- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 23/Aug 23:14

“البلاد” تجري جولة ميدانية للمنطقة الصناعية الملاصقة لدانات المدينة

قامت “البلاد” بمعية عضو مجلس بلدي الجنوبية مبارك فرج، بزيارة موقع عمارات دانات المدينة للوقوف على احتياجات الأهالي، ومطالبهم، والنظر في شكاواهم المستمرة، لاسيما المتعلقة بالمنطقة الصناعية الصغيرة الملاصقة لهم، في مجمع رقم 812 بمدينة عيسى، والتي تكتظ بكراجات السيارات، وورش التصليح، ومغاسل السيارات، ومحلات تبديل الإطارات، وتعبئة غاز مكيف السيارات، واستبدال قطع الغيار. تكدس المركبات وتلوث بيئي وعلاوة على اكتظاظ المنطقة بمئات السيارات، والتي تزاحمت بشكل كبير ومزعج على جوانب الطرق، بدت زيوت المحرك وهي تغطي مساحات واسعة من الأرض، ممتدة الى الشوارع المقابلة، وإلى الممرات المجاورة، في مشهد يفتقر تمامًا لمعايير الأمن والسلامة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة. احتكار المواقف وفي سياق الجولة، أوضح فرج لـ “البلاد” بأن بعض أصحاب الكراجات ممن يؤجرون محلات بباب واحد فقط، يحتكرون مساحات واسعة من مواقف السيارات دون وجه حق، تصل ببعض الأحيان الى عشرة مواقف، وبفترات زمنية تصل ببعض الأحيان لعدة شهور، بسبب تعثر صاحب السيارة في سداد المبالغ المتأخرة، أو التي يحتاجها لتصليح سيارته، والتي تصل أحيانا لاستبدال المحرك، أو إصلاحه بشكل جذري. أثر مباشر على السكان وبين أن هذه المشكلة تسببت باحتكار جوانب الطرق الرئيسية، والأرصفة، ووصلت هذه السيارات الى المواقف الخاصة في عمارات دانات المدينة، والتي يقطنها اكثر من الفي شخص، حيث يجد هؤلاء صعوبة بالغة في أغلب الأوقات، باستقبال الضيوف، أو الأصدقاء، أو الأقارب، بسبب شح وجود مواقف للسيارات، ناهيك عن الازدحام المروري الخانق المتواصل، والضوضاء، ووقوع حوادث السيارات والتي تزيد من الطين بلة. شكاوى متكررة وتباطؤ في الحل وتابع فرج: “تصلني بشكل مستمر شكاوى لا حصر لها من أهالي (الدانات)، والذين يؤكدون انزعاجهم المستمر مما يحصل، ويأتي ذلك في ظل عدم تعاون من قبل الشركة العقارية المالكة لمباني هذه الكراجات، والتي كررنا للمسئولين بها مطالبات الناس، وواقع ظروف المكان، ناهيك عن الإنذارات التي تُرسل للمخالفين من أصحاب الكراجات، بلا أي نتيجة تذكر، هنالك تباطؤ كبير في أخذ القرارات المناسبة، والحاسمة”. مخالفات خطيرة وأردف بالقول: “من المخالفات القائمة، تصليح السيارات أمام محطات الكهرباء الفرعية، وهو أمر غير آمن خصوصا مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، كما أن أصحاب الكراجات الخاصة بميكانيكا السيارات، يقومون بتنزيل المحركات وتصليحات السيارات في البراحات الخارجية القريبة من كراجاتهم، ما يشكل تهديدا واضحا للبيئة، وخطورة وقوع الحوادث، والحرائق، في ظل غياب كافة إجراءات الأمن والسلامة اللازمة”. قرب مرافق حيوية وقال فرج: “والمدهش أن محطة البترول تقع على بعد أمتار قليلة من المنطقة الصناعية، مع وجود مركز صحي قريب وعمارات سكنية تابعة للدانات على بعد نحو 200 متر فقط، ما يشكل خليطًا غير آمن من تصنيفات عدة: صناعي وسكني وخدمي وصحي. محطات كهرباء مغلقة واثناء الجولة، صادفنا وجود محطتين كهربائيتين فرعيتين، ملاصقتين لعمارات دانات المدينة، حيث تم اغلاقهما بالكامل من قبل السيارات المركونة، مؤكدا فرج بأنهما ليستا للسكان، ولا لزوارهما، وانما تتبعان كراجات التصليح، مضيفاً: “لو حدث حريق، أو انفجار، فكيف ستقوم الأجهزة المختصة بواجبها، في ظل وجود هذا الرتل الكبير من السيارات؟ والتي لا يعرف حتى من هم أصحابها، أو تتبع من؟”. مشكلات متراكمة منذ عقد الى ذلك، التقت “البلاد” خالد العريفي وهو رئيس اتحاد ملاك شقق دانات المدينة 2، والذي بادر بالقول: “نعاني من تحديات صعبة ومتزايدة خلال السنوات العشر الماضية، ويوما بعد يوم المشكلات في ازدياد مستمر، على رأسها الاختناقات المرورية، وإغلاقات الشوارع بسببها، الضوضاء القادمة من منطقة الكراجات، والروائح، والتلوث البيئي، وهو ما دفع كثيرين لبيع شققهم بخسارة والخروج لمناطق أخرى”. عمالة سائبة وفرشات غير مرخصة وأكد العريفي أن “المنطقة تشهد تزايدًا في العمالة السائبة، وحوادث السيارات والمشاة، كما ظهرت مؤخرًا فرشات غير مرخصة، ما فاقم الازدحامات والتجمعات والتلوث الضوضائي، على حساب سكان عمارات الدانات، الذين لا ذنب لهم فيما يجري”. عزوف الزوار وأوضح: “ما يحدث ليس لصالح المالكين، ولا لصالح العقار، ولقد أفضى هذا الواقع المر إلى انخفاض زيارة أقاربي ومعارفي لي بشكل كبير، ولا ألومهم على ذلك”. تدهور أسعار الشقق بدوره، قال عدنان الموسوي إن الواقع المؤسف هذا، أطاح بسعر شقق الدانات من 110 آلاف دينار، الى دون الستين ألف دينار، حيث ينفر الناس من السكن بها بسبب انعدام الخصوصية، وتفاقم المشكلات في المنطقة المحيطة بها، والتي على رأسها فرشات بيع الخردة، وتواجد أعداد ضخمة وغير معقولة من السيارات”. مناشدة عاجلة واختتم قائلا: “نناشد المسؤولين في الدولة، كلاً على حسب اختصاصه، التصرف لوقف ما يحدث من ممارسات غير مسؤولة، ضيقت الخناق على الساكنين، وحرمتهم الراحة والاستقرار”.