- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 21/Aug 21:22

سائقة تتسبب في حادث مرور لقاصر

لم يكن أحد يتصور أن لحظة إهمال على الطريق ستنقلب إلى مأساة مؤلمة لطفل وأسرة كاملة، بعدما تسببت سيدة بحادث مروري مروع في إصابة قاصر بإصابات بليغة أفقدته 20 % من قدرته الجسدية، تاركًا والده وإخوته يرزحون تحت وطأة الحزن والمعاناة، ليجدوا أنفسهم لاحقًا أمام أروقة القضاء بحثًا عن إنصاف وعدالة. وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفادت المحامية مريم الشيخ بأن موكلها المدعي كان قد أقام دعواه القضائية عن نفسه وبولايته الطبيعية عن أبنائه القصر ضد المدعى عليها الأولى المتسببة بالحادث المروري، وشركة التأمين المدعى عليها الثانية، طالبًا فيها إحالة ابنه القاصر (المدعي الثاني) إلى اللجان الطبية، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إلى ابنه المدعي الثاني القاصر تعويضًا مؤقتًا عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي، وتعويضًا آخر له شخصيًا ولأشقاء المدعي الثاني لما لحق بهم من حزن وأسى، وإلزامهم كذلك بالمصاريف العلاجية. وذلك على سند من القول بأن المدعي الثاني القاصر تعرض لحادث مروري تسببت به قائدة السيارة المدعى عليها الأولى، والتي كانت تقود مركبتها المؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها الثانية بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، ولعدم اتخاذها العناية والانتباه اللازمين، انحرفت مركبتها عن الطريق واصطدمت مقدمة المركبة بجسم المدعي الثاني من الخلف، وسقط الأخير على سطح الشارع، وواصلت المركبة سيرها باتجاه الأمام، وانحشر جسم المصاب أسفل المركبة، إذ تبين لها بأن المصاب أسفل المركبة فقامت السائقة بالرجوع للخلف ليتم إخراجه مما أدى لإصابات بليغة. وبناءً على ذلك صدر حكم جنائي على قائدة السيارة، كما تم ندب لجنة طبية لتحديد نسبة عجز المدعي الثاني، والذي تبين بعد إيقاع الكشف الطبي عليه إصابته بإصابات متفرقة في الرأس والجسم، وانتهى تقرير اللجنة إلى أن نسبة العجز تقدر بـ 20 % من العجز الكلي، فضلًا لتعرض المدعيين الآخرين والده وأشقائه لأضرار مادية ونفسية عما أصاب المدعي الثاني، الأمر الذي حدا بهم لإقامة دعواهم للقضاء لهم بطلباتهم. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان ذلك، وكان المدعون قد أقاموا دعواهم لتعويضهم عما لحق بهم من أضرار جراء تعرض المدعي الثاني لحادث مروري متسببة فيه المدعى عليها الأولى، وكان البين للمحكمة أن الحكم الجنائي بحق السائقة أصبح نهائيًا لعدم الاستئناف عليه، بما تتحقق معه أركان المسؤولية المدنية بتوافر ركن الخطأ في حقها المستوجب للتعويض. وبالنسبة لمسؤولية المدعى عليها الثانية شركة التأمين، فإن نص القانون يشير بصورة واضحة إلى أن وثيقة التأمين الإجباري يجب أن تغطي الأضرار الجسمانية والمادية من حوادث المركبات إذا وقعت في البحرين. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى المتسببة بالحادث المروري، وشركة التأمين المدعى عليها الثانية بالتضامم بأن يؤديا للمدعي الأول وبصفته وليًا عن المدعي الثاني المصاب مبلغ 15000 دينار، ومبلغ 770 دينارًا و452 فلسًا للمدعي الأول لنفسه، ومبلغ 600 دينار للمدعي الأول بصفته وليًا عن المدعيين عن أشقاء المصاب يوزع بينهن بالتساوي، على أن تكون جميع المبالغ مع الفائدة القانونية بواقع 3 % سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وألزمتهم بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، ومقابل اللجنة الطبية.