- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 23/Aug 20:57

تأخير بناء فيلا يكلف مقاول سداد 7700 دينار

في واقعة نزاع عمراني، وجد صاحب عمل على بناء فيلا، نفسه أمام أروقة القضاء بعدما تعثر مشروعه السكني، إذ اتهم شركة المقاولات بالتقاعس عن استكمال البناء في مواعيده المحددة، رغم التزامه بدفع المستحقات المالية، ليطالب بتعويضات عن الخسائر التي لحقت به جراء التأخير وارتفاع الأسعار. وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفاد المحامي محمد جاسم المهدي بأن موكله المدعي كان قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها المؤسسة المتخصصة بالمقاولات، طالبًا فيها بإلزام الأخيرة بأن تؤدي إليه مبلغ 7700 دينار حسب تقرير الخبير، فضلًا عن مبلغ 1000 دينار عوضًا عمّا لحقه من ضرر جراء ارتفاع الأسعار والتأخير في الالتزام بتنفيذ بنود العقد والبناء في المواعيد المتفق عليها. وذلك على سند من القول إن المدعي تعاقد مع المدعى عليها بصفته صاحب عمل على بناء فيلا من طابقين نظير مبلغ 29500 دينار، بمدة مقاولة 7 أشهر. وعلى الرغم من التزام المدعي بسداد الدفعات المالية المستحقة عليه بمبلغ 16100 دينار، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها العقدية وتأخرت من جانبها وتوقفت عن العمل، مما استدعى المدعي لرفع دعواه أمام المحكمة، وندب خبير لمعاينة العقار والذي أعد تقريره لقيمة الأعمال المنجزة وقيمة العيوب والأخطاء في العقار، وتبيّن أنه وبعد تصفية الحساب انشغلت ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ومبلغ 1000 دينار قيمة الأضرار التي لحقت به جراء التأخير وارتفاع الأسعار. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها أودع وكيل المؤسسة المدعى عليها مذكرة دفاعية طالبًا فيها رفض الدعوى لعدم وجود علاقة تعاقدية بينه وبين المدعي، حيث قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي ما ورد فيها، واستمعت لشهود المدعي واطمأنت لشهادتهم. ولما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا وفقًا للمادة الأولى من قانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه”، كما نصت المادة 129 من ذات القانون على أنه “يجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل”. وكان الثابت للمحكمة، بأن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد سداد المبلغ للمدعي، فضلاً لخلو الأوراق من براءة ذمتها، الأمر الذي تستخلص معه انشغال ذمة الشركة المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 7700 دينار، والفائدة القانونية بواقع 3 % سنويًا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، ومبلغ 300 دينار لأتعاب الخبير، وألزمتها كذلك بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.