- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 04/Sep 21:31

6800 عقد زواج متوقع للبحرينيين في 2026

 أظهرت بيانات تقييم وقياس الأثر لمؤشرات الأداء، المعنية بمتابعة المبادرات والبرامج الخاصة باستقرار الأسر بالمملكة، أن المرأة البحرينية حققت إنجازات ملموسة في هذا المجال، سواء على مستوى التشريعات أو عبر القرارات التنفيذية التي تبعتها، فضلًا عن التطوير في منظومة الخدمات المقدمة للأسرة، جاء ذلك في تقرير الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية “المرأة البحرينية من التمكين والتقدم والسعي نحو الريادة 2025 – 2026”، الصادر عن المجلس الأعلى للمرأة، والذي ركّز على منظومة الحماية الاجتماعية وما تمثله من ركيزة أساسية في تعزيز استقرار الأسرة البحرينية. وأكد التقرير أن الاستمرار في مراجعة السياسات الخدمية يشكل أهمية قصوى لرفع كفاءة خدمات الرعاية والوقاية والحماية الاجتماعية المقدمة للمرأة، بما يسهم في تعزيز دورها داخل الأسرة ويؤهلها لبناء أجيال المستقبل، كما شدّد على ضرورة الاهتمام باحتياجات المرأة في الحالات الطارئة، وتكثيف برامج التوعية الأسرية، وتسليط الضوء على أهمية دور المرأة في الأسرة والمجتمع، إلى جانب تكثيف برامج الثقافة القانونية، ودعم استمرارية السياسات التحفيزية التي تُعزّز من مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع. وبيّن التقرير أن هناك 8 مبادرات و14 مؤشرًا تم رصدها في مجال استقرار الأسرة، فعلى سبيل المثال، بلغ عدد عقود الطلاق في العام 2021 نحو 1986 عقدًا، ومن المتوقع أن ينخفض العدد إلى 1800 عقد بحلول 2026، أما عقود الزواج فقد سجلت 6369 عقدًا في العام 2021، ومن المرجّح أن ترتفع إلى 6800 عقد في العام 2026، كما أوضح التقرير أن عدد حالات الطلاق “الودية” بلغ في 2024 مستوى معينًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 160 حالة بحلول 2026. وفيما يخص البرامج الإسكانية، بلغ عدد المستفيدات البحرينيات من مختلف أنواع الدعم السكني في العام 2024 نحو 271 مستفيدة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 390 مستفيدة في 2026، كذلك ارتفع عدد المستفيدات من خدمات مراكز الإرشاد الأسري إلى 277 حالة في 2024، وسط تطلعات بزيادة العدد إلى 600 حالة في 2026. وفي جانب ذوي الإعاقة، أظهرت بيانات قياس الأثر أن عدد الملتحقات من النساء ذوات الإعاقة بالمراكز التأهيلية والأكاديميات المهنية بلغ 98 ملتحقة في 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 100 ملتحقة بحلول 2026، كما من المرجّح أن ترتفع نسبة التحاق هذه الفئة بالمراكز إلى 48 % في 2026، مقارنة بـ 47 % في 2023. وأشار التقرير إلى أن عدد الجهات والمؤسسات الأهلية المعنية بذوي الإعاقة سيصل إلى 17 جهة بحلول 2026، بعد أن كان 16 جهة في 2024، أما عدد الأرامل المستفيدات من خدمات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية فيُتوقع أن يبلغ نحو 5800 أرملة. وفي ملف القضايا الأسرية، أوضح التقرير أن عدد حالات الطلاق المحالة إلى المحكمة المختصة، سواء لعدم التوصل إلى تسوية، أو لغياب أحد الأطراف، أو لعدم الاختصاص، أو لكونها قضايا مستعجلة، بلغ 132 حالة في 2024، ومن المؤمل أن ينخفض العدد إلى 70 حالة فقط في 2026. حضور المرأة  وشدّد التقرير على أهمية المحافظة على المكتسبات التي تحققت للمرأة البحرينية في مجال صنع القرار والمشاركة السياسية، والعمل على تعزيز حضورها في مواقع القيادة داخل مختلف القطاعات، بما في ذلك السلطة القضائية ومجالس إدارة الشركات الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني، كما دعا التقرير إلى إطلاق مبادرات تبرز قصص نجاح المرأة البحرينية وتوثيق أثرها في مواقع القيادة، فضلًا عن توحيد الجهود الوطنية لوضع برامج متكاملة لدعم تمكين المرأة. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى مؤشرات مهمة في ما يتعلق بمشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار، فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة البحرينيات في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة 4 % في 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 6 % في 2026، كما يُنتظر أن يبلغ عدد البحرينيات اللاتي يترأسن مجالس الإدارة في مؤسسات القطاع المالي والمصرفي 6 سيدات بحلول 2026. أما في القطاع الهندسي، فمن المتوقع ارتفاع نسبة المهندسات البحرينيات في المناصب القيادية بالقطاع الحكومي إلى 39 % بحلول 2026، مقارنة بـ 35 % في 2024، ليصل عددهن إلى 60 مهندسة، كما من المأمول أن ترتفع نسبة البحرينيات في منصب “رئيس تنفيذي” في القطاع المالي والمصرفي إلى 15 % في 2026، بعدما كانت النسبة 10 % في 2022، وبالمثل، من المتوقع أن ترتفع نسبة الرئيسات التنفيذيات البحرينيات في الشركات المدرجة ببورصة البحرين إلى 3 % في 2026، مقارنة بـ 2 % في 2023، ليصل عددهن إلى سيدتين. القضاء والدبلوماسية في المجال القضائي تشير مؤشرات الأداء إلى توقع ارتفاع نسبة القاضيات البحرينيات إلى 16 % في 2026، مقارنة بـ 14 % في 2024، مع وصول عدد القاضيات إلى 22 قاضية، كما من المنتظر أن ترتفع نسبة القاضيات العضوات في المحكمة الدستورية إلى 29 % بحلول 2026، بعد أن كانت 14 % في 2024، ليصل عددهن إلى قاضيتين. أما في السلك الدبلوماسي، فمن المؤمل أن ترتفع نسبة السفيرات البحرينيات العاملات في الديوان العام لوزارة الخارجية إلى 33 % في 2026، مقارنة بـ 26 % في 2024، ليصل عددهن إلى 13 سفيرة، كما يتوقع أن تشكل السفيرات البحرينيات في الخارج 4 % من إجمالي السفراء في العام ذاته. المشاركة السياسية  وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة البحرينيات في الشواغر التنفيذية بالقطاع الحكومي، من منصب رئيس قسم فأعلى إلى 51 % بحلول 2026، على أن يصل عددهن إلى 1950 سيدة، وفي القطاع الخاص، من المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 37 %، بعدما كانت 36 % في 2024. وعلى صعيد المشاركة السياسية، أشارت التوقعات إلى أن تصل نسبة النساء في مجلس النواب المنتخب إلى 25 % في 2026، أي نحو 10 عضوات، أما في مجلس الشورى المعيّن، فالمتوقع أن تبلغ نسبة النساء 30 %، أي نحو 12 عضوة. وبالنسبة للمجالس البلدية، يتوقع أن تبلغ نسبة النساء الأعضاء 13 %، فيما ستصل نسبة عضوات أمانة العاصمة إلى 50 % بعدد 5 سيدات. المرأة والاقتصاد وفي ملف المشاركة الاقتصادية، أوضح التقرير أن عدد المستفيدات من محفظة “ريادات” لتمويل النشاط التجاري سيبلغ 420 مستفيدة في 2026، بينما سيصل عدد المستفيدات المحتضنات من مركز “قدرات المرأة البحرينية – ريادات” إلى 500 مستفيدة، كما يتوقع أن تشكل البحرينيات العاملات في قطاع تقنية المعلومات في القطاع الحكومي نحو 59 % من إجمالي العاملين. أما في التعليم الفني والمهني المدرسي، فمن المتوقع أن تصل نسبة الطالبات إلى 10 % من إجمالي الطلبة في 2026، أي نحو 550 طالبة، بعد أن كانت 8 % (474 طالبة) في الفترة من 2022 إلى 2023. وفي التعليم العالي، يتوقع أن تبلغ نسبة الملتحقات بالتعليم الفني والمهني والتقني 60 % بحلول 2026. القطاع الصحي أظهرت التوقعات أن تبلغ نسبة الطبيبات البحرينيات نحو 67 % بحلول 2026، أي نحو 3000 طبيبة، مقارنة بـ 66 % (2798 طبيبة) في 2024، كما يُرتقب أن يصل عدد الممرضات البحرينيات إلى 4000 ممرضة بنسبة 84 % من إجمالي العاملين في المهنة، إضافة إلى أن نسبة البحرينيات العاملات في مجال العلاج الطبيعي ستبلغ 77 % بعدد 380 بحرينية في 2026. الحضور في القطاعين بحسب التقرير، من المتوقع أن يبلغ عدد النساء البحرينيات العاملات في القطاع الخاص نحو 37,500 سيدة بنسبة 37 % في 2026، بينما سيبلغ عدد العاملات في القطاع العام نحو 28,500 سيدة بنسبة 56 %، كما ستحظى المرأة البحرينية بفرص أكبر عبر محفظة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشاط التجاري، حيث من المتوقع أن يصل عدد المستفيدات منها إلى 10,000 مستفيدة في 2026. الصحة وجودة الحياة وفي مجال الصحة وجودة الحياة، أشار المؤشر إلى أن نسبة المستفيدات من مخصص ذوات الإعاقة ستصل إلى 41 % بحلول 2026، بعدد يقارب 6000 مستفيدة، في خطوة تعكس حجم الاهتمام بتعزيز جودة حياة المرأة البحرينية بكافة فئاتها.