- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 24/Aug 21:04

تحول استثماري جديد يتجه نحو الأصالة والعمران الحديث

أظهرت تقارير حديثة أن محافظة العاصمة حافظت على موقعها المتصدّر في التداول العقاري، مسجلة أعلى قيمة تداولات عقارية بلغت 265.4 مليون دينار، بزيادة سنوية ملحوظة بلغت 32.84 %، ويُعزى هذا النمو إلى استمرار الطلب على المشاريع التجارية والسكنية الفاخرة، وموقع المحافظة كمركز رئيسي للأعمال والخدمات، وفي المقابل، واصلت محافظة المحرق تسجيل أداء تصاعدي، محققة تداولات بقيمة 197.6  مليون دينار، وبنمو بلغ 13.52 %، الأمر الذي يُشير إلى تحوّل استراتيجي في توجهات المستثمرين نحو المناطق التي تجمع بين الأصالة والمشاريع العمرانية الحديثة، لا سيما في ظل تطوير مشاريع البنية التحتية وشبكات النقل، أما المحافظة الشمالية، فسجلت تداولات بقيمة 215.1 مليون دينار، بنمو سنوي بلغ 5.82 %، مستفيدة من استقرار الطلب على العقارات السكنية المتوسطة والفلل العائلية. هذا، وكان القطاع العقاري في مملكة البحرين قد سجّل أداءً لافتا خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، مدفوعا ببيئة استثمارية مستقرة، وتزايد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب مشاريع البنية التحتية والتنظيمات العقارية الحديثة التي ساهمت في تعزيز جاذبية السوق العقاري البحريني على المستويين الإقليمي والدولي. ووفقا للبيانات الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بلغت قيمة التداولات العقارية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025 نحو 775.2 مليون دينار بحريني عبر 5,099 صفقة، مقارنة بـ 745.8 مليون دينار و5,005 صفقات في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يمثل نموًا ملموسًا يعكس مرونة السوق وتوسّع قاعدة المستثمرين. وعلى صعيد توزيع التداولات العقارية، أشارت الأرقام إلى نمو معاملات المستثمرين غير البحرينيين بنسبة 20.75 %، وهو ما يعكس جاذبية السوق العقاري البحريني بعد تطبيق تسهيلات عدة، منها منح الإقامة الذهبية، وتوسيع نطاق التملك العقاري للأجانب في عدد من المناطق المختارة، من جانب آخر سجلت معاملات المواطنين نموا بنسبة 4.39 %، الأمر الذي يُدلل على استمرار إقبال البحرينيين على شراء وتداول العقارات كأداة استثمارية مستقرة. أما فيما يتعلق بأنواع العقارات، تصدرت الفلل، والمنازل قائمة التداولات العقارية، حيث بلغت قيمة مبيعاتها 215  مليون دينار، بزيادة بلغت 14.54 % عن العام 2024، في حين سجلت مبيعات الشقق 107.8  مليون دينار، بنمو طفيف نسبته 1.91 %، ما يُشير إلى تفضيل المشترين للعقارات ذات المساحات الأكبر. وعلى صعيد القطاع الفندقي والتجاري، فقد أظهر تقرير صادر عن شركة CBRE العالمية أن البحرين تشهد انتعاش تدريجي في سوق الفنادق، والمساحات المكتبية، مدعوما بتعافي قطاع السياحة، وزيادة الفعاليات الإقليمية والدولية، ما أسهم في رفع معدلات الإشغال وتحفيز المزيد من الاستثمارات في البنية الفندقية والخدمية. من جانب آخر أظهرت التقارير والأرقام مساهمة المشاريع الكبرى المدعومة من الحكومة، خاصة مشاريع الإسكان وتطوير المدن الذكية، في تعزيز المعروض وتلبية الطلب المتنامي، مما خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب وساعد في استقرار الأسعار نسبيا. كما تجدر الإشارة إلى أن يوم 21 أبريل 2025 مازال محتفظا بتسجيله أعلى تداول يومي بقيمة بلغت 53.6 مليون دينار بحريني، ما يدل على وجود فترات نشاط مرتفع داخل السوق، يرتبط بإطلاق مشاريع جديدة أو حملات تمويل عقاري محفزة. يؤكد هذا الأداء أن القطاع العقاري في البحرين يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من النمو والتطور، في ظل سياسات حكومية مشجعة، واهتمام واضح من المستثمرين بمختلف فئاتهم، ومع التوسع في مشاريع المدن الذكية، وشبكات النقل والمرافق، من المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام، خاصة مع اقتراب انطلاق مشاريع كبرى كمشروع مترو البحرين ومجمعات تجارية جديدة.