- ALBILADPRESS.COM - A la Une - 13/Jul 20:11

“العدل” تمنح المحاكم صلاحية تقدير أتعاب أمناء التفليسة

منحت وزارة العدل المحاكم صلاحية مباشرة تقدير أتعاب أمناء التفليسة ومراجعتها، بموجب قرار وزاري جديد نُشر في الجريدة الرسمية، ويهدف هذا القرار إلى تنظيم آلية صرف الأتعاب، وضمان الشفافية، وتسريع إجراءات الفصل في قضايا الإفلاس. وجاء في القرار الوزاري لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة بأنه يلزم أمين التفليسة بتقديم مقترح بشأن أتعابه عند ترشيحه أو بغضون 10 أيام من تاريخ تعيينه، وتقوم المحكمة بالنظر في المقترح بعد استطلاع رأي لجنة الدائنين إن وجدت، مع احتفاظها بحق تعديل المبلغ بالزيادة أو النقصان في أي وقت لاحق. وينص القرار على أن تُدفع الأتعاب من أصول التفليسة، حيث تحدد المحكمة قيمتها بناءً على حجم منشأة المدين، وصعوبة المهام المنجزة، والنتائج المحققة في حفظ الأصول أو زيادتها، إضافة إلى المدة الزمنية التي استغرقتها الإجراءات، وخبرة الأمين. وفي حال تكليف المحكمة للأمين بإدارة المنشأة بنفسه بدلاً من المدين، يُمنح مقابل شهري لقاء هذه المهمة، كما يمكن للمحكمة أن تأمر بصرف الأتعاب على دفعات وفق نسب محددة، مع إمكان تأجيل الصرف في حال عدم توافر السيولة اللازمة. كما يسمح القرار بمنح مكافأة استثنائية للأمين في حال بذله جهدًا استثنائيًا أثمر عن نتائج ملموسة، مثل استرداد أصول، أو تسوية نزاعات معقدة، أو تقليل مصاريف الإجراءات، أو توفير تمويل يسهم في استمرار نشاط المدين. ويتيح القرار لكل ذي مصلحة، بما في ذلك الأمين والمدين والدائنون، حق الاعتراض أمام المحكمة على تحديد الأتعاب أو المصروفات خلال 30 يومًا من صدورها، مع إمكان الطعن في هذه القرارات بالاستئناف وفقًا لأحكام قانون الإفلاس. وتُصنف أتعاب الأمين ومصروفاته ضمن المطالبات الإدارية ذات الأولوية، وتُدفع من الأموال المتاحة في الأصول أو من أول مبالغ تُحصّل لاحقًا. وفي حال تكليف الأمين بمهام إضافية بعد مضي 6 أشهر من التصديق على خطة إعادة التنظيم أو الفصل في الطعون، تُعاد تحديد أتعابه وفقًا للمعايير نفسها الواردة في القرار.