- ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 21:25

حعفري: دعم الصناعة يجب أن يكون انتقائيا لا شموليا

تُعد الخطوة التي أعلنت عنها مملكة البحرين حديثا بشأن سياستها الجديدة التي تقضي بإعفاء المصانع المحلية من الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الخام والمعدات ومواد التعبئة، خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم قطاع الصناعة المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات البحرينية. ويأتي هذا القرار في سياق سعي المملكة إلى خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين جاذبية بيئة الأعمال الصناعية، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وترسيخ مكانتها كمركز صناعي متطور على المستوى الإقليمي، إلى جانب السعي نحو تقليل التكاليف التشغيلية للمصانع وتحفيز النمو الصناعي بطريقة مستدامة. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري أن توقيت صدور هذا القرار يعتبر حساسا للغاية، ويحمل تأثيرا كبيرا على مستقبل الصناعة المحلية، لاسيما في ظل ما تحظى به الصناعات في الدول المجاورة من دعم ومساندة،  ورحب د. جعفري بالقرار، معبرا عن اقتناعه بأن السياسات الداعمة للصناعة يجب أن تُدار بفعالية وحذر، لتجنب خلق حالة من الاتكالية سواء على الصعيد المالي أو الاقتصادي أو الإنتاجي، وأوضح أن توجيه الدعم بطريقة متوازنة يضمن تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو تحفيز الصناعة المحلية مع الحفاظ على استقلاليتها وكفاءتها، مشيرا إلى أهمية متابعة وقياس أثر هذا القرار بصورة دورية أو سنوية لضمان فعاليته، وعدم الاكتفاء بتطبيقه دون تقييم لاحق. وعند مقارنة هذه السياسة مع برامج دعم الصناعة في دول الخليج الأخرى، يتضح أن البحرين تتبنى نهجا شاملا يدعم جميع المصانع دون التمييز بين أنشطتها، وفي المقابل، تقدم المملكة العربية السعودية إعفاءات جمركية مشروطة بالأداء التصديري، وتركّز على الصناعات التي تسهم في تعزيز الصادرات، حيث يشترط للحصول على الإعفاء وجود ترخيص صناعي وأداء تصديري جيد، أما الكويت، فتقدم دعما متكاملا يشمل إعفاءات جمركية إلى جانب دعم تنافسي وبحثي يهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية، في حين تعتمد الإمارات وقطر على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال مناطق حرة تتمتع بحوافز كبيرة، تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية شاملة، ما يمنحهما مكانة بارزة كمراكز استثمارية وتجارية في المنطقة، أما سلطنة عمان، فتركز جهودها على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروعات صناعية منظمة تهدف إلى تعزيز التكامل ضمن سلاسل القيمة المحلية والدولية. وفي هذا السياق، شدد د. جعفري على أهمية توجيه الدعم بشكل انتقائي، بدلاً من اعتماده بشكل شامل على جميع القطاعات الصناعية، مشيرا إلى أن بعض الحالات تتطلب دعما نوعيا يتناسب مع طبيعة المشروع وظروفه، مؤكدا أن السياسات الانتقائية تؤتي ثمارا إيجابية ملموسة عندما يتم تنفيذها وفق رؤية واضحة تستند إلى معايير موضوعية. كما اقترح د. جعفري توسيع نطاق القرار ليشمل قطاعات اقتصادية أخرى مثل الخدمات، والسياحة، والتجارة، والضيافة، مشددا على ضرورة أن يكون هذا التوسع مدروسا ويستند إلى مبدأ “الجرعة المناسبة حسب الحاجة”، وليس إلى دعم عشوائي أو غير مبرر، مبينا أن تحديد الحاجة إلى الدعم لا يمكن أن يُبنى على نسب ثابتة، بل يتطلب تشخيصاً دقيقاً لخصوصية كل مشروع وظروفه. وأشار إلى ضرورة أن تتضمن “وصفة المساندة” اعتبارات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مبينا أن هذه الفئة تحديدا تحتاج إلى دعم أكبر، خصوصا في المراحل التأسيسية. وبناء على ذلك، فإن قرار البحرين يعكس توجها إيجابيا نحو خلق بيئة صناعية مرنة ومحفزة، قادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، عبر تخفيض أعباء الإنتاج ودعم مختلف مكونات القطاع الصناعي، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي، ويُعزز فرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجال الصناعي. واختتم د. جعفري حديثه مؤكدا ضرورة أن يكون الدعم مُجديا وخاضعا للرقابة، مشددا على أنه لا ينبغي معاملة الصناعات الناشئة بالطريقة ذاتها التي تُعامل بها المشاريع الصناعية الراسخة، إذ تختلف احتياجات كل منهما من حيث مستوى الدعم وشكله. إلى ذلك، وفي ضوء السياسة الجمركية الحديثة، يتوقع المراقبون تحسنا ملموسا في أداء القطاع الصناعي في البحرين، ونموا في القدرات الإنتاجية، مما يُعزز من مكانة المملكة كوجهة صناعية بارزة في منطقة الخليج، ويُسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.