الأطراف. وأكدت أن نجاح التعاون بين المنظمات الدولية والبنوك التنموية الإقليمية يبرهن أن الحلول الجماعية أكثر فاعلية من الجهود المنفردة. ولفتت إلى إمكان الاستفادة من خبرات دول الخليج في مجال التحلية وإعادة استخدام المياه والطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن الكاريبي يمكن أن يكون حاضنة لتجارب مبتكرة تنتقل منها الدروس إلى مناطق أخرى. واقترحت إنشاء “مركز إقليمي للتميز” يجمع بين تجارب دول مجلس التعاون الخليجي والجزر الصغيرة لتعزيز الابتكار في مواجهة ندرة المياه والتغير المناخي. أما أحمد نور فأكد في مداخلته أن التعاون بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يكتسب زخما متزايدا، مشيرا إلى أن هذا التعاون لا يقتصر على تبادل الخبرات، بل يمتد ليشمل تطوير أطر تنظيمية وبنية تحتية مستدامة. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يمتلك خبرة عميقة في نقل التكنولوجيا ووضع الأطر التشريعية، في حين تمتلك دول الخليج خبرة عملية في مجالات الطاقة والتحلية؛ ما يتيح صياغة مزيج متكامل من الحلول. وأضاف أن هذا التعاون بات ضروريا لتسريع العمل المناخي، مؤكدا أن القنوات بين الجانبين مفتوحة بشكل يومي سواء عبر مجالس الأعمال أو عبر المفوضية الأوروبية نفسها. ورأى المشاركون أن الشراكات العابرة للحدود تتيح فرصا لتوسيع نطاق التأثير وتعزيز الثقة، وهو ما يساعد على تحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. كما أشاروا إلى أن البحرين عبر استضافتها للمؤتمر للعام الثاني على التوالي تؤكد دورها كمركز إقليمي للحوار بشأن قضايا الاستدامة، ومنصة لتلاقي الأفكار وبناء جسور التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. واختتمت الجلسة بالتشديد على أن الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة يمر عبر ثلاثية التعاون والابتكار والعمل الجماعي، وأن التمويل وحده لا يكفي ما لم يقترن بتكامل الجهود عبر المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.