- AKHBARALFAJR.MA - A La Une - 30/Aug 21:53

فضيحة جديدة تلوح في أفق قطاع النظافة بسيدي يحيى الغرب

بقلم: بوعلام محمد فضيحة جديدة تلوح في أفق قطاع النظافة بسيدي يحيى الغرب في الوقت الذي يطالب فيه المواطن بتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، طفت على السطح معطيات مقلقة بشأن دخول مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة في مفاوضات سرية مع إحدى الشركات لتدبير قطاع النظافة بمدينة سيدي يحيى الغرب، لمدة مؤقتة تمتد لستة أشهر، خارج المساطر القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، ودون أي إعلان عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية. ما يثير القلق أكثر هو أن الشركة المعنية بهذه الصفقة التفاوضية ارتبط اسمها سابقا بعدد من الاختلالات التي وثقتها تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وكانت سببا مباشرا في إعفاء رؤساء سابقين لبلدية سيدي يحيى الغرب ورئاسة مجموعة الجماعات، ما يطرح علامات استفهام جدية حول دوافع هذا الاختيار ومآلاته. هذه الخطوة، التي تفتقر إلى الشفافية والمسؤولية، قد تفضي إلى إنهاك ميزانية الجماعة دون ضمان جودة الخدمات، بل الأخطر من ذلك أنها تعيد تكرار سيناريو الفشل السابق الذي أثبتت التجارب أنه لا يخدم مصالح المدينة ولا ساكنتها، بل يُعد صفقة مربحة فقط لأولئك الذين يدافعون عنها، تحت يافطة “التدبير المفوض”. أين هي الحكامة الجيدة؟ أين هو احترام القانون وحقوق الساكنة؟ ووسط هذا الغموض، يبقى مصير عمال النظافة مجهولا، خصوصا أولئك الذين لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم من الشركة السابقة التي تم إنهاء التعاقد معها. فهل ستؤدى أجورهم المتأخرة؟ ومن سيتحمل مسؤولية ذلك؟ أم أن شغيلة هذا القطاع، الذين يشتغلون في ظروف قاسية، سيُتركون يواجهون مصيرهم لوحدهم، كما يحدث في كل مرة؟ إنها لحظة تستدعي وقفة تأمل ومساءلة جدية من طرف الرأي العام والهيئات الرقابية، دفاعًا عن المال العام وكرامة المواطنين.