- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 01/Sep 23:42

مصر تعتزم وضع ضوابط جديدة لتنظيم الاستثمار

شكلت الحكومة المصرية لجنة متخصصة لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر، تمهيداً لوضع ضوابط استثمارية جديدة بهدف تعظيم العائد على هذه الأصول، وفقاً لوثيقة رسمية اطلعت عليها “الشرق”. الخطوة تأتي بالتوازي مع خطط مصر لتجهيز مناطق جديدة مطلة على البحر الأحمر لطرحها على المستثمرين لتطوير مشروعات سياحية وعقارية، على غرار مشروع “رأس الحكمة” على ساحل البحر المتوسط. وجذبت تلك الخطط بالفعل شركات كبرى مثل “إعمار مصر” و”سوديك” و”أوراسكوم للتنمية” بمشروعات تمتد على آلاف الأفدنة، ومن المقرر أن تُنهي اللجنة أعمالها منتصف سبتمبر الجاري، بحسب الوثيقة. إن الإجراءات الجديدة تعكس توجهاً حكومياً لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، في إطار مساعٍ لتنظيم السوق وتعظيم عوائد الدولة من المشروعات السياحية والعقارية.  وتستهدف القاهرة، المثقلة بالديون، جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع يوليو. وتعوّل الحكومة المصرية بشكل كبير على جذب رؤوس الأموال الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت وقطر، مع تكثيف الرسائل لتطمين المستثمرين. وخلال الآونة الأخيرة، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسوماً موحدة  تُسدّد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التي تطورها شركات أجنبية بمنطقة الساحل الشمالي. كما فرضت رسوماً على مشاريع المطورين المحليين، تصل إلى 1000 جنيه للمتر الواحد، على أن تُوجّه الحصيلة لصندوق “تحيا مصر”. كما علّقت الهيئة التعامل مع نحو 50 شركة وجهة لحين سداد مستحقاتها وتوفيق أوضاعها.